بودجه بیمه اعتیاد پاسخگو درمان معتادان نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۷۶۶۴
به گزارش پارس نیوز،
رسول خضری گفت: پروتکل درمانی برای معتادان استفاده کننده از مواد مخدر صنعتی وجود ندارد، درسال 96 و 97 دولت بودجه ویژه ای رابرای درمان معتادان در نظرگرفت، ضمن اینکه در فاز چهارم طرح تحول سلامت نیز به بحث درمان معتادان توجه قابل قبولی شده است؛ اما این بودجه ها به هیچ وجه در درمان معتادان کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه عدم تخصیص بودجه واعتبارات کافی برای درمان معتادان بارها درنشست هایی با حضور وزیرکار، مسئولان سازمان بهزیستی و دستگاه های دیگر تذکر داده شده است، افزود: به طور کلی این اعتبارات حتی برای درمان های سرپایی معتادان نیز پاسخگو نیست؛ بنابراین برای درمان های بستری و استفاده از خدمات سطح 2 و 3 درمان باید منابع بیشتری را اختصاص داد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر دو مشکل اساسی در حوزه مبارزه با اعتیاد و کاهش مصرف مواد مخدر وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه پروتکل های درمان اعتیاد در کشور به روز نبوده و مصوب حداقل یک دهه پیش است، ضمن اینکه برای درمان معتادان استفاده کننده از مواد مخدر صنعتی نیز پروتکلی درکشور تصویب نشده است؛ بنابراین به طور بنیادی و اساسی مشکلات مهمی در این بخش وجود دارد.
خضری با اشاره به اینکه دولت باید از اعتبارات دراختیار ازجمله مابه تفاوت نرخ تسعیر ارز منابع مورد نیاز برای درمان معتادان را تامین کند، گفت: بهزیستی متولی بحث درمان معتادان بوده و با همکاری سازمان بیمه سلامت اقدامات درمانی برای افراد معتاد را انجام می شود، البته چون دربرنامه ششم توسعه بیمه سلامت از وزارت تعاون منفک و به وزارت بهداشت ملحق شد؛ باید از این سازمان نیز درخواست کرد که به وظایف خود در این زمینه عمل کند؛ البته بیمه سلامت و بهزیستی بدون اختصاص منابع توانایی درمان معتادان را ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه تخصیص اعتبارات درحوزه درمان باید به شکل صد درصد باشد، افزود: عدم تخصیص اعتبارات حتی به میزان یک درصد تاثیر مستقیمی بر روند درمان بیماران مبتلا به اعتیاد دارد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مواد مخدر بودجه درمان سلامت مجلس شورای بهزیستی اعتیاد مشکلات دولت ارز معتاد وزارت تعاون وزارت بهداشت اعتیاد بودجه بیمه پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۷۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119