شهر تنها با مصوبه و بخشنامه برای معلولان مناسب نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۲۷۷۲
مشاور مناسبسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: شهر تنها با صرف قانونگذاری، مصوبات و بخشنامه برای معلولان مناسب نمیشود، به فرهنگسازی نیاز داریم تا این موارد از لحاظ انسانی و اخلاق حرفه ای مهندسی رعایت شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا ابراهیمیان صبح امروز ( شنبه) در جلسه ستاد مناسب سازی شهر اظهار کرد: چهل و سومین جلسه ستاد مناسب سازی با محوریت لحاظ ضوابط مناسبسازی در صدور پروانه ساختمان و نیز معرفی مصالح نوین در ایجاد کفپوش نابینایان تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بحث الزامات قانونی لحاظ کردن ضوابط مناسبسازی در صدور پروانه ساختمان از مهمترین مصوبه ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که سال ۸۳ به تصویب رسید، این قانون به طور مجدد در سال جاری اصلاح شده و با تاکیدات بیشتری به موضوع رعایت مناسبسازی ساختمانها برای استفاده معلولان پرداخته است.
مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: ابهاماتی در قانون قدیم وجود داشت مثلا اینکه آیا این ضوابط تنها شامل ساختمانهای عمومی میشود یا همه ساختمانها را در برمیگیرد که قانون جدید تقریبا همه ساختمانها را الزام کرده و کمی جزئیتر به این موضوع پرداخته است.
ابراهیمیان تصریح کرد: در قانون جدید لحاظ ضوابط مناسب سازی برای ساختمانهای عمومی صد در صد است و در مجتمعهای مسکونی چهار طبقه به بالا و یا ساختمانهایی که در یک طبقه هشت واحد وجود دارد، نیز این مهم لحاظ خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق مقررات ملی یک درصد از مسکنهای شهر باید ویژه معلولان و سالمندان ساخته شود، گفت: اگر فرض شود که یک معلول توانمندی و تمکن مالی تهیه مسکن را داشته باشد، مسکنی با این مارک که با تمام شرایط ویژه معلولان ساخته شده باشد وجود ندارد به همین دلیل اگر صد واحد ساخته میشود باید تعدادی از واحدها ویژه معلولان ساخته شود.
وی ادامه داد: در آبان سال ۹۶ شورای اسلامی شهر مصوبهای با موضوع الزام رعایت حقوق شهروندی و کرامات انسانی تصویب کرده است که در یک بند از این لایحه به مناسب سازی مکانهای عمومی و تجاری در هنگام صدور پروانه ساخت به منظور استفاده آسان معلولان و سالمندان تاکید ویژه شده است، بنابراین اگر قرار باشد این مهم اجرا شود، فرم تعهد رعایت ضوابط مناسب سازی باید در کنار ضوابط آتش نشانی و ضوابط مربوط به نمای ساختمان آورده شود.
مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهار کرد: اگر رعایت ضوابط مناسب سازی ساختمانها را قبل از صدور پروانه ساخت به عنوان گلوگاه قرار دهیم از لحاظ اجرایی دچار مشکل خواهیم شد و دشواری بیشتری دارد بنابراین بهتر است در ابتدا تعهدی از مالک ساختمان گرفته شود و پس از صدور پروانه ساختمان آن را کنترل کنیم تا خللی در روند صدور پروانه ایجاد نکنیم در این صورت هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ مردمی حمایت بیشتری داریم.
ابراهیمیان با بیان اینکه چک لیستی تهیه شده که به صورت مختصر و مفید ضوابط مناسب سازی ساختمانهای اداری و مسکونی را مشخص کرده است، گفت: انتظار داریم این چک لیست در حین ساختمان سازی، اجرا و کنترل شود، زیرا یک پاساژ، هتل یا مجتمع بزرگ اگر ساخته شود ممکن است سالهای سال پابرجا باشد و دیگر نتوان آن را تغییر داد.
وی افزود: تنها با صرف قانونگذاری، مصوبات و بخشنامه نمیتوان این موضوع را پیش برد، بلکه به فرهنگسازی و آموزش هم نیاز داریم تا این موارد از لحاظ انسانی و اخلاق حرفه ای مهندسی رعایت شود.
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۲۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/