به نقل از «وانا»

زعفران وارد قراردادهای آتی بورس می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۴۰۰۱

به گزارش وانانیوز، 

مجید حسنی مقدم در گفت‌وگویی، به راه اندازی قرارداد آتی زعفران در بورس کالای ایران اشاره و اظهار کرد: قرارداد آتی زعفران، ابزار بسیار مناسبی از لحاظ شفافیت، کشف قیمت و تامین منابع مالی بخش کشاورزی است. ضمن اینکه باعث حرکت کردن به سمت استاندارد سازی محصول، تنظیم بازار و پیش بینی پذیر کردن آن می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسنی مقدم گفت: یکی از مزایای راه اندازی قرارداد آتی زعفران، پیش بینی پذیر کردن بازار است؛ به طوریکه فعالان این عرصه وارد بازار آتی شده و با تجزیه و تحلیل، زعفران را برای ماه های آینده معامله می کنند که این امر علاوه بر پوشش نوسانات قیمتی در آینده، چشم انداز مناسبی از آینده بازار برای زعفرانکاران و فعالان بازار ارائه می دهد.

معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نظرات بخش کشاورزی برای راه اندازی قرارداد آتی زعفران مثبت است، خاطرنشان کرد: راه اندازی قرارداد آتی زعفران هم برای مصرف کننده که بداند قیمت از مرجع رسمی تعیین می شود و هم برای تولیدکننده که از مرجع معتبری قیمت را می گیرد مثبت است؛ یعنی این قرارداد فاصله بین مصرف کننده یا توزیع کنندگان خرد را با تولید کننده نزدیک می کند و حد مبادله و حاشیه بازار را کاهش می دهد و به نفع هر دو طرف است؛ بنابراین این اقدام بورس کالا بسیار مثبت است و امیدواریم با تلاش و برنامه ریزی، تجربه اول ما در استفاده از یک ابزار مالی در بخش کشاورزی موفق باشد.

وی در ادامه به بحث بیمه محصول کشاورزی در زمان تحویل قرارداد آتی اشاره کرد و افزود: البته قراردادهای آتی محصولات کشاورزی با قراردادهایی نظیر سکه طلا تفاوت هایی دارد؛ به عبارتی محصولی که در انبار نگهداری می شود ممکن است تا زمان تحویل و صدور گواهی انبار با مشکلاتی نظیر آفت زدگی و سایر تهدیدات مواجه شود لذا باید محصول بیمه شده و عوامل مکمل آن هم دیده شود تا کسی که قراردادهای آتی را خریداری می کند، محصول را در آینده با کیفیتی مناسب تحویل بگیرد؛ بنابراین صنعت بیمه باید در اینجا ورود کرده و محصول را بیمه کند.

حسنی مقدم تصریح کرد: لذا با توجه به مزایای متعددی که قراردادهای آتی زعفران دارد امیدواریم این محصول به عنوان اولین محصول کشاورزی که به صورت آتی معامله می شود، بازخوردهای مثبتی به بخش کشاورزی بدهد تا فعالان این حوزه به حضور در بورس کالا تشویق شوند.

به گفته وی، در این راستا بورس کالای ایران همواره با برگزاری جلسات متعدد درصدد است تا نظرات بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داده و نظر فعالان این بخش را برای هر چه بهتر شدن معاملات لحاظ کند بنابراین ما از این قرارداد استقبال می کنیم و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از معاملات فیزیکی و آتی بورس کالا، درصد حضور خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ابزارهایی همچون قراردادهای آتی، فوروارد، آپشن و صندوق های کالایی رقیب خوبی برای حذف دلالان از بازار نقدی و مرجع مناسبی برای تشخیص قیمت واقعی و آگاه کردن از اتفاقات آینده است، تصریح کرد: بورس کالای ایران می تواند مرجع قیمتی محصول زعفران باشد، زیرا قیمت هایی که خارج از بورس تعیین می شود برخی حدسی و موردی است ولی قیمت هایی که در بورس تعیین می شود قیمت واقعی است و بورس به عنوان ابزار نوین در تنظیم بازار که تمام  دنیا به آن اعتقاد دارند، ارتباط ما را با دنیا تسهیل می کند.

وی در پایان یادآور شد: قراردادهای آتی ابزاری است که در تمام دنیا رواج داشته و مورد توجه بخش های مختلف قرار دارد به طوری برای مثال کشمش سال هاست که در قالب این قرارداد در ازمیر ترکیه معامله شده و مزایای فراوانی را برای بخش مشاورزی ترکیه به همراه داشته است.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟