به نقل از «فرارو»

رائفی‌پور، فوتبالیست‌ها و مرگ جامعه مدنی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۷۸۲۷

روزنامه ایران نوشت:

هفته گذشته فیلترینگ تلگرام باز هم خیلی از نگاه‌ها را به سمت مفهوم مهم «حقوق شهروندی» چرخاند. مفهومی که شاید چیزی بیش از یک قرن می‌شود که کشور ما درگیر تحقق آن است؛ یک بار در لباس شعار ایجاد عدالتخانه و مجلس و یک بار دیگر داشتن حق انتخاب برای تعیین سبک زندگی. اما در همین هفته رویدادی دیگر هم رخ داد که وجه عمیق‌تری از بحران حقوق شهروندی در کشور ما را به رخ می‌کشید؛ علی اکبر رائفی‌پور، سخنران و نظریه‌پرداز اصولگرا و نزدیک به جریان‌های تندرو این جناح در یک سخنرانی دو فوتبالیست پیشکسوت کشور یعنی مهدی مهدوی‌کیا و کریم باقری را به باد استهزا گرفت و با اشاره به حضور این دو در تبلیغات تولیدات لبنی خطاب به آنها گفت که به جای اظهار نظر درباره مسائل مهمی چون وضعیت منطقه و شرایط کشور و اقتصاد، بهتر است بروند و دوغ و ماست خود را تبلیغ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رائفی‌پور برای این اظهارنظر خود درباره این دو فوتبالیست یک استدلال مشخص داشت؛ اینکه مهدوی‌کیا و باقری «تخصصی» در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ندارند و به همین دلیل هم نباید در این رابطه اظهارنظر کنند.

در نگاه اول شاید به نظر برسد که چنین استدلالی نمی‌تواند بیراه باشد. اما کمی دقت‌نظر ما را به این نتیجه می‌رساند که نه تنها این استدلال در جوامع امروزی نمی‌تواند توجیهی داشته باشد بلکه نقطه آغاز مرگ دو مفهوم بنیادین جامعه مدنی و حقوق شهروندی است که پایه‌های شکل‌گیری دنیای جدید هستند. دو مفهومی که البته پیوستگی بسیار جدی هم با هم دارند. در واقع این استدلال درباره اینکه چون مهدوی‌کیا و باقری تخصص ندارند، پس نباید اظهارنظر کنند مانند این است که بگوییم در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری فقط باید افراد متخصص و دانش‌آموخته رشته‌های علوم سیاسی یا اقتصاد رأی بدهند و بقیه چنین حقی ندارند، چون متخصص نیستند. عبث بودن این استدلال کاملاً مشخص است. یا مثلاً با این استدلال باید تکلیف کرد که نمایندگان مجلس فقط به طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با تخصص و مدرک تحصیلی آنها است محدود شوند و حق اظهارنظر و اعلام رأی درباره موارد خارج از حوزه تخصص خود را نداشته باشند.

مفهوم جامعه مدنی آنجایی شکل می‌گیرد که تک تک افراد جامعه، فارغ از نوع تخصص و جایگاه‌شان اولاً حقوق برابری داشته باشند، ثانیاً امکان تأثیرگذاری در اداره جامعه برای همه آنها فراهم شود و ثالثا حق اظهارنظر آزادانه درباره تمام شئون شرایط عمومی کشور را نیز دارا باشند. بنابراین، این استدلال که افراد به‌عنوان شهروند فقط می‌توانند در حوزه تخصص خودشان اظهارنظر کنند، اصلی‌ترین اسم رمز تعطیل کردن حقوق شهروندی و جامعه مدنی و شروع نوعی از تمامیت خواهی است.

در واقع مطرح‌کنندگان این استدلال در منطقی که پیش‌ می‌کشند حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی عمومی را با حوزه اظهارنظر و موضع‌گیری در مقام یک شهروند، آگاهانه یا ناآگاهانه خلط کرده‌اند. تخصص یک شهروند در جایی معنی پیدا می‌کند که او یا در مقام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار بگیرد یا قرار باشد خدمتی به جامعه ارائه کند. بنابراین در دفاع از دو پیشکسوت فوتبالیست کشورمان در چارچوب مفهوم حقوق شهروندی و جامعه مدنی نه تنها باید مخالفتی سرسخت با قضاوت استهزا گونه رائفی‌پور و امثال او داشت بلکه باید کوشید که او و همفکرانش را متوجه این موضوع کرد که نوع موضع‌گیری به ظاهر موجه آنها چیزی نیست جز بازگشت به موقعیتی در اعماق تاریخ بشر که حق اظهارنظر افراد در عرصه عمومی هیچ معنای عملی نداشت. البته به این شرط که بپذیریم رائفی‌پور و رائفی‌پورها از روی سهو و ندانستن چنین قضاوتی درباره حقوق اولیه شهروندان دارند، نه از روی آگاهی.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.