نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی لبنان/ پیامهای منطقهای و جهانی انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۰۵۹۳۲
انتشار نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی در لبنان از پیروزی قاطع لیستهای حامی محور مقاومت و ۸ مارس در لبنان خبر داده و حاوی پیام هایی برای کشورهای منطقه و جهان بود.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از روزنامه البناء لبنان، انتخابات پارلمانی در لبنان برای اولین بار بر اساس قانون مبتنی بر نظام نسبیت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مقابل میتوان گفت نتایج مشارکت انتخاباتی مردم در بیروت پایتخت لبنان و طرابلس پایتخت دوم این کشور برای جریان المستقبل ناامیدکننده بود و آنها انحصار کرسی های خود در این مناطق را از دست داده و بسیاری از کرسی های این حوزهها را واگذار کردند. در بیروت آنها نتوانستند 9 کرسی از 11 کرسی پارلمان را برای خود کسب کنند، بلکه پنج کرسی را به دست آوردند و سرنوشت کرسی ششم همچنان مبهم است. در طرابلس نیز 3 کرسی به جریان المستقبل اختصاص داده شد و کرسی چهارم به نجیب میقاتی رسید و 3 کرسی دیگر نیز به فیصل کرامی اختصاص یافت.
المستقبل در صیدا و بقاع غربی تنها به یک کرسی در صیدا و ۳ کرسی در بقاع غربی دست پیدا کرد و ۳ کرسی در بقاع غربی نیز در اختیار عبدالرحیم مراد قرار گرفت. دو کرسی این منطقه نیز به لیست به ریاست اسامه سعد نماینده سابق پارلمان لبنان رسید.
لیستهای امید و وفاداری و متحدان آن پیروزی قاطعی را در حوزههای مختلف انتخاباتی به دست آوردند. ستاد تبلیغاتی جنبش امل در منطقه المصیلح از پیروزی تمام افراد لیست وفاداری و امید در بخشهای مختلف لبنان خبر داد. این لیست در حوزه سوم جنوب لبنان موفق شد تمامی اعضای خود را وارد مجلس نمایندگان کند.
علی حسن خلیل وزیر امور مالی لبنان اعلام کرد که انتخابات به یک همهپرسی واقعی تبدیل شده است. وی در نطق تلویزیونی تاکید کرد: ما البته اصرار داریم که اختلافات در زیر چتر منافع ملی باقی بماند و تیم مقابل باید برای تشکیل دولت و تکمیل روند اصلاحات واقعی در کشور مشارکت کند.
لیست امید و وفاداری همچنین تمامی اعضای خود را در حوزه دوم جنوب به پارلمان این کشور فرستاد.
در حوزه سوم شمال لبنان ائتلاف حزب قومی اجتماعی و جریان المرده موفق شدند چهار کرسی پارلمانی را از آن خود کنند.
همچنین ستاد تبلیغاتی حزب الله لبنان از پیروزی ابراهیم عازار و بهیه الحریری و اسامه سعد و زیاد اسود و سلیم خوری در حوزه صیدا – جزین خبر داد.
نتایج حوزه دوم بیروت شوک بزرگی برای جریان المستقبل و سعد حریری و نهاد المشنوق بود. در این حوزه شش کرسی به جریان المستقبل اختصاص داده شد و ۴ کرسی نیز از آن لیست وحدت بیروت شد که یکی از کرسیها به جمعیت پروژههای خیریه رسید که پیش از این نهاد المشنوق، وزیر کشور آنها را «اوباش» خوانده بود.
ستاد تبلیغاتی جریان المستقبل از منطقه البیال هیچ خبری را در رابطه با نتایج شمارش آرا در ساعات اولیه اعلام نکرده است. منابع اطلاع رسانی می گویند که المشنوق از عصر دیروز تا به حال اوضاع خوبی ندارد و با خشم دفتر کار خود را ترک کرده است. میزان مشارکت مردم در انتخابات در حوزه دوم بیروت حدود ۳۷٫۱۵ درصد است.
نتایج حوزه اول بیروت نشان دهنده پیروزی نقولا صحناوی و ۳ لیست مورد حمایت حزب نیروهای لبنانی و الکتائب و میشل فرعون است.
نتایج اولیه شمارش آرا در حوزه بعلبک الهرمل نشان دهنده پیروزی لیست حزب الله در تصدی ۹ کرسی پارلمانی از مجموع ۱۰ کرسی است.
در حوزه بقاع غربی- راشیا لیست فردای بهتر ۳ کرسی پارلمانی را از آن خود کرده است و سه کرسی دیگر به لیست های دیگر اختصاص داده شده است.
در زحلة میشال ضاهر، أنور جمعة، قاسم عراجی، سلیم عون و جورج عقیص پیروز انتخابات شده و موفق به راهیابی به پارلمان این کشور شده اند.
ستاد تبلیغاتی حزبالله در بعبدا اعدام کرد که لیست جریان امل و حزب الله لبنان و جریان آزاد ملی و حزب دموکراتیک موفق شده چهار کرسی پارلمانی را در منطقه جبل لبنان به دست آورد که دو کرسی متعلق به شیعیان است و به علی عمار و فادی علامه اختصاص داده شده و دو کرسی نیز در اختیار مارونی ها است که آلان عون و حکمت دیب آن را تصاحب کردند.
نتایج اولیه شمارش آرا در حوزه المتن از پیروزی سامی الجمیل و میشال المر و ماجد إدی أبی اللمع و إبراهیم کنعان و الیاس بو صعب و إدگار معلوف و یعقوب بقرادونیان و سرکیس سرکیس در انتخابات خبر می دهد.
طلال ارسلان و سزار أبی خلیل نیز از لیست «ضمانة الجبل» و هنری حلو و أنیس نصار و أکرم شهیب از لیست « المصالحة» در عالیه پیروز شده اند و ماریو عون نماینده جریان آزاد ملی نیز توانست کرسی مارونی این منطقه را به خود اختصاص دهد.
در منطقه البترون جبران باسیل پیروزی آسانی را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. ستاد تبلیغاتی جریان المرده نیز از پیروزی طونی فرنجیة و استفان دویهی و میشال معوّض و سلیم سعادة و فایز غصن و فادی سعد در این حوزه خبر داد. ستاد تبلیغاتی حزب نیروهای لبنانی نیز از پیشتاز بودن نامزدهای خود درمنطقه بشری یعنی استریدا جعجع وجوزف اسحاق خبر داد.
ستاد انتخاباتی فیصل کرامی وزیر سابق لبنان اعلام کرد که نتایج حوزه دوم شمال لبنان به شکل زیر رقم خوره است و افراد زیر برنده کرسیهای پارلمانی این حوزه شده اند:
۴ کرسی برای لیست العزم که عبارتند از: نجیب میقاتی، جان عبید، نقولا نحاس و محمد الفاضل.
۳ کرسی متعلق به نامزدهای المستقبل که عبارتند از: عثمان علم الدین، محمد کبارة ، سمیر الجسر .
۳کرسی متعلق به لیست الکرامة که عبارتند از: فیصل کرامی، احمد عمران، جهاد الصمد.
أشرف ریفی نیز در این حوزه پیروز شده است .
معادله های انتخاباتی ۸ مارس و ۱۴ مارس
جریان آزاد ملی و حزب نیروهای لبنانی و حزب الکتائب و حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان تقریباً با برخی تفاوتهای اندک موفق شدند حجم نمایندگی کنونی خود در پارلمان را حفظ کنند.
نتیجه انتخابات پارلمانی به گونهای رقم خورد که موازنه هایی که در گذشته به نفع جریان 14 مارس بود، تقریباً معکوس شد و 8 مارس موفق شد 50 کرسی پارلمانی را برای خود کسب کند و 35 کرسی پارلمانی نیز به 14 مارس رسید. البته باید این نکته را در نظر داشت که ولید جنبلاط و فراکسیون تحت امر وی بیشتر به سمت ائتلاف پارلمانی تحت رهبری نبیه بری رئیس پارلمان گرایش دارند و جریان آزاد ملی نیز در برخی پروندههای مهم نظیر آینده محور مقاومت و سلاح آن و موضوع آوارگان سوریه و تحولات این کشور در صف جداییناپذیر از حزب الله لبنان قرار دارد.
همچنین جریان المستقبل باید تلاش کند تا بار دیگر بتواند سعد حریری را به جایگاه نخستوزیری لبنان برساند تا موقعیت از دست رفته خود را به دست آورد.
تمامی این موارد به آن معناست که معادلات آینده مجلس نمایندگان لبنان بر اساس موازنههایی جدید شکل خواهد گرفت. این موازنه ها تاثیرات خود را در روند تعیین نخستوزیر جدید و تشکیل کابینه وی و مأموریتهای کابینه به جای خواهد گذاشت.
مجلس جدید متشکل از فراکسیونهای وزین از نمایندگان اهل تسنن است که خارج از سلطه جریان المستقبل قرار دارند. حدود 10 نفر از این نمایندگان مشروعیت مردمی را کسب کردهاند تا بتوانند نخست وزیری غیر از سعد حریری معرفی کنند.
لبنان جدید از رحم انتخابات پارلمانی و با موازنه هایی با شفافیت بیشتر متولد شده است. در نتیجه این نتایج، ریاست نبیه بری در پارلمان لبنان قطعی شده و غیر قابل مناقشه خواهد بود و فرصتی جدید برای مدیریت مناسبات با فراکسیون های پارلمانی شکل خواهد گرفت.
پیام انتخابات لبنان برای منطقه و جهان
بستر حامی مقاومت در این انتخابات حرف آخر خود را زند و انتخابات موجود را به همه پرسی برای پذیرش گزینه مقاومت و لبیک به دعوت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور و حنا الناشف رئیس حزب قومی اجتماعی سوریه و سایر نیروهای متحد این محور در بخش های مختلف لبنان تبدیل کرد.
در نتیجه این اتفاق بود که نسبت آراء لیستهای امید و وفاداری در حوزههای مختلف به شکل ملموسی نسبت به انتخابات سال 2009 افزایش پیدا کرد که این موضوع نشان میدهد حجم همبستگی محور مقاومت با بستر مردمی آن بسیار بالاست.
این نتایج را میتوان پیامی آشکار به تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی دانست که تلاش داشتند از این انتخابات به عنوان محوری برای شکست مقاومت و از بین بردن گزینه های آن و جدا کردن محور مقاومت از بستر مردمی خود استفاده کنند. نتایج این انتخابات به گونه ای رقم خورد که حامیان محور مقاومت آمال و آرزوهای دشمنان را به ویژه در بخشهای بعلبک الهرمل از بین بردند و میزان مشارکت آنها از مرز 50 درصد فراتر رفت. این در حالی بود که در برخی حوزههای نزدیک به جریان المستقبل به ویژه در حوزه دوم بیروت میزان مشارکت مردمی کاهش پیدا کرده بود. این بدان معنا است که اعتبار و محبوبیت جریان المستقبل کاهش پیدا کرده و گزینه های سیاسی آن از سوی مردم رد میشود.
لیست های مربوط به محور مقاومت و متحدانش همچنین رشد قابل توجهی در حوزه های جنوب لبنان و بقاع غربی و بیروت و بعبدا و زحله و جبیل داشتند. البته این نتایج غیررسمی است و نتایج رسمی امروز از سوی وزارت کشور لبنان اعلام خواهد شد.
بر اساس محاسبات و نتایج اولیه انتخابات در تمامی لبنان باید گفت که جریان ۸ مارس حتی بدون جریان آزاد ملی پیروزی بزرگی در برابر ۱۴ مارس به دست آورده است.
سیگنالهای کاهش مشارکت انتخاباتی مردم
نکته قابل توجه دیگر کاهش میزان مشارکت عمومی مردم در انتخابات نسبت به سال ۲۰۰۹ بود که ۶۳ درصد از مردم در آن انتخابات شرکت کرده بودند. اما این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴۹٫۲درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که انتظار میرفت تصویب قانون انتخاباتی نسبیت بتواند مردم را بیش از پیش به مشارکت و پیگیری حق دموکراتیک خود تشویق کند.
کاهش میزان مشارکت مردم تنها یک دلیل میتواند داشته باشد و آن هم کاهش اطمینان و اعتماد آنها به حاکمیت و جریانهای سیاسی و نظام سیاسی موجود در کشور است.
البته نکته خوشبینانه در اینجا است که برای اولین بار انتخابات پارلمانی بر اساس قانون جدیدی برگزار شد که تا حدی عدالت نسبی را اجرا کرده و از سوی دیگر به دوره تمدید های مکرر مجلس نمایندگان پایان داد.
معادلههای جدیدی که نتایج انتخابات رقم زد
نتایج انتخابات سال ۲۰۱۸ سیگنال های مهمی در روند سیاسی جدید لبنان ترسیم کرد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تقویت حضور ملی محور مقاومت و ورود نیروها و شخصیتهای وزین اهل تسنن در تایید محور مقاومت اشاره کرد. در این انتخابات انحصارگرایی جریان المستقبل برای نمایندگی از طایفه اهل تسنن شکسته شد و پیروزی دیگری برای ائتلاف دو جانبه جنبش امل و حزب الله لبنان به دست آمد. نتایج این انتخابات ریاست نبیه بری بر مجلس نمایندگان را قطعی کرد، اما هنوز ریاست حریری بر دولت قطعی نیست. این انتخابات همچنین فراکسیون وزینی به میشل عون رئیس جمهور لبنان داد.
در نتیجه این انتخابات بسیاری از فراکسیونهای پارلمانی به مجلس راه پیدا کردهاند که نمیخواهند گزینه حریری را در رایزنی های پارلمانی آینده بپذیرند. این بدان معناست که احتمالاً تعیین نخستوزیرآینده طولانیتر از زمان پیشبینی شده خواهد بود و تشکیل دولت نیز در صورتی که بخواهد متضمن تمامی فراکسیونهای پارلمانی باشد، زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.
انتهای پیام/
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۰۵۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.