به نقل از «وانا»

اعلام نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری/حق بیمه هر خانوار؛ ۷ درصد

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۵۱۱۲

به گزارش وانانیوز، 

 دکتر ایرج حریرچی - معاون کل وزیر بهداشت در نشستی خبری با اشاره به افزایش پنج درصدی سبد تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷، گفت: روش تعیین تعرفه این است که وزارت بهداشت و نظام پزشکی پیشنهادات‌شان را به شورای عالی بیمه ارائه می‌دهند و این شورا هم مصوباتی را ارائه می‌کند، سپس با تایید سازمان برنامه و بودجه، دولت تعرفه را تصویب می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال نیز دولت با توجه به سیاست‌های خود تصمیم گرفت که سبد تعرفه‌های پزشکی پنج درصد رشد کند. همچنین امسال این افزایش پنج درصدی برای بخش دولتی و خصوصی به صورت یکسان بوده است.

قیمت ویزیت پزشکان در سال جاری 

وی با بیان اینکه در ویزیت در سال ۹۷ رشد شش درصدی تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود، گفت: بر این اساس ویزیت پزشک عمومی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ویزیت متخصص ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان در بخش خصوصی است. این تعرفه در بخش دولتی به این ترتیب است که ویزیت پزشک عمومی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است. طبق مصوبه دولت مدت زمانی که به طور متوسط باید برای ویزیت بیماران صرف شود به ترتیب برای پزشک عمومی ۱۵ دقیقه برای پزشک متخصص ۲۰ دقیقه و برای پزشک فوق تخصص ۲۵ دقیقه است.

حریرچی با بیان اینکه طبق مصوبه دولت بیمه‌ها در تعرفه خصوصی فقط معادل تعرفه دولتی را پوشش می‌دهند، گفت: بنابراین مردمی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند در بخش بستری ۱۰ درصد تعرفه دولتی و در سرپایی ۳۰ درصد تعرفه دولتی را می‌پردازند. اگر مردم به بخش خصوصی مراجعه کنند باید ما به التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را هم پرداخت کنند.

حریرچی ادامه داد: بنابراین در سال ۹۷ ویزیت شش درصد، جزء حرفه‌ای (K) صفر درصد، جزء فنی ۲.۵ درصد، هتلینگ هشت درصد و سبد دارو طی یک سال ۹ درصد که زیر نرخ تورم است، رشد داشته‌اند. این تعرفه‌ها از ابتدای سال جدید اعمال می‌شوند.

حق بیمه هر خانوار؛ ۷ درصد

حریرچی با بیان اینکه حق بیمه سرانه خانوار نیز هفت درصد تعیین شده است، گفت: یعنی خانوار چه یک نفره باشد و چه پنج نفره، یک حق بیمه درمانی پرداخت می‌کند که کل آن هفت درصد است و دو درصدش را کارمند می‌پردازد. همچنین حق بیمه برای روستاییان، عشایر، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بیماران خاص و بیمه شدگانی که به صورت رایگان بیمه شده‌اند، صفر ریال است.

پرداختِ خارج از صندوق بیمارستان‌ها، ممنوع

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند تخلفات تعرفه‌ای را به سامانه ۱۹۰ که به صورت ۲۴ ساعته فعال است اعلام کنند، گفت: مردم باید بدانند که هر مبلغی در بیمارستان‌ها، چه دولتی و چه خصوصی خارج از صندوق و بدون ارائه فاکتور رسمی باشد و دریافت شود، تخلف است. همچنین اعزام بیماران به خارج از بیمارستان برای گرفتن دارو، تجهیزات، انجام آزمایش‌ها و ... نیز تخلف محسوب می‌شود. در عین حال صراحتا اعلام می‌کنم که مردم مطمئن باشند که از نظر کیفیت ارائه خدمات هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و اگر کیفیت در بخش دولتی بهتر نباشد با بخش خصوصی برابر است.

حریرچی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به یکی از مسائل عمده جمعیتی یعنی افزایش افراد پیر و بالای ۶۵ سال، گفت: در دنیا ۹۶۲ میلیون نفر بالای ۶۵ سال وجود دارد و پیش بینی می‌شود که این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر برسند. در کشور نیز تعداد افراد بالای ۶۵ سال در سال ۹۰، ۸.۲ درصد بوده است و این میزان در سال ۹۵ به ۹.۲ درصد یعنی هفت میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. پیش بینی می‌شود که این تعداد در سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد برسند. بر این اساس جامعه ما یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی از جوانی به میانسالی و کهنسالی را تجربه می‌کند.

ابتلای یک نفر از هر 9 نفر به درجاتی از زوال عقل

وی با بیان اینکه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها با رشد پیری، اختلال حافظه یا دمانس است، گفت: این اختلال شامل دو نقص اصلی است که یا اختلال در حافظه ایجاد می‌شود و یا اختلال در فعالیت‌های اجتماعی که شایع‌ترین نوع آن هم آلزایمر است. تجربه دنیا نشان می‌دهد که ۱۱ درصد افراد بالای ۶۵ سال دچار زوال عقل یا حافظه می‌شوند؛ یعنی از هر ۹ نفر یک نفر به درجاتی از زوال عقل مبتلا می‌شود.

ادامه دارد

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی