به نقل از «تابناک»

زنجانی دو میلیارد و دویست میلیون دلار بدهی دارد

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۶۳۰۹

 

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: تمامی اموال بابک زنجانی در داخل کشور با همت وزارت نفت گرفته‌ شده و اموال شناسایی‌شده‌ای که در کشور ضبط نشده باشد، وجود ندارد.

او ادامه داد: برگرداندن اموال خارج از کشور بابک زنجانی در حد حرف باقی‌مانده و عملی در این خصوص اتفاق نیفتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس با اشاره به صدور و ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی تاکید کرد: اگر بابک زنجانی نتواند بدهی‌اش به وزارت نفت را پرداخت کند یا مسیری را اعلام نکند که این پول پس گرفته شود، دیگر شامل تخفیف نمی‌شود. زمانی او می‌تواند در حکمش تخفیف بگیرد که خودش موجبات تخفیف را فراهم و موجبات تخفیف این است که محکوم خسارت را جبران کند.

یوسفیان ملا افزود: در قانون برای تخفیف به متهم راهکارهایی وجود دارد که این راهکار در دستان بابک زنجانی است اما تاکنون اقدام موثری انجام‌ نشده است. نظام و دستگاه قضایی برای همیشه منتظر اقدام او نمی‌ماند. زمانی که قطع امید کنند و ببینند که هیچ راهی برای بازگرداندن پول‌ها وجود ندارد مطمئناً حکم اجرا می‌شود.

او درباره چرایی عدم اجرای حکم اعدام بابک زنجانی گفت: عدم اجرای حکم اعدام بابک زنجانی به این دلیل است که منتظر بودند پول‌ها برگردد و شرکا نیز اعلام می‌کردند که ما به دنبال برگرداندن پول‌ها و پیدا کردن راهی برای جبران خسارت هستیم. چون برای کشور پول مهم است و اینکه بابک زنجانی زنده باشد یا نباشد هیچ‌چیزی تأثیری ندارد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: شرکای خارجی اعلام می‌کنند که کارهایی را برای پرداخت بدهی بابک زنجانی انجام می‌دهیم و هنوز از این موضوع قطع امید نشده است و زمانی که قوه قضاییه قطع امید کند، حکم عملیاتی می‌شود اما هنوز امید است که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از طریق شرکا برگردانده شود. شرکای بابک زنجانی قول و قرارهایی را در محکمه داده‌اند.

به گزارش اعتمادآنلاین؛ یوسفیان ملا مبلغ دقیق بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و دویست میلیون دلار عنوان کرد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۶۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی