مخالفت رئیسجمهور، دلیل بر اجرا نشدن مصوبه شورای فضای مجازی نیست/ دولت مسئله گرام را جدی بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۰۲۰۱۹
معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره نظر برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به مصوبه محدودیت تلگرام گفت: همه موظف به اجرای مصوبه شورا هستند و حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف باشد، همه باید نسبت به آن تمکین کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب درباره شبکههای مجازی و پیام رسان تلگرام اظهار داشت: این شبکههای مجازی، دنیای جدیدی هستند و برخورد قانونی و لازم تاکنون با آنها صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۵ شرط منطقی و معقول شورای عالی فضای مجازی
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که رئیس آن، رئیس جمهوری است و اعضای خوبی هم دارد. از سوی این شورا شرایط پنجگانهای برای فعالیت پیامرسانهای خارجی نهاده شد.
صادقی تصریح کرد: این شرایط پنجگانه بسیار منطقی و معقول است. مثلا یکی از آن شرایط این است که به قوانین ما تن دهند، شرط دیگر این است که اطلاعات افراد به بیرون درز نکند و سرورهای داخلی داشته و یا نمایندگانی جهت پاسخگویی داشته باشند یا مثلا اگر دستگاه قضایی برای پیگیری یک جرم خواست اطلاعاتی داشته باشد در اختیار قرار دهند.
به گفته وی، در حال حاضر ما با چند پیامرسان خارجی مواجه هستیم که میان آنها و دولت جمهوری اسلامی گاهی قرارهایی گذاشته شده که یا برخی شرایط یا همه آن شرایط را بپذیرند، اما برخی از آنها همچون «تلگرام» بدعهدی مکرر کردهاند و هیچگاه به شرایط ما تن ندادهاند. طبیعتا امنیت و اطلاعات مردم به خطر افتاده است. حتی استقلال کشور نیز تحت تأثیر قرار دارد و گویا او یک کشور مستقل برای خود است.
بدعهدی تلگرامیها/ آنها میگویند استقلال آزادی، کشور تلگرامی!
این مقام مسئول در قوه قضائیه در مورد بدعهدیهای پیامرسان تلگرام اظهار داشت: آنها میگویند استقلال آزادی، کشور تلگرامی! این چه بحثی است؟ چرا که ما باید مراقبت کنیم در داخل کشورمان یک کشور تلگرامی ایجاد کنند.
حجتالاسلام صادقی با بیان اینکه باید به استقلال کشورمان احترام بگذاریم، تصریح کرد: باید استقلال کشور را حفظ کنیم و لازمه حفظ این استقلال این است که اجازه ندهیم دیگران بیایند و از اطلاعات کشورمان استفاده کنند. چراکه این اطلاعات بسیار ذیقیمت است. (به جز مباحث امنیتی و مسائلی مربوط به مسائل اجتماعی و اخلاقی).
اگر ارز تلگرامی رایج شود ارز داخلی بیاعتبار خواهد شد
معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه این شبکهها تهدید اقتصادی برای کشور محسوب میشود، گفت: اگر ارز تلگرامی رایج شود؛ یعنی یک ارز داخلی کشور را خارج کرده و ارز مجازی وارد میکنند و ارز داخلی را بیاعتبار میکنند. این یعنی فاجعه بزرگ اقتصادی. البته ممکن است در دورههایی دون پاشیده کسانی را جذب کنند و هر وقت خواستند شبکهها را جمع کنند اما چه کسی در این زمان پاسخگو خواهد بود؟ مردم چگونه میتوانند سرمایه برباد رفته خود را به دست آورند؟ نمونه آن شرکتهای هرمی است.
صادقی درباره این شرکتها توضیح داد: شرکتهای هرمی زمانی در داخل کشور فعال بودند یا بعضی از موسسات اعتباری در داخل کشور خودمان، دورهای سودهایی را به مردم ارائه کردند اما بعداً پاسخگو نبودند و پس از ماجراهایی، خیل عظیم شرکتها با مشکل مواجه شدند و دولت مجبور شد هزینههای فراوانی را به مردم پرداخت کند. اگر ارز تلگرامی یعنی «گرام» رایج شود چه اتفاقی رخ میدهد؟
همه موظف هستند مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند
به گفته وی او هم میخواهد پولها را جمع کند. مدتی سود ارائه دهد، اما اگر پولها را بالا کشیدند چه کسی پاسخگو است؟ چه کسی میتواند پولها را در صورتی که آنها در خارج از کشور هستند، بازپس گیرد. آنها هیچ رد پایی هم در داخل کشور ندارند و نه به قوانین ما احترام میگذارند. این امر به لحاظ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به ضرر کشور است. چراکه آنان با مسائل امنیتی کشورمان بازی کردند و در ماجرای فتنه 9 دی نمونه آن را مشاهده کردیم.
معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: برای حفظ امنیت مردم چه امنیت روانی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت حتی شغلی و امنیت همه جانبه دولت باید حاکمیت خود را حفظ کند و اگر هم تا به حال این کار را انجام نداده کوتاهی کرده است. ما از دولت محترم تقاضا میکنیم این مسئله را جدی بگیرد. حال که یکی از دادگاههای قوه قضائیه به کمک دولت آمده است و به عبارتی به کمک مردم آمده تا زمینه فراهم شود که به پیامرسانهای قابل اعتماد مردم روی آورند دولت هم باید وظیفه خود را انجام دهد.
رئیس جمهور و یا برخی اعضا گاهی پیامهایی در جهت مخالفت در راستای مصوبه شورا میدهند
وی افزود: همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند؛ حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف مصوبه باشد با توجه به اینکه مصوبه شورا را داریم همه باید تمکین کنند. ما حتی دیدیم رئیس شورا (رئیس جمهور) و یا حتی برخی از اعضای شورا گاهی پیامهایی در جهت مخالفت دارند. موافق نباشند اما اکثریت اعضا رای را دادهاند. دموکراسی و مردمسالاری حکم میکند به رأی اکثریت احترام گذاشته تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: ما نمیدانیم پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا کسانی که مخالفت میکنند، معاملاتی با رئیس تلگرام کردهاند؟ واقعا نمیدانیم. ما کسی را متهم نمیکنیم اما این سوال در ذهن ما شکل گرفته است که چرا تا این حد بی جهت با وجود اینکه کارشناسان همه میگویند این شبکهها برای کشور خطرناک است اما برخی مخالفت میکنند؟ ما این وجه را متوجه نشدهایم. چرا که این مخالفت خلاف مصلحت مردم است. صرف اینکه تعدادی خواهان آن باشند دلیل بر وجودش نمیشود. در این میان حرف متخصصین چه خواهد شد؟ بنابراین امنیت مردم را چه کسی باید تأمین کند؟ اینها سوالاتی است که بی پاسخ مانده است.
منبع:فارس
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۰۲۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.