مصوبه دولت برای آموزشگاههای رانندگی و افزایش مجازات نقدی شکار
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۰۳۴۴۷
به گزارش فارس، هیات وزیران در جلسه عصر امروز یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری، آییننامه اجرایی مربوط به تهیه فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور را به تصویب رساند.
به موجب این آییننامه، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران به منظور تهیه فهرست یاد شده، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصمیمگیری در مورد درخواستهای اضافه شدن و یا حذف داروها از فهرست دارویی ایران و نیز تعیین و روزآمد کردن فهرست رسمی دارویی ایران شامل داروهای بدون نسخه و داروهای بیماریهای نادر از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.
دولت همچنین سازمان غذا و دارو را موظف کرد با استفاده از کلیه روشهای اطلاع رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران کلیه انجمنهای علمی و شاغلین حرف پزشکی به نحو مقتضی را در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد.
فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیمبندیهای ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یکبار منتشر و شامل اسامی ژنریک و یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تایید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.
تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم میشود.
*موافقت دولت با تداوم اجرای برخی از پروژههای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی
هیات وزیران با صدور مجوز برای تداوم اجرای برخی از پروژههای مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی با رعایت شرایط خاص موافقت کرد.
پروژههای مذکور شامل بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان، پترو پالایش کنگان، پایانه نفتی بشماق، راهآهن چابهار - زاهدان، راهآهن دو رود- خرم آباد- اندیمشک و شهر صنعتی تبریز (4) هستند.
*دولت نصاب معاملات در سال 97 را تعیین کرد
هیات وزیران نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) را برای سال 1397 تعیین کرد.
بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف 250 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از 2میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.
همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد.
*آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو اصلاح شد
با تصویب هیات وزیران، آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو اصلاح شد.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت یکسانسازی ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این خدمات اتخاذ کرد.
به موجب این تصمیم، مسئولیت تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل های فنی و چگونگی ارایه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و نیز ضوابط تاسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات یادشده در سطح کشور برای عرضه کننده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه فعالیت از مراجع ذیربط اخذ کردهاند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدام نمایند.
*آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید
هیات وزیران با هدف اجرای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آییننامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند.
به موجب آییننامه مذکور، شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط باشد.
همچنین بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.
*دولت اساسنامه صندوق تامین خسارتهای بدنی را تصویب کرد
دولت در راستای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و مسئولیتهای جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب قانون مذکور، اساسنامه صندوق یاد شده را تصویب کرد.
موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، مدت فعالیت صندوق، ارکان صندوق، اعضا و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیات نظارت صندوق و منابع مالی صندوق، از جمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق امین خسارتهای بدنی هستند.
*آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی اصلاح شد
هیات وزیران آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی را بروز رسانی کرد و براساس این تصمیم، نقش و وظایف نظام صنفی از جمله صدور پروانه کسب توسط اتحادیه مربوط، تعیین شده است.
تاکید بر نقش حاکمیتی- نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله نحوه بکارگیری مدیر، مدرس و مربیان آموزشگاهها و نظارت بر آنها و اجرای آزمونهای رانندگی و نیز حذف الزام مهارت آموزان به گذراندن دوره آموزشی تئوری در آموزشگاه های رانندگی، از جمله اهداف اصلاح آییننامه یاد شده است.
*آییننامه اجرایی ساماندهی بدهیهای دولت به تصویب رسید
هیات وزیران به منظور تعیین ساز و کار اجرای احکام مندرج در برنامه ششم توسعه، آییننامه اجرایی مربوط به ساماندهی بدهیهای دولت را به تصویب رساند.
*کمکهای مالی به حادثه دیدگان بلایای طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود
هیات وزیران به منظور کمک به حادثه دیدگان بلایای طبیعی، مصوب کرد کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک که به حسابهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شده است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد.
*مجازات نقدی جرایم قانون شکار و صید افزایش یافت
دولت با هدف افزایش اثر بازدارندگی مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون صید و شکار، با افزایش مجازات نقدی جرایم مندرج در قانون یاد شده موافقت کرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۰۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاحهای سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودروهایی که سلاحهای قاچاق را حمل میکنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعهسرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاحهای دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاهها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات بهویژه برای مهمات و سلاحهای سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپیجی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپیجی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را بهعنوان مرجع ارزشگذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس