مجوز تشکيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۰۲۸۲۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي از بررسي موضوع تشکيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به رياست وزير صنعت در جلسه امروز کميسيون و مجوز تشکيل اين ستاد خبر داد.
به گزارش ايرنا، رحيم زارع درباره نشست امروز- يکشنبه- اعضاي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه امروز کميسيون طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي مورد بررسي قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در تشريح دستور کار کميسيون ادامه داد: براساس نظر اعضاي کميسيون به منظور بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهاي توليدي به ويژه در موارد مربوط به تکميل و راهاندازي طرحهاي نيمهتمام، تامين مالي، تعيين تکليف بدهي هاي معوق و همچنين رفع مشکلات مرتبط با محيط زيست ومنابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به رياست وزير صنعت معدن و تجارت اقدام کند.
نماينده مردم آباده، بوانات و خرم بيد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در راستاي وظايف ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در هر استان کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد انجام وظيفه ميکند.
زارع بيان داشت: براساس مصوبه کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، رييس کل بانک مرکزي موظف است هياتي متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي که استاندار پيشنهاد ميکند تهيه و تشکيل دهد.
اين نماينده مجلس عنوان کرد: کساني که مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي قرار مي گيرند به عنوان نماينده رئيس کل محسوب ميشوند و هيات مذکور موظف است مستندات بانکها براي استنکاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر کارگروه تسهيل و بررسي و درباره آن اظهارنظر کند.
به گزارش خانه ملت، سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي افزود: در صورتي که دلايل بانک براي استنکاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تاييد هيات مذکور قرار نگيرد بانک موظف است تسهيلات موردنظر را به متقاضي پرداخت کند.
سيام*3061*1449
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۰۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس