اصلاح آیین‌نامه آموزشگاه‌های رانندگی/ افزایش مجازات نقدی شکار
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۰۳۹۱۶
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس، هیأت وزیران در جلسه عصر امروز یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی مربوط به تهیه فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور را به تصویب رساند.
به موجب این آیین‌نامه، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران به منظور تهیه فهرست یاد شده، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های اضافه شدن و یا حذف داروها از فهرست دارویی ایران و نیز تعیین و روزآمد کردن فهرست رسمی دارویی ایران شامل داروهای بدون نسخه و داروهای بیماری‌های نادر از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.
دولت همچنین سازمان غذا و دارو را موظف کرد با استفاده از کلیه روش‌های اطلاع رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران کلیه انجمن‌های علمی و شاغلین حرف پزشکی به نحو مقتضی را در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد.
فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیم‌بندی‌های ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یکبار منتشر و شامل اسامی ژنریک و یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تأیید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.
تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
*موافقت دولت با تداوم اجرای برخی از پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
هیأت وزیران با صدور مجوز برای تداوم اجرای برخی از پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی با رعایت شرایط خاص موافقت کرد.
پروژه‌های مذکور شامل بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان، پترو پالایش کنگان، پایانه نفتی بشماق، راه‌آهن چابهار - زاهدان، راه‌آهن دو رود- خرم آباد- اندیمشک و شهر صنعتی تبریز (4) هستند.
*دولت نصاب معاملات در سال 97 را تعیین کرد
هیأت وزیران نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) را برای سال 1397 تعیین کرد.
بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف 250 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از 2میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.
همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
*آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اصلاح شد
با تصویب هیأت وزیران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اصلاح شد.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت یکسان‌سازی ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این خدمات اتخاذ کرد.
به موجب این تصمیم، مسئولیت تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل های فنی و چگونگی ارایه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و نیز ضوابط تاسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات یادشده در سطح کشور برای عرضه کننده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط اخذ کرده‌اند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدام نمایند.
*آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید
هیأت وزیران با هدف اجرای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط باشد.
همچنین بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.
*دولت اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را تصویب کرد
دولت در راستای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و مسئولیت‌های جدید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب قانون مذکور، اساسنامه صندوق یاد شده را تصویب کرد.
موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، مدت فعالیت صندوق، ارکان صندوق، اعضا و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت نظارت صندوق و منابع مالی صندوق، از جمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق أمین خسارت‌های بدنی هستند.
*آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی اصلاح شد
هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را بروز رسانی کرد و براساس این تصمیم، نقش و وظایف نظام صنفی از جمله صدور پروانه کسب توسط اتحادیه مربوط، تعیین شده است.
تاکید بر نقش حاکمیتی- نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله نحوه بکارگیری مدیر، مدرس و مربیان آموزشگاه‌ها و نظارت بر آنها و اجرای آزمون‌های رانندگی و نیز حذف الزام مهارت آموزان به گذراندن دوره آموزشی تئوری در آموزشگاه های رانندگی، از جمله اهداف اصلاح آیین‌نامه یاد شده است.
*آیین‌نامه اجرایی ساماندهی بدهی‌های دولت به تصویب رسید
هیأت وزیران به منظور تعیین ساز و کار اجرای احکام مندرج در برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی بدهی‌های دولت را به تصویب رساند.
*کمک‌های مالی به حادثه دیدگان بلایای طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود
هیأت وزیران به منظور کمک به حادثه دیدگان بلایای طبیعی، مصوب کرد کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک که به حساب‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شده است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد.
*مجازات نقدی جرایم قانون شکار و صید افزایش یافت
دولت با هدف افزایش اثر بازدارندگی مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون صید و شکار، با افزایش مجازات نقدی جرایم مندرج در قانون یاد شده موافقت کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: هیات دولت جام جم آنلاین مجازات شکار اصلاح آیین نامه آموزشگاه های رانندگی افزایش مجازات نقدی شکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۰۳۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور