نمی‌توانیم معتادان را از شهر بیرون کنیم، حقوق شهروندی دارند
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۲۳۵۵
رویداد۲۴سرهنگ محمد بخشنده، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به دستگیری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر بنابر دستور فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و با توجه به ظرفیتی که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران و سازمان بهزیستی استان تهران ایجاد کرده‌اند و حمایت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری از اواخر سال گذشته تاکنون ۷ هزار و ۴۰۰ معتاد متجاهر را از سطح شهر تهران جمع‌آوری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ۱۶۷ نفر از ۷۴۴۱ معتاد متجاهر جمع‌آوری شده از سطح شهر تهران زنان معتاد متجاهر هستند که با توجه به ظرفیت‌های موجود جمع‌آوری شده‌اند. این افراد در قالب ماده ۱۶ و همچنین تبصره ۲ ماده ۱۶ که همان مراکز ماده ۱۵ است که به ماده ۱۶ تبدیل شده به این مراکز تحویل داده شده‌اند و در حال بازپروری هستند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه تعداد زیادی از این افراد در اواخر سال گذشته جمع‌آوری شده‌اند، تصریح کرد: دوره سه ماه بازپروری این افراد در حال حاضر تمام شده و در حال تمدید هستیم تا دوره‌ای شش ماهه را برای آنها تمدید کنیم. معتادان متجاهر براساس قانون سه ماه باید در مراکز بازپروری باشند، اما در صورتی که بخواهند تا شش ماه نیز می‌توانند در این مراکز حضور داشته باشند در حال حاضر نیز ما تلاش هستیم تا این مدت را به یکسال برسانیم.
تکلیف ۷ هزار معتاد بعد از بازپروری چه می‌شود؟
سرهنگ بخشنده با اشاره به مهمترین دغدغه پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که پس از پایان شش ماه تکلیف این بیش از ۷ هزار معتاد متجاهر چه می‌شود؟ آیا قرار است دوباره پس از آزاد شدن به نقاط و پاتوق‌های خود بازگردند یا تدابیری از سوی دیگر دستگاه‌های مسئول برای آنها اندیشیده شده است، پلیس وظیفه‌ای را که برعهده‌اش نهاده شده با توجه به ظرفیت‌هایی که برایش در نظر گرفته شده، انجام داده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حضور معتادان متجاهر در شهر کمتر شده و این افراد کمتر در شهر دیده می‌شوند، خاطرنشان کرد: اگر چاره‌ای اندیشیده می‌شد و به جای ۳۰۰ معتاد که پس از طی دوره شش ماه در مراکز بازپروری به مراکز بهاران فرستاده می‌شوند، سه هزار نفر اعزام می‌شدند کار برای پلیس هم راحت‌تر بود و ما می‌توانستیم اقدامات خود را بیشتر انجام دهیم.
پیش‌بینی‌ها برای افزایش ظرفیت مراکز بهاران عملی نشد
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه متاسفانه ظرفیتی که برای مراکز بهاران پیش‌بینی شده بود، هنوز فعال نشده است، گفت: قرار بود معتادان پس از دوران بازپروری به مراکز بهاران منتقل شوند و در آنجا نیز برای کارآموزی و اشتغال‌ورزی یک دوره ۹ ماهه را بگذرانند که متاسفانه این بخش در انجام مسئولیت خود موفق نبوده است و در حال حاضر از تعداد معتادان جمع‌آوری شده در مراکز بازپروری ۳۰۰ نفر به مراکز بهاران منتقل شده‌اند.
سرهنگ بخشنده با بیان اینکه پلیس نظارت از این مراکز را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: پلیس با حضور نیروهای مراجع قضایی به طور رندومی از این مراکز بازدید و بر نگهداری این معتادان نظارت می‌کند. در تهران فقط یک مرکز ماده ۱۶ داریم که ظرفیت آن ۴۰۰ نفر است و نیاز است که مراکز ماده ۱۶ برای نگهداری معتادان ایجاد شود.
وجود ۱۰۰۰ معتاد متجاهر زن/ فقط ظرفیت نگهداری برای ۱۶۷ زن ایجاد شده‌است!
وی در خصوص معتادان متجاهر زن در سطح شهر تهران ادامه داد: برآورد ما از معتادان متجاهر زن در تهران بیش از هزار نفر است، اما متاسفانه ظرفیتی که برای نگهداری از این زنان ایجاد شده ۱۶۷ نفر است بقیه این زنان در کمپ‌های مجاز و غیرمجاز و ... حضور دارند.
پلیس نباید در جمع‌آوری معتادان متجاهر ورود کند
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه معتقدیم در برنامه‌های جمع‌آوری معتادان پلیس نباید ورود کند، تصریح کرد: اگر معتاد را بیمار می‌دانیم، پلیس نباید ورود کند و سازمان‌‌های دیگری مانند بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت باید وارد عمل شوند و پلیس در حمایت و پشتیبانی از این سازمان‌ها وارد شوند. پلیس چون با لباس نظامی است و برای دستگیری می‌رود بازتاب بدی در نزد معتادان دارد، در حالی که باید برای جمع‌آوری معتادان متجاهر مددکاران وارد میدان شوند و معتادان و خانواده‌‌هایشان را تحت حمایت قرار دهند، اما امروز همه کارها بر دوش پلیس است.
وظیفه پلیس مقابله با ورود مواد مخدر است نه جمع‌آوری معتادان
سرهنگ بخشنده با تاکید براینکه با ورود پلیس به جمع‌آوری معتادان مخالف است، تصریح کرد: وظیفه اصلی پلیس مقابله با ورود مواد مخدر است و باید تمام انرژی خود را برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به شهر صرف کند و به خرده‌فروشان اجازه خرید و فروش در سطح شهر را ندهد، اما در حال حاضر بیشترین انرژی پلیس صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر می‌شود. جمع‌آوری ۷ هزار و ۴۰۰ معتاد متجاهر در طی سه ماه و تشکیل پرونده، انتقال و رسیدگی به آنها انرژی زیادی را از پلیس می‌گیرد. همه دستگاهها خود را کنار کشیده و از پلیس می‌خواهند کارها را انجام دهد این عدم همکاری دیگر دستگاهها باعث شده چرخه جمع‌آوری و بازتوانی معتادان دچار مشکل شود.
وی تاکیدکرد: بیش از ۷ هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع آوری شده و باید سازمان فنی‌وحرفه‌ای، سازمان بهزیستی، وزارت رفاه، ورازت بهداشت و شهرداری نیز فکری برای این معتادان کرده و مسئولیت خود را انجام دهند تا چرخه جمع آوری معتادان از سطح شهر تهران کامل شود.
چرا ورامین یا شهریار نباید یک مرکز بازپروری ۲۰۰ نفره داشته باشد؟!
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ باید افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر همه این مراکز در شهر تهران متمرکز شده است، در حالی که معتقدم هر شهری باید برای خود یک مرکز ماده ۱۶ داشته باشد به طور مثال چرا ورامین یا شهریار نباید یک مرکز بازپروری ۲۰۰ نفره داشته باشند؟ اگر در هر شهری مراکزی برای نگهداری معتادان متجاهر وجود داشته باشند همه آنها در تهران جمع نمی‌شوند و رسیدگی به آنها نیز راحت‌تر می‌شود، متاسفانه همه معتادان متجاهر را از این شهرها بیرون می‌کنند و آنها به تهران می‌آیند.
شوش، هرندی و ... نباشد؛ معتادان کجا باید بروند؟
سرهنگ بخشنده با اشاره به اینکه در تهران ۱۵ الی ۲۰ هزار نفر معتاد متجاهر ماده ۱۶ در تهران وجود دارد، گفت: این افراد به دنبال نقطه‌ای هستند که شرایط برایشان فراهم بوده و بتوانند مواد مصرف کنند. اگر مناطقی مانند شوش، هرندی و ... نباشد کجا باید بروند؟ نمی‌توانیم که آنها را در بیابان‌های اطراف قم رها کنیم. در مناطق شوش، هرندی، مولوی بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ خانه فرسوده و قدیمی وجود دارد که در داخل هر کدام از این خانه‌ها بیش از ۲۰ اتاق وجود دارد، از شهرستان‌‌ها افرادی به تهران می‌آیند و یک اتاق را در این خانه‌ها به قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان اجاره می‌کنند و بیش از ۱۰ نفر شب‌ها در آنجا می‌خوابند و متاسفانه اکثر این افراد معتاد، دزد یا دستفروش هستند و سوال این است آیا این خانه‌ها ساماندهی شده است؟
انجام همه کارها را از پلیس می‌خواهند
وی با طرح این پرسش که آیا شهرداری تاکنون در این زمینه اقدامی کرده است؟ تصریح کرد: این بستر جرم باید از بین برود، اما همه نهادها مسئولیت خود را فراموش کرده‌اند و فقط از پلیس می‌خواهند، این مکان‌ها را جمع‌آوری کند، پلیس چه کاری می‌تواند انجام دهد در برخی از این خانه‌ها زن و بچه هم زندگی می‌کند، نمی‌توانیم زن و بچه مردم را به خیابان بریزیم. جمع‌آوری این خانه‌ها براساس کار صرف پلیسی نیست و باید همه نهادها کمک کنند
وی ادامه داد: تا بافت جغرافیایی ناهمگون در این منطقه وجود داشته باشد، این معضلات نیز وجود دارد. معتقدم شهرداری باید با مجوز قضایی این منازل را که منبع فساد است، تخریب کنند. ۶۰۰ نفر از نیروهای پلیس شبانه‌روز به دلیل مطالبات مردمی در این مناطق حضور دارند، اما آیا با چوب و چماق کار درست می‌شود؟ تا کی پلیس باید در این مناطق حضور داشته باشد و معتادان را از این مناطق براند؟
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: اگر معتادان را از مناطق شوش و هرندی بیرون کنیم به آسمان نمی‌روند، بلکه به منطقه دیگری کوچ می‌کنند. نمی‌توانیم که معتادان متجاهر را از شهر بیرون کنیم و در بیابانی اطراف تهران رها کنیم، پس حقوق شهروندی چه می‌شود؟ از همین‌رو برای برطرف کردن این معضل و ساماندهی مناسب معتادان متجاهر بازهم تاکید می‌کنم؛ همه دستگاه‌های مسئول باید به میدان آمده و به پلیس در این زمینه کمک کنند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً میتوان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم می‌گیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهمترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت