به نقل از «افکارنيوز»

بلندپروازی‌های ابوظبی کار دست دوبی داد

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۹۳۷۲۷

امارات با توجه به همین منابع مالی است که در کشورهای مختلف خاورمیانه دخالت می‌کند و در پرونده‌هایی چون قطر ، یمن ، تونس و لیبی، مصر، جیبوتی و سومالی به ایفای نقش می‌پردازد و تلاش می کند، دستورکارهای خود را به پیش ببرند.

در چنین شرایطی، ادامه روند سیاست های بلندپروازانه امارات همزمان با کاهش قیمت نفت در سه سال اخیر منجر به این شده است که نشانه هایی از افت قدرت اقتصادی امارات و کاهش ذخایر مالی این کشور هویدا شود و در این میان با روی کار آمدن ترامپ و راهبرد وی درخصوص کسب سود بیشتر از رابطه اقتصادی با امارات و عربستان سعودی در چارچوب فروش امنیت به این کشورها، روند مذکور درخصوص کاهش قدرت اقتصادی امارات تسریع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه نظامی امارات براساس گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی دراین زمینه وجود ندارد، مشخص نیست، اما برخی منابع بودجه نظامی امارات عربی متحده را عددی بالغ بر 20 میلیارد دلار عنوان می کنند. به طوری که موسسه پکس هم در گزارشی از برنامه های نظامی امارات با اشاره به بلندپروازی های امنیتی این کشور و تمایل رهبران ابوظبی برای به کارگیری قدرت سخت در منازعات بین المللی تصریح می کند که درصد بودجه نظامی امارات به کل بودجه این کشور از سال 1997 تا 2015 شاهد بالاترین رشد در کل جهان بوده و امارات رتبه اول افزایش بودجه نظامی جهان را دارد به طوری که از 3.7 به5.7 افزایش یافته است.

درحال حاضر امارات بعد از سعودی مهمترین مشتری تسلیحات آمریکا است و 19 درصد از صادرات تسلیحات این کشور به امارات صورت می گیرد. این کشور همچنین درنظر دارد نیروهای نظامی خود را تا سقف 65 هزار نفر افزایش دهد که این امر منجر به افزایش بیش از پیش بودجه های نظامی ابوظبی خواهد شد.

این میزان از بودجه نظامی اکنون امارات را در شرایطی قرار داده که ابوظبی نه می تواند به راحتی و با هزینه کم از بحران های بین المللی عقب نشینی کند و به دلیل مازاد عرضه در بازارهای نفت نیز نمی تواند درآمدهای خود را افزایش دهد.

در این میان، یکی از مشکلات اساسی امارات را می توان در نبرد یمن مشاهده کرد، جایی که براساس گزارش منابع غربی امارات سالانه 16 میلیارد دلار را در راستای کنترل بر مناطق جنوبی یمن و مشارکت در جنگ علیه انصارالله هزینه می‌کند. بخش قابل توجهی از این پول در اختیار مزدورانی قرار می گیرد که از سوی دولت ابوظبی برای نبرد در یمن از کشورهای مختلف از جمله کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، اجیر شده اند.

امارات برای خروج از این مخمصه خودساخته در اولین گام اقدام به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده کرده است که این طرح مالیاتی هرچند بخشی از کسری بودجه امارات را پوشش داده است اما ضربه مهلکی برای بخش غیر نفتی اقتصاد و سرمایه گذاران و فعالان تجاری غیر اماراتی مقیم این کشور بوده است.

نماد بخش غیرنفتی اقتصاد امارات یعنی دبی به لطف سیاست های اقتصادی این منطقه مبتنی بر ایجاد منطقه‌ای آزاد که معاف از مالیات است توانسته بود، رشد قابل توجهی را طی دو دهه گذشته تجربه کند، ولی اکنون با اعمال قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده این جذابیت اقتصادی برای تجار و شرکت های بین المللی آسیب از بین می رود و منجر به خروج بخشی از سرمایه های خارجی می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که قوانین مالیاتی جدید منجر به افزایش خروج شرکت ها و نیروهای کار خارجی از امارات شده است به طوری که بخشی از بازار مسکن در این کشور به ویژه در ابوظبی دچار رکود شده است. همچنین تورم در سه ماه اول سال 2018 نسبت به سه ماهه اخر 2017 دو درصد افزایش داشته است که این رقم برای امارات که نماد ثبات اقتصادی در میان شیخ نشین‌های خلیج فارس بود، رقمی قابل توجه است و حتی برخی ناظران تصریح می‌کنند که این کشور هم همانند عربستان مجبور به درپیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود شود.

در این میان، مرحله دشوارتر از تصویب قوانین مالیاتی یافتن راهی درست برای خروج از هزینه‌های فزاینده نظامی است که حالا با آمدن ترامپ و کیسه‌ای که وی برای دلارهای نفتی ریاض و ابوظبی دوخته بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. بلوف‌های جنگ طلبانه امارات و عربستان نیز به این امید است که بتوانند دستکم با بالابردن قیمت نفت درآمدهای خود را افزایش دهند، اما وجود تولیدکنندگان جدید دستشان را در این زمینه هم کوتاه تر کرده و باید منتظر ماند و دید چطور شاهزاده های پرادعایی چون محمد بن زاید اماراتی و محمد بن سلمان سعودی دست به عقب نشینی از طرح های خود می زنند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: منابع مالی خاورمیانه قطر یمن سومالی قیمت نفت عربستان سعودی بودجه دلار رشد جهان عقب نشینی نفت مشکلات جنگ پول دولت آمریکای لاتین مالیات بر ارزش افزوده کسری بودجه پوشش اقتصاد سرمایه گذاران دبی مالیات سرمایه مسکن تورم خلیج فارس عربستان یمن دوبی ابوظبی عربستان سعودى

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۹۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/ کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدیدی در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشور‌های اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشور‌های اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشور‌های اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشور‌های دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشور‌های اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»

اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشور‌های اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیما‌های جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشور‌ها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشور‌های آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشور‌های خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیما‌های جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»

همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشور‌های گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشور‌های اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشور‌ها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است.

منبع: پایگاه بصیرت

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی