کدخدایی: ایراد شورای نگهبان به لایحه «پالرمو» صرفا اشکال ترجمه‌ای نبود/ فراتر از اشکال تایپی بود
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۶۱۵۶
ساعت24-سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات این شورای به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبوده است و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود لذا به صورت ایراد، آن را اعلام کردیم؛ همچنین چنانچه ترجمه مصوبه‌ای، مفاد مصوبه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند به آن مصوبه ایراد بگیرد.
عباسعلی کدخدایی امروز در جریان نخستین نشست خبری خود در سال جاری با اشاره به گزارشی از مصوبات ارسال شده به شورای نگهبان اظهار کرد: عدم مغایرت «استفساریه چگونگی امهال وام» و «لایحه حمایت از حقوق معلولان» با شرع مقدس و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان داشت: لایحه موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مصوب جلسه ۲۶ فروردین ۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شود.
کدخدایی در ادامه با اشاره به لایحه پالرمو گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان لایحه پالرمو در جلسه بیست و شش اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی اعضای شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود.
وی ادامه داد: بنابر این ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبوده است و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود لذا به صورت ایراد، آن را اعلام کردیم؛ همچنین چنانچه ترجمه مصوبه‌ای، مفاد مصوبه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند به آن مصوبه ایراد بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با برشمردن ایرادات وارده به لایحه پالرمو گفت: علاوه بر اشکالات وابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی مواد صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابر این اطمینانی نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهار نظر ممکن گردد.
کدخدایی افزود: در بند یک ماده ۳ متن ارسالی مصوبه پالرمو، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر شده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که ازاین حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌شود.
وی بیان داشت: در ماده ۵ لایحه پالرمو، طبق متن انگلیسی تقسیمات مزبور در ذیل بند‌ها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مواد ۱۶ و ۱۸ مصوبه پالرمو گفت: در بند‌های متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده مزبور، عبارت " دولت درخواست کننده" و " دولت درخواست شونده" به اشتباه به کار رفته است. در بند‌های زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت " دولت درخواست کننده" به کار رفته است، زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.
کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام تعیین تکلیف لایحه جامع انتخابات، اظهار داشت: اقدامات مرتبط با امور کارشناسی لایحه جامع انتخابات با حضور کارشناسان شورای نگهبان انجام گرفته است و قرار و مقرر شده است این هفته جلسه‌ای میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون اعلام نظر در خصوص متن نهایی لایحه جامع انتخابات برگزار شود و به زودی دولت یا مجلس در قالب طرح یا لایحه، آن را مطرح می‌کنند.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع شورای نگهبان در خصوص فیلتر تلگرام گفت: شورای نگهبان در این رابطه پیشنهاد خاصی ندارد؛ چنانچه مصوبه‌ای در این خصوص واصل شود درمورد آن اعلام نظر خواهیم کرد.
میزان
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۶۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد