به نقل از «اکوفارس»

برای جبران سود ۲۰ درصدی اوراق بانک ها منتظرند!

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۱۴۸۳

انتشار اوراق گواهی سپرده در بهمن ماه سال قبل و به مدت دو هفته با هدف جذب نقدینگی به سمت شبکه بانکی و ایجاد تعادل در بازار ارز در بانک‌ها صورت گرفت. بانک مرکزی طی اقدامی نرخ سود اوراق گواهی سپرده را با پنج درصد بالاتر از سود سپرده موجود در شبکه بانکی (۱۵) حدود ۲۰ درصد تعیین کرد. در دو هفته‌ای که اوراق منتشر شد، نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها فروش رفت و به اذعان مدیران بانک مرکزی عمده این فروش به تبدیل وضعیت حساب‌های ۱۵ درصد و یا حساب‌هایی که به پایان سررسید نزدیک بودند، برمی‌گردد و کمتر موجب جذب سپرده جدید که هدف اصلی انتشار اوراق بود، منتهی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر صورت انتشار ۲۴۰ هزار میلیاردی اوراق که اختلاف پنج درصدی با سود بانکی داشت، با سررسید یک ساله موجب می‌شود که بانک‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان بالاتر از سودی که به سپرده ۱۵ درصد پرداخت می‌کرده‌اند، بپردازند. در این حالت این زیان منبع تعریف شده‌ای ندارد چرا که در حالت عادی سود سپرده از سود تسهیلات که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تامین می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر سود تسهیلات ۱۸ درصد و سود این اوراق ۲۰ درصد است، در اتفاقی عجیب سود سپرده بالاتر از ت تسهیلات قرار گرفته که موجب زیان بانک‌ها می‌شود.

اما  در زمان انتشار اوراق بود که سیف-رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد اگر بانک‌ها در جریان اجرای این طرح دچار زیان شوند، بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد. بعد از این موضوع حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- گفته بود که این بانک در حال بررسی جریان انتشار اوراق بوده و بانک‌ها را به طور جداگانه بررسی می کند و در مورد نحوه جبران زیان تصمیم گیری خواهد کرد.

با اینکه در مدت اخیر بانک‌ها طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست جبران سود و ارائه راهکار داشته‌اند، آخرین اخبار دریافتی از مدیران ارشد بانکی از این حکایت دارد که تاکنون بانک مرکزی در این رابطه اقدامی انجام نداده و وضعیت مشخص نیست. بانکی‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند که هر چه سریع‌تر برای جبران زیان ناشی از انتشار اوراق ۲۰ درصدی همکاری‌های لازم را انجام داده و به قول خود عمل کنند.

این در حالی است که در مجموع با وجود هزینه‌ای که به دنبال انتشار اورق ایجاد شده کلا برای همه بانکها با زیان همراه نیست چراکه ممکن است بانک مرکز بنابر اشاره ای که در این مورد داشته با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر کند در این حالت سود کمتری نسبت به جریمه براشت از بانک مرکزی پرداخت خواهند کرد.   جریان از این قرار است که برخی بانک‌ها بیش از آنکه جمع‌آوری سپرده و یا نقدینگی داشته باشند، مصارف دارند که در این حالت برای جبران کسری دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زنند.

در این شرایط بدهی آنها با جریمه ۳۴ درصدی مواجه می‌شود و تا زمانی که تسویه نکنند، باید این نرخ بالا را بپردازند اما در زمان انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد آنها توانستند منابعی را در این حالت جذب کنند که موجب شد در مرحله اول به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت نکرده و در سوی دیگر بخشی از بدهی آنها تسویه شود. در این حالت اوراق ۲۰ درصد با اینکه نرخی بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصد دارد، اما در هر حال از جریمه ۳۴ درصد برای آنها بهتر بوده و اختلاف حداقل ۱۴ درصدی دارند.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد نقدینگی در مسیر کاهش

امتداد - بانک مرکزی مهم‌ترین اقدامات خود در مهار تورم را بر کنترل متغیر‌های پولی به‌خصوص کاهش نرخ رشد نقدینگی متمرکز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  در سال‌های گذشته، نرخ رشد نقدینگی بالا یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که تداوم نرخ رشد نقدینگی بالا، اقتصاد کشور را در ورطه ابرتورم می‌اندازد. این متغیر اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۰.۶درصد رسیده بود و در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز رقم ۳۱.۱درصد را تجربه کرده بود اما با تمرکز دولت سیزدهم بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، این شاخص طی یک روند نزولی در پایان سال۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید.

بانک مرکزی در سال۱۴۰۱هدف‌گذاری خود برای نرخ رشد نقدینگی را ۳۰ درصد اعلام کرده بود که رقم نهایی در این سال، با میزان هدف‌گذاری فاصله اندکی داشت. در سال ۱۴۰۲ اما کنترل رشد نقدینگی با شدت بیشتری پیگیری شد. بانک مرکزی در این سال برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ناتراز را در قالب بخشی از بسته سیاستی تثبیت اقتصادی با جدیت دنبال کرد. در اثر این اقدامات، نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه۱۴۰۲ با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی نسبت به ابتدای دولت سیزدهم به رقم ۲۴.۳ درصد رسید که کمترین میزان این شاخص در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد.

بررسی تحولات بلندمدت نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه۱۴۰۲نسبت به متوسط ۲۰ساله و ۲۵ساله  این شاخص میزان کمتری را نشان می‌دهد. در بازه زمانی ۲۰ ساله ۱۴۰۲-۱۳۸۲ متوسط رشد بلندمدت نقدینگی ۲۸.۵ درصد است که نشان می‌دهد رشد محقق شده ۴.۲ درصد کمتر از متوسط بلندمدت۲۰ساله است. در بازه بلند مدت حدود ۲۵ ساله ۱۴۰۲-۱۳۷۸ نیز متوسط رشد بلندمدت نقدینگی ۲۸.۲ درصد است که نشان می‌دهد رشد محقق شده ۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۵ ساله است.

 

 

 این آمار در حالی به دست آمده که بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای نرخ رشد نقدینگی درسال۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی کشور نه‌فقط به اهداف ازپیش تعیین‌شده خود رسیده، بلکه در کنترل متغیرهای پولی حتی بهتر از هدف‌گذاری خود نیز عمل کرده است.

روزنامه جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.