پرهيز از تصميمات ناگهاني
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۱۲۶۲
خبرگزاري آريا - معاون فناوري اطلاعات بانک قوامين با ارايه پيشنهاد تدوين طرح جامع نظام کارمزد خدمات پرداخت، گفت: کاهش نرخ کارمزد در اين بخش منجر به کاهش درآمد شرکت‌هاي پرداخت مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، اصلاح نظام کارمزد يکي از پيچيده‌ترين مشکلات در حوزه بانکداري و پرداخت در چند سال اخير بوده زيرا در مدل فعلي، کارمزد تراکنش‌هاي خريد بر عهده بانک‌ها پذيرنده و همچنين کارمزد تراکنش‌هاي قبض و شارژ نيز به طور مستقيم از سوي بانک صادرکننده پرداخت مي‌شود که هزينه بسياري براي بانک‌ها در پي دارد و به گفته عليرضا لگزايي؛ قائم‌مقام بانک ملت، صنعت بانکي در سال 1395بيش از 5هزار ميليارد تومان کارمزد پرداخت کرده که اين رقم در سال 96به حدود 8هزار ميليارد تومان رسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزايش صعودي نرخ کارمزدي پرداختي بانک‌ها در هر سال که نسبت مستقيمي با افزايش تعداد تراکنش‌ها در شبکه پرداخت به خصوص تراکنش‌هاي خُرد دارد شايد منجر به زمزمه‌هايي مبني بر کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت در سال جاري شده است.
بهزاد صفري، معاون فناوري اطلاعات بانک قوامين در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در پاسخ به اين پرسش که آيا کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت راهکار درستي به منظور اصلاح نظام کارمزد است؟ گفت: کاهش کارمزد تراکنش‌ها از ديد بانک‌ها روند مناسبي است، زيرا ميزان کارمزد سنگيني که سال گذشته از جيب بانک‌ها رفت را در سال جاري کاهش مي‌دهد.
وي افزود: از منظر بانک‌ها کاهش اين کارمزد اقدامي مناسبي است زيرا به تبع کاهش هزينه را در پي خواهد داشت اما در يک نگاه کلي کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت در واقع نوعي بخشي نگري به حساب مي‌آيد زيرا بيزينس هايي در حال حاضر بر اساس اين نرخ کارمزد، شکل گرفته که در صورت کاهش آن طرح کسب و کار در اين بخش به هم مي‌ريزد.
صفري در پاسخ به اين پرسش که ممکن است با کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها، شرکت‌هاي پي اس پي به منظور جبران منابع مالي در اين بخش به ايجاد تراکنش بيشتر براي دستيابي به کارمزد بيشتر روي بياورند، گفت: يک اختلاف هميشه بين بانک‌ها و شرکت‌هاي پي اس پي وجود دارد زيرا براي بانک‌ها تراکنش‌هاي با مبالغ بالا از اهميت برخوردار است در صورتي که براي شرکت‌هاي PSP تعداد تراکنش‌ها اهميت دارد.
وي افزود: از اينرو شرکت‌هاي پي اس پي به دنبال تعداد تراکنش‌هاي بيشتر و بانک‌ها به دنبال مبالغ تراکنش بالا هستند اما نکته اصلي که با کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت به وجود مي آيد اين است که به دليل اينکه مالکان اصلي شرکت‌هاي PSP بانک‌ها هستند در نهايت تامين هزينه اين شرکت‌ها با کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت بر عهده بانک‌ها مي‌افتد.
اطلاع‌رساني به ذينفعان و فعالان صنعت از زمان و مراحل اجرايي اصلاح نظام کارمزد
صفري تاکيد کرد: به نظر من کاهش کارمزد خدمات پرداخت نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند بلکه تنها صورت مسئله را تغيير مي‌دهد. از اينرو اگر به دليل مقاومت‌هاي موجود از سوي قشرهاي مختلف يکباره نمي‌شود به سوي اصلاح نظام کارمزد حرکت کرد و اين تغييرات بايد به صورت مرحله‌اي انجام گيرد بايد تمام فعالان و ذينفعان اين بخش از تمام مراحل و زمان اجرايي شدن تغييرات اطلاع داشته باشند تا شايعات فضا را متشنج نکند و زمينه کاهش سود شرکت‌هاي پرداخت بورسي را کاهش ندهد.
وي افزود: اخذ سياست جديد در هر سال به منظور اصلاح نظام کارمزد راهکار مناسبي نيست از اينرو کاهش کارمزد خدمات پرداخت نوعي بخشي نگري است و در نهايت هزينه بانک‌ها را افزايش مي‌دهد.
صفري يادآور شد: پنج شرکت PSP در حال حاضر در بورس حضور دارند که کاهش کارمزد خدمات پرداخت درآمد اين شرکت‌ها متاثر و بر روي نرخ سهام اين شرکت‌ها تاثيرگذار است از اينرو بايد با يک برنامه‌ريزي مشخص که به اطلاع تمام ذينفعان نيز رسيده به سمت تغييرات در اين بخش حرکت کرد.
معاون فناوري اطلاعات بانک قوامين خاطرنشان کرد: انتشار نامه‌اي در نيمه مهرماه سال 96با مهر و امضاي مديرعامل شرکت شاپرک خطاب به شرکت‌هاي پي‌اس‌پي در خصوص کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌هاي شرکت‌هاي PSP فضاي کسب و کار صنعت پرداخت و همچنين نرخ سهام شرکت‌هاي PSP را تحت تاثير قرار داد و در نهايت هم اتفاقي در اين بخش روي نداد.
طراحي طرح جامع کارمزد با مشارکت فعالان حوزه پرداخت
صفري ادامه داد: با توجه به اينکه برخي از شرکت‌هاي PSP بورسي هستند و غير از بانک‌ها، مردم نيز سهامدار اين شرکت‌ها هستند از اينرو نمي‌توان با تصميمات ناگهاني با درآمد سهامداران اين شرکت‌ها بازي کرد و بهترين راهکار در اين بخش تدوين و اجراي طرح جامع کارمزد با مشارکت و اطلاع ذينفعان است تا به مشکلات در اين حوزه خاتمه بدهد.
معاون فناوري اطلاعات بانک قوامين در پاسخ به اين پرسش که بنا به گفته برخي از مديران بانکي حدود 40درصد از کارمزدهاي پرداخت شده بابت کارمزد خدمات پرداخت به بانک‌هاي سهامدار پي‌اس‌پي‌ها بازمي‌گردد، اظهارداشت: چنين روندي در همه شرکت‌هاي پرداخت و بانک‌هاي سهامداران آنها مصداق ندارد.
وي افزود: 12شرکت پي اس پي و در حدود 34بانک و موسسه اعتباري در حال حاضر در کشور وجود دارد که تنها چند بانک در شرکت‌هاي PSP سهام بالاي 50در صد دارند و بقيه سهام اندکي از شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک را در اختياردارند با يک حساب سرانگشتي مي‌توان پي برد که هزينه بانک‌ها در اين بخش با کارمزد پرداختي و همچنين بازگشت اين منابع به بانک حتي اگر 40درصد هم باشد همخواني ندارد.
صفري يادآور شد: نکته ديگر اينکه 40درصد رقم بالايي است و به اين ميزان منابع به بانک‌هاي سهامدار شرکت‌هاي پرداخت باز نمي‌گردد که اگر 40درصد از مبالغ کارمزد به بانک‌هاي سهامدار شرکت‌هاي PSP بازگردد بسياري از بانک‌ها سهامدار عمده شرکت‌هاي پرداخت نيستند که به‌تبع منابعي نيز از اين بخش عايد آنها نمي‌شود.
به پايه اين گزارش، با توجه به افزايش چشمگير تراکنش‌هاي خرد در صنعت پرداخت و هزينه سنگيني که بانک‌ها از اين بخش متحمل مي‌شوند بايد حرکت به سوي اصلاح نظام کارمزد تسريع شود زيرا اصلاح اين روند شايد بتواند به رقابت مخرب شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک پايان دهد البته تدوين قوانين و مقررات کيف پول و همچنين توسعه و گسترش پرداخت‌هاي آفلاين در کشور در کنار اين روند بايد اتفاق بيفتد.
البته به منظور تشويق مردم به استفاده از ابزارهاي آفلاين بايد در روند اصلاح نظام کارمزد بار کارمزد اين بخش‌بر عهده دارندگان و پذيرندگان کارت‌هاي بانکي باشد و همچنين نرخ کارمزد پرداخت‌هاي آفلاين نيز تغيير معناداري به نسبت نوع آنلاين آن داشته باشد تا مردم از آن استقبال و در نهايت تراکنش‌ها به مسير آفلاين هدايت شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۱۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.
روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.
کد خبر 6095034
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد