کارشناس حقوق بین‌الملل در مصاحبه با تسنیم: مذاکره‌کنندگان پیش‌نویس رژیم جامع حقوقی دریای خزر را منتشر کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۹۳۵۴۸
به نظر می‌رسد در مذاکرات پیش‌نویس رژیم جامع حقوقی دریای خزر تهیه شده است. از آنجایی که محتوای آن منتشر نشده، نمی‌توان در باب علمی و تخصصی بودن آن اظهار نظر کرد. به همین دلیل باید طرح پیش‌نویس منتشر شود تا دیگر کارشناسان هم درباره آن نظر بدهند. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵ بین الملل آسیا-اقیانوسیه دیپلماسی ایران نظرات
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دریای خزر یکی از کانون‌های حساس و استراتژیک منطقه‌ای در مرکز و جنوب غرب آسیا به شمار می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افسانه 50 درصدی سهم ایران از خزر
* یکی از مسائلی که در محافل غیرعلمی و حتی بعضا علمی درباره دریای خزر عنوان می‌شود، افسانه سهم 50 درصدی ایران در خزر است. لطفا توضیحاتی از حقوق تاریخی و قانونی فعلی ایران درباره خزر بفرمائید؟
همانطور که بیان کردید سهم 50 درصدی ایران از خزر افسانه‌ای است که واقعاً هیچ دلیل و مدرک متقنی برای اثبات این ادعا نمی‌توان یافت. حتی وقتی به دوران پهلوی دوم مراجعه می‌کنیم می‌بینیم توافقاتی میان مقامات نظامی ایران برای تعیین حدود مرزی با طرف مقابل صورت می‌گیرد که سهم ایران را عملاً به 11 درصد کاهش می‌دهد. حتی شوروی در همان زمان تردد هواپیماهای ایرانی را نیز محدود به همان مناطقی می‌دانست که خط موهوم آستارا به حسین‌قلی را به هم وصل می‌کرد. اما چون چنین تقسیم‌بندی‌هایی محدود به موازنه قدرت و سیاست بود لذا هیچگونه اثر حقوقی نداشت و در معاهده‌ای گنجانده نشد. از طرفی بعد از پیروزی انقلاب برخی دیدگاه‌های غیرکارشناسانه و صرفاً مبتنی بر موضوعات سطحی سیاسی باعث گردید که سهم ایران از خزر در تبلیغات و مسائل اینچنینی 50 درصد اعلام گردد. در همین زمان تفکرات پان‌ایرانیستی نیز به تقویت این تفکر کمک نمودند. نتیجه نیز آن شد که امروزه می‌بینیم. وقتی از این افراد سوال می‌کنید که مستند شما برای سهم 50 درصدی ایران چیست ملاحظه می‌کنیم هیچ مستندی ارائه نمی‌کنند. زیرا تحدید حدود مناطق دریایی یک پروسه حقوقی و فنی است و نیازمند مستنداتی نظیر معاهدات 2 یا چند جانبه است.
پیش‌نویس رژیم جامع حقوقی دریای خزر منتشر شود
* طی سال‌های اخیر نشست‌های متعددی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر در بالاترین سطوح (با حضور روسای) جمهور صورت گرفته است. آیا واقعا این نشست‌ها نتیجه‌بخش بوده‌اند، و با در نظر گرفتن موافقتنامه‌های امضا شده می‌توان ادعا کرد مناقشه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر حل شده است؟ اساسا حل مناقشه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر راه‌حل سیاسی می‌طلبد یا راه‌حل حقوقی؟ آیا روابط حسنه‌ای که اخیرا با روسیه داشته‌ایم، می‌تواند کمکی در این راستا باشد؟
پاسخ به این سوال در گرو آن است که ما چه انتظاری از تحدید حدود (که به غلط تقسیم دریا می‌خوانیم) داریم. تحدید حدود اگر حقوقی و فنی نبوده، و مبتنی بر اصول حقوقی بین‌الملل و اصول عدالت و انصاف نباشد، هیچگاه پایدار نخواهد ماند و قطعاً در آینده چالش‌های جدی برای ما ایجاد خواهد کرد. باید توجه داشت حسن همجواری ایجاب می‌کند به دنبال روابط برد- برد باشیم و به گونه‌ای روابط سیاسی و حقوقی را سامان دهیم که در آینده هر دو یا چند طرف مذاکرات تمام تلاش خود را برای پایبندی و باقی ماندن معاهده به کار گیرند. دیدگاه‌های عوامانه و غیرکارشناسی (که اصلاً بد نیست و ناشی از نداشتن تخصص در یک زمینه خاص است) گمان می‌نماید که باید دریا تقسیم شود. در صورتی‌که دریاها دارای مناطق متفاوتی از حیث ماهیت و کاربرد هستند و به همین دلیل هر منطقه‌ای به صورت کاملاً متفاوت از منطقه دیگر تحدید حدود می‌شود. به عنوان مثال قواعد حقوقی سطح آب با قواعد حقوقی ستون آب و مناطق بستر دریا(فلات قاره) از یکدیگر متفاوتند. همچنین شیوه تحدید حدود آنها نیز متفاوت از یکدیگر است. در سطح آب نیز مناطق متعددی چون آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت، منطقه انحصاری و اقتصادی وجود دارد که عرض هر یک از این مناطق و حدود حقوقی قابل اعمال کشورها در آنها متفاوت است. به عنوان مثال حقوق کشورها در منطقه آب‌های داخلی و سرزمینی یک حق قلمروی(territorial) است که عرض منطقه آب‌های سرزمینی در دریاهای آزاد 12 مایل و در دریای خزر 15 مایل توافق شده است. اما حقوق کشورهای در منطقه مجاور و نظارت و منطقه انحصاری و اقتصادی و فلات قاره و ... یک حق اقتصادی و کاربردی (اصطلاحاً وظیفی =functional ) بوده و حاکمیتی نیست. یعنی کسی مالک آن مناطق نیست بلکه حقوقی ویژه اقتصادی در آن مناطق برای احد از طرفین وجود دارد.
امیدوارم این توضیحات مختصر نشان از پیچیدگی نوع کار تحدید حدود باشد و بر همین اساس است که طرفین مذاکرات را تقریباً بر یک بستر حقوقی به پیش برده‌اند. امروزه رژیم جامع حقوقی دریای خزر با توجه به همین مطالب (البته با کمی تفاوت) به صورت پیش‌نویسی درآمده است. از آنجایی که محتوای این پیش‌نویس منتشر نشده است نمی‌توان در باب تخصصی و علمی بودن آن اظهار نظر کرد اما من به عنوان یک حقوقدان موظفم همواره با دیده شک و تردید و نیز دیدگاهی نقادانه به موضوعات نگاه کنم. به همین دلیل معتقدم باید طرح پیش‌نویس حتماً منتشر شود تا ظرفیت‌های دانشگاهی موجود فرصت بررسی آن را داشته باشند. در این راستا قطعاً اتکاء به نظرات کارشناسی یک جمع محدود که ممکن است سابقه علمی قابل اتکائی در زمینه حقوق دریاها نداشته باشند و یا اگر هم دارند، دارای نظرات خاصّی هستند که ممکن است منتقدانی داشته باشد، کافی به نظر نمی‌رسد. از طرفی مردم حق دارند بدانند چه اتفاقی در مناطق پیرامونی آنها در حال رخ دادن است.
خطر محیط زیست خزر؛ در کنوانسیون تهران ضمانت اجرایی کافی تدارک دیده نشده است
* یکی از موضوعات بسیار مهم دریای خزر مسائل زیست‌محیطی مربوط به آن است. با وجود امضای کنوانسیون تهران و دیگر توافقات حقوقی زیست‌محیطی، به نظر می‌رسد منافع اقتصادی همچنان باعث شده کشورها توجه زیادی به محیط زیست خزر نداشته باشند. باتوجه به آسیب‌پذیری بیشتر سواحل کشورمان، این مساله مناقشه برانگیز شده و حتی شنیده می‌شود شکایت‌هایی از کشورهای همسایه در این زمینه به مجامع بین‌المللی صورت گرفته است. چه راه‌حلی برای ارتقاء حقوقی این توافقنامه‌های حقوقی و افزایش ضمانت‌های اجرایی آنها می‌توان انجام داد؟
در این مجال کوتاه فرصت آن نیست که توضیحات کاملی از این کنوانسیون بیان کنم. اما باید بدانید بزرگترین ضعف قواعد حقوق بین‌الملل، پیرامون عدم وجود ضمانت اجرای کافی برای قواعد است. کنوانسیون تهران نیز از همین ضعف مصون نمانده است. در این زمینه زمانی مشکل موجود حادتر می‌شود که این امر با منافع اقتصادی طرفین گره خورده باشد. شما وقتی به آمارها مراجعه می‌کنید خواهید دید که نفت و گاز برای کشورهای حاشیه خزر یعنی همه چیز. نفت همان چیزی است که بودجه 200 میلیون دلاری آذربایجان را به 30 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. بیش از 90 درصد مجموع درآمدهای تمام کشورهای خزری حاصل از فروش نفت و گاز و مشتقّات آنهاست. بدون نفت باید با تمدن و حیات خداحافظی کرد. حال در این وضعیت نباید انتظار داشت که کشورها منافع حیاتی خود را فراموش و به منافع زیستی که از دیدگاه آنها از اهمیت بالایی برخوردار نیست تکیه کنند. لذا معتقدم مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی کنوانسیون تهران خوب طراحی نشده است. البته نمی‌توان طرف خاصی را مقصر دانست. نظام‌های سیاسی کشورهای خزر از لحاظ سیاسی جوان و کم تجربه هستند و هنوز با بحران موجودیت و امنیت ملی روبرو هستند اما شاید در نسل‌های بعد که از سطح تنش‌های موجود کم شد بتوان به دنبال ارتقاء جایگاه منافع زیست محیطی بود. البته معتقدم باید در گام‌های شمرده شمرده به سمت یک مکانیزم لازم‌الاجرا برای اجرای کنوانسیون تهران گام برداشت. زیرا همانگونه که بیان گردید هیچ راه حل مشخصی برای التزام کشورها به این کنوانسیون طراحی نشده است و باید بدانیم قواعد حقوق بدون مکانیزم لازم‌الاجرا چیزی جز یک متن تزئینی به شمار نمی‌روند.
چالش حضور نظامی قدرت‌های خارجی در دریای خزر
* یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی پیش‌رو درباره دریای خطر روند نظامی‌سازی این دریاچه است. در سال‌های پیش شاهد بوده‌ایم که کشورهای ساحلی تدابیری نظامی و امنیتی در این دریاچه تدارک دیده‌اند. ریشه این نظامی‌سازی در کجاست و چه چشم‌اندازی برای این روند می‌تواند متصور بود؟
یک دیدگاه واقع‌گرایانه ایجاب می‌کند که نباید انتظار داشت ناوهای جنگی در خزر حضور نداشته باشند. احتمالاً منظور شما حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر است که یک دیدگاه کاملاً منطقی است. در واقع باید دانست سلاح و ابزارآلات جنگی همواره برای جنگ نیست بلکه گاهاً برای آن است که یک بازدارندگی ایجاد و روابط به سمت حل و فصل سیاسی و حقوقی سوق پیدا کند. در باب حضور قدرت‌های خارجی در خزر نیز دو چالش بزرگ وجود دارد و آن اینکه باید روابط طرفین در خزر به گونه‌ای باشد که طرفین از قدرت آن دیگری احساس ترس نکنند. چنین حسی منجر به وارد کردن قدرت‌های جهانی به منطقه از سوی کشورهایی که در موضع ضعف هستند می‌گردد. باید توجه داشت که ما به یکدیگر نیاز داریم و اگر این حس تقویت شود قطعاً مباحث و موضوعات نظامی به حاشیه خواهد رفت. از طرفی دیگر بخش مهمی از دلایل حضور قدرت‌های خارجی با اوضاع داخلی کشورهای منطقه خزر مرتبط است. همانگونه که می‌دانیم ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان و حتی روسیه از وضعیت خوبی در زمینه دموکراسی برخوردار نیستند. سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تجهیزات نظامی و حمایت‌های نظامی غرب را نه تنها ابزاری برای موازنه بین‌المللی قوا می‌دانند، بلکه حتی به این تجهیزات به عنوان ابزاری برای حفظ نظام سیاسی خود نیز نگاه می‌کنند. لذا این پیچیدگی باعث می‌شود تا نتوان آرمان‌گرایانه راجع به مباحث نظامی شدن خزر و کشورهای حاشیه آن قلم بزنیم.
پروژه‌های راهبردی ترانزیتی برای کشورهای نفتی صرفا یک پرستیژ هستند
* به‌عنوان آخرین سوال، پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی که ذیل برنامه‌های راهبردی چین(یک کمربند، یک جاده) و هند(کریدور بین‌المللی شمال-جنوب) و بعضا طرح‌های غربی مطرح می‌شود، چگونه منافع جمهوری اسلامی و پیچیدگی مسائل خزر تاثیر می‌گذارند؟ آیا این طرح‌ها یک موقعیت راهبردی به ایران در مناطق پیرامونی خزر می‌دهند؟
اجاز بدهید کمی واقع‌بینانه به پروژه‌های راهبردی چین و هند نگاه کنیم. آن پروژه‌ها برای چین و هند راهبردی هستند. نمی‌خواهم معرف یک دیدگاه منفی راجع به این پروژه‌ها باشم، اما واقعیت آن است این پروژه‌ها سود بسیار زیادی برای مبداء و مقصد آن دارند. در واقع این پروژه‌ها و رد شدن آن برای کشورهایی که اقتصاد تماماً نفتی دارند و یا حتی از یک اقتصاد تک محصولی دیگر برخوردار هستند چیزی جز پرستیژ سیاسی به همراه ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن نیز اگر از زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی کافی برخوردار باشیم و بتوانیم از صنعت حمل و نقل بهره‌مند شویم، باز هم در دراز مدت با قدیمی شدن زیرساخت و ناوگان حمل و نقل باید یک عقبگرد اقتصادی را تجربه کنیم. بدون تعارف زمانی طرح‌هایی نظیر یک کمربند یک جاده می‌تواند به نفع واقعی و اقتصادی و حتی توسعه سیاسی منجر شود که یا ظرفیت‌های تولیدی قابل رقابت با چین ایجاد و یا تولیداتی قابل رقابت با آنها تولید نماییم که از طریق این مسیر ترانزیتی به چین یا اروپا و یا سایر کشورها صادر نماییم و یا اینکه در پس تولیدات مشترک، سهمی در پروسه تولید کالا داشته باشیم تا در پی آنکه دود قطار و ماشین‌ها را استنشاق می‌کنیم، بتوانیم به تولید و اشتغال داخلی کمک کنیم. هر چند که می‌توانیم دیدگاهی حداقلی به این موضوع داشته و در چند ده سال آینده نیز خود را وابسته به نفت و تحت تحریم‌های غرب تصور کرده و آنگاه معتقد باشیم که چنین جاده‌ای می‌تواند ابزار حیات ما و نیز ابزار چانه‌زنی ما در برابر غرب باشد. ولی تجربه صد سال اخیر نشان می‌دهد این خیال‌پردازی‌های ما هیچگاه منجر به فشار آوردن ایران به روی غرب نشده بلکه حتی باعث کنار زده شدن ایران با دور زدن ایران از مسیرهای دیگر شده است.
حجم تجارت خارجی ایران کمی بیش از 40 میلیارد دلار است. جمعیت ترکیه برابر با جمعیت ایران است و حجم تجارت خارجی آنها بیش از 350 میلیارد دلار است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد اندازه اقتصاد ایران بسیار کوچک است و همین امر باعث شده است ایران در نزد کشورهای دیگر( خاصه کشورهای همسایه و قدرت‌های اقتصادی نظیر چین و آلمان و ...) جایگاه مناسبی نداشته باشد. وقتی جایگاه ما از لحاظ اقتصادی مناسب نباشد و در نتیجه آنها در معادلات خود با غرب از ما حمایت نخواهند کرد و اگر هم حمایت‌هایی سیاسی از ایران صورت گیرد از آن روی هست که کارتی باشیم در دستان آنها برای بازی با غرب. همین حجم تجاری باعث می‌گردد که جایگاه یگانه و ممتازی برای چین نداشته باشیم تا ما را نسبت به سایر مسیرها و کشورها برتری دهد. لذا باید به سمت تولیدی کردن اقتصاد داخلی و صنایع پیش برویم. حتی شاید مجبور بشویم بخشی از موضوعات محیط‌زیستی را نادیده بگیریم اما در شرایط فعلی حرکت به سمت صنایع دانش بنیان که نقش دولت در آن ناچیز و نقش دانشگاه‌ها و بخش خصوصی(مردم) در آن پررنگ باشد ضروری است تا آنگاه بتوانیم از مزیت‌های طرح‌هایی نظیر یک کمربند-یک جاده استفاده نماییم و حتی چینی یا اروپایی را در آینده به سبب احتیاجات اقتصادی به ایران وادار کنیم از مسیر ایران نمی‌توانند چشم‌پوشی کنند. در غیر اینصورت با نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران قطعاً اگر این پروژه از ایران هم عبور کند در آینده تبدیل به یک چالش امنیتی، چه در زمینه قاچاق و چه وابسته‌تر شدن به اروپا و چین، برای ایران می‌گردد. باز هم تاکید می‌کنم مگر اینکه مقوله اقتصاد را در ایران باز تعریف کنیم. همچنین طبیعی است که این طرح‌ها نیز دارای آثار مخرب زیست‌محیطی برای کشورهای میزبان می‌باشد. نباید این چالش را نادیده بگیریم و باید از همین حالا به فکر آثار مخرب آن باشیم.
R1349/P1349/S8,87,95,1414/CT2
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۹۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز