دولت برای کاهش نرخ تورم تلاش می کند
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۴۹۹۵
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ جمشید انصاری، دوشنبه در نشست شورای اداری خلیل آباد با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد سالهای 91 و 92 به رشد اقتصادی مثبت رسید به طوری که سال 95 نرخ رشد اقتصادی بالای 7 درصد و پارسال بالای 5 درصد بود.
وی افزود: دولت برای رونق فعالیت اقتصادی کشور و خروج از رکود تلاش های بسیاری کرده به طوری که اکنون ایران به گواهی مراجع رسمی بین المللی همانند صندوق بین المللی پول در بین کشورهای منطقه بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سالهای 95 و 96 داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انصاری گفت: با وجود همه محدودیت ها و مشکلات، کارهای بزرگی انجام شده و تورم بالای سالهای نخستین دهه 90 مهار و در اواخر سال 94 نرخ تورم تک رقمی شد که در سه سال گذشته استمرار داشته است.
وی معضل اصلی کشور را بیکاری خواند و افزود: متوسط اشتغال ایجاد شده در دولت یازدهم سالانه حدود 490 هزار شغل بود که این رقم سال گذشته به 790 هزار فرصت شغلی رسید که 124 هزار مورد آن در استان خراسان رضوی ایجاد شد.
انصاری گفت: هرچند خراسان رضوی 8 درصد جمعیت کشور را دارد ولی توانسته بالاتر از 15 درصد اشتغال ایجاد شده کشور را به خود اختصاص دهد، که این نشانگر قابلیت های اقتصادی استان است.
انصاری افزود: حمایت از اقشار نیازمند در برنامه دولت قرار داشته لذا شاهد افزایش مستمری خانواده های زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد در راستای توسعه عدالت در جامعه بوده ایم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مشکلات درمان خانواده شهدا گفت: در نشست هفته گذشته دولت به طور مفصل به این موضوع پرداخته و راهکارهایی ارائه شد که امید است با کمک سازمان برنامه و بودجه، معوقات بخش درمان آنان هرچه سریعتر تسویه شود.
وی با تاکید بر انعکاس نیازمندی ها و مشکلات شهرستان خلیل آباد به دولت، گفت: این شهرستان در مقایسه با شرایط عمومی استان و کشور، از شاخص های مطلوب تر و بهتری برخوردار است.
وی نرخ بیکاری 6.5 درصدی خلیل آباد را دستاوردی مهم برای این شهرستان خواند و ابراز کرد: متوسط نرخ بیکاری کشور حدود 12.2 درصد است که این نشان می دهد مردم این منطقه در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصت های اشتغال همت بالایی دارند.
فرماندار خلیل آباد نیز در این نشست با اشاره به برخی ویژگی های این شهرستان، گفت: وجود 18 هزار هکتار کشتزار و باغ، به اقتصاد خلیل آباد رونق داده و شغل 85 درصد مردم این شهرستان کشاورزی و دامداری است.
مجتبی شاکری اظهار کرد: سالانه 40 هزار تن انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در این شهرستان تولید می شود که ارزش ناخالص ملی این تولیدات چهار هزار و 400 میلیارد ریال است.
شاکری افزود: در این شهرستان 11 اثر ثبت شده ملی وجود دارد که 6 اثر آن معنوی است.
وی آبرسانی به شهرهای خلیل آباد و کندر و بازسازی شبکه فرسوده شهری و روستایی، تکمیل سایت اداری نیمه کاره شهرستان، ساخت سالن ورزشی و تکمیل استخر این شهر را که 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از مطالبات مردم این شهرستان برشمرد.
خلیل آباد در 242 کیلومتری مشهد قرار دارد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۴۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(اینفوگرافیک) تداوم رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال ۲۰۲۴
بعد از کاهش ۴.۵ درصدی تورم سالانه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته میلادی، آخرین دادههای صندوق بینالمللی پول حکایت از تدوام این روند برای ۳ سال آینده دارد.
به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی کشور نیز بعد از ثبت رکورد منفی ۱.۸ در سال ۲۰۱۸، روندی صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۲۳ رشدی ۴.۷ درصدی ره به ثبت رسانده است. بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی مثبت ایران برای سالهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.
اقدامات دولت سیزدهم در زمینه افزایش انضباط مالی، کنترل نقدینگی و پایه پولی کشور، حمایت از تولید و افزایش همکاریهای بینالمللی نقش قابل توجهی در کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت کشور داشته است.
علاوه بر صندوق بینالمللی پول، بررسی گزارشهای عموم مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی جهان، حکایت از بهبود بسیاری از شاخصهای اقتصادی جهان دارد.