پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت/ دستورات جدید اداری جهانگیری
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۹۰۱۶
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری با اشاره به اینکه مشکلات نظام اداری سرعت توسعه کشور را کُند کرده است، گفت: دولت الکترونیک می‌تواند نقش اصلی را برای توسعه کشور ایفا کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نظام اداری فعلی کشور با مشکلات جدی مواجه است، افزود: نظام اداری کشور نه تنها کمکی به توسعه کشور نمی کند بلکه از رضایتمندی مردم نیز می کاهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهانگیری با اشاره به نقشه راهی که برای اصلاح نظام اداری کشور در شورای عالی اداری به تصویب رسید، خاطر نشان کرد: با اقداماتی که بر اساس این مصوبه در دستگاه های اجرایی به انجام رسیده، شاهد تغییرات مثبتی هستیم اما همچنان با اهداف کمی تعیین شده فاصله زیادی داریم.
وی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست ساز و کاری برای پیگیری مصوبات مرتبط با اصلاح نظام اداری تدوین کند و افزود: لازم است تحقق و اجرای مصوبات اصلاح نظام اداری با دقت پیگیری شود و هر شش ماه گزارشی در این خصوص ارائه شود تا نحوه همکاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مشخص شود و دستگاه های موفق و ناموفق از یکدیگر قابل تشخیص باشند.
جهانگیری ادامه داد: نظام اداری کشور نقشی اساسی در توسعه کشور دارد اما متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که به جای آنکه نظام اداری کمک به پیشبرد توسعه کشور داشته باشد، به ترمزی تبدیل شده که سرعت توسعه کشور را کُند می کند و بر اساس گزارش های دریافتی، مردمی که به دستگاه های اجرایی مراجعه می کنند، با رضایت از ادارات دولتی خارج نمی شوند.
وی با اشاره به برنامه جامع اصلاح نظام اداری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سال های ۹۷ تا ۹۹ تدوین کرده است، تصریح کرد: با توجه به دیدگاه ها و نظرات مختلف اعضای شورای عالی اداری درباره این برنامه جامع، لازم است که سازمان امور اداری و استخدای جلسه ای با دستگاه های مربوطه و سایر اعضای شورا برگزار و در خصوص تسریع در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری به تفاهم و جمع بندی برسند و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور، اظهارداشت: ایران کشوری است که جمعیت زیادی از اتباع خارجی در قالب پناهنده و مهاجر به آن وارد می شوند و با توجه به وجود ۳ میلیون نفر مهاجر و اتباع خارجی در کشور، لازم است که اداره امور مربوط به این افراد به صورت یکپارچه و منسجم انجام شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور ایده خوبی است اما لازم است دستگاه های مرتبط با این موضوع جلسه ای را برگزار و وظایف و ماموریت های این حوزه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در صورت تصویب، موضوع به کمیسیون دولت ارجاع شود تا پس از تایید آن در جلسه هیات وزیران، در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی اداری گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در سال های گذشته ارائه کرد و به تشریح برنامه جامع پیشنهادی اصلاح نظام اداری برای ۳ سال آینده پرداخت که مقرر شد این برنامه پیشنهادی با حضور دستگاه های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و اعضای شورا نیز ظرف یک هفته نظرات خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی شورا نسبت به تصویب نهایی این برنامه اقدام شود.
در این جلسه وزیر کشور نیز پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور را مطرح کرد و با اشاره به مشکلات و مسائل فعلی کشور که در رابطه با حضور مهاجرین و اتباع خارجی وجود دارد، بر ضرورت مدیریت یکپارچه امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی در قالب یک سازمان تاکید کرد که قرار شد این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گیرد و ضمن نظرخواهی از دستگاه های متولی، درباره ضرورت تشکیل چنین سازمانی مطالعه شود و نتیجه آن به جلسه آتی شورای عالی اداری اعلام شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد