به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بورس، دبیرخانه فدراسیون بورس های اروپا-آسیایی (فیاس) نخستین گزارش کارآمدی کسب و کار اعضا را بر اساس عملکرد مالی سال 2016 منتشر کرد که بر اساس آن، بازار ایران با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد و از نظر جمعیتی پس از مصر دارای دومین جایگاه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دوره مورد بررسی، بورس تهران با 325 شرکت پذیرش شده دارای بیشترین ناشران بورسی در میان اعضای فیاس معرفی شد.
همچنین بورس تهران با حدود 100 میلیارد دلار ارزش بازار پس از بورس ابوظبی، دومین جایگاه را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، همه اعضای فدراسیون به استثنای 6 بورس در سال 2016 سودده بودند و حاشیه سود آنها برای بورس های انتفاعی 30 درصد و برای کل بورس ها 25 درصد بود.
به گزارش ایرنا، فدراسیون بورسهای اروپا- آسیایی شانزدهم ماه مه ۱۹۹۵ با هدف ایجاد یک محیط منصفانه، کارآ و شفاف در بازار تاسیس شد تا در حد امکان داد و ستد و تبادل دانش و تجربه را بین اعضای گروه تسهیل کند.
تقویت همکاری، توسعه بازارهای اوراق بهادار کشورهای عضو، ارتقای روابط بینالمللی و ارائه فرصت های پذیرش و داد و ستد اوراق بهادار منتشر شده، یکپارچه سازی قوانین و مقررات و استفاده از فناوری جدید برای داد و ستد و امور پایاپای در بازارهای اوراق بهادار از دیگر اهداف تشکیل فدراسیون بوده است.
فیاس ۵۰ عضو اصلی و وابسته از ۳۰ کشور جهان دارد. اعضای ایرانی این فدراسیون (اصلی و وابسته) شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، کانون کارگزاران، سپرده گذاری مرکزی و مدیریت فناوری بورس تهران است.
شاخص بورس امروز (شنبه) 511 واحد عقب نشست و در جایگاه 93 هزار و 100 واحدی قرار گرفت.
در معاملات امروز 770 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 948 میلیارد ریال در 41 هزار و 782 نوبت داد و ستد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران
بورس تهران
بورس های اروپا
یورو
اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۹۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح
ماده ۸ و تبصرههای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. این ماده واحده مشتمل بر ۱۵
تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حسابهای الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است. به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت میگیرد. الف- در خصوص نقل و انتقال
اوراق بهادار و تقسیم سود: ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورسها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصرههای اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار میدادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصرههای این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصرهها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم. عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بندها و سطرهای قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آنها را تغییر دهد. وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمیتوانیم ایراد شورا را برطرف کنیم. در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصرههای ۳ تا ۷ به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق میشود. تبصره ۳- حسابهای مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد میتوانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده میشوند. تبصره ۵- سازمان موظف است هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان
هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان میتواند هزینههای اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره ۶- هزینههای مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش میباشد و سازمان میتواند هزینههای آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد. تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون میشود. نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.