به نقل از «وانا»

کاهش بیماری‌های «فاسیولا» و انگلی طی سال‌های اخیر در گیلان

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۶۹۱۱

به گزارش وانانیوز، 

 دکتر «محمد عباسی» در کارگاه کشوری بیماری‌های منتقله از آب و غذا، مهم‌ترین عملکرد نظام شبکه را، کنترل بیماری‌های واگیر اصلی‌ترین تهدید سلامت برشمرد و افزود: نظام شبکه ما همواره مورد تشویق جهانی می‌باشد و در استان‌های همجوارنیز در حال اجراست.

وی با بیان این‌که اگر چه بیماری‌های واگیر تحت کنترل هستند اما سهل‌انگاری و غفلت از این بیماری‌ها، می‌تواند آسیب جدی به جامعه وارد کند، ادامه داد: بیماری‌های واگیر اگر از کنترل خارج شود به سرعت بخش زیادی از جامعه را در خطر تهدید سلامت، حتی مرگ قرار می‌دهند از این‌رو باید بسیار مورد توجه قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های واگیر، استقرار نظام سندرمیک از سوی وزارت بهداشت را طرحی خوب دانست و گفت: با اجرای طرح نظام سندرومیک حدود 15 بیماری واگیر، در سطح گیلان تحت این نظام قرار گرفته است. نظام کنترل بیماری‌های واگیر به‌عنوان یک هشداردهنده به ما کمک می‌کند تا با سرعت، شیوع بیماری‌های واگیر را کنترل کنیم.

عباسی با بیان این‌که بیماری‌های «فاسیولا» و انگلی طی سال‌های اخیر با کنترل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در استان کاهش یافته است، تصریح کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش بیماری بوتولیسم در استان نیز بودیم که این امر با آگاه‌سازی مردم، توجه به توزیع مواد بهداشتی و بهسازی مراکز توزیع غذا و رستوران‌ها میسر شده است.

وی با اشاره به جمعیت 2 میلیون و 500 هزار نفری گیلان، گفت: یک سوم این جمعیت، جمعیت روستایی است و واحدهای ارایه خدمت در استان از جمله خانه بهداشت نیز 969 واحد می‌باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه  وجود مراکز متعدد تهیه و توزیع مواد غذایی در رستوران‌های سنتی و فروشندگان دوره گرد، افزایش سطح آب‌های زیر زمینی در استان، و جود مشکلات دفن زباله و دفع فاضلاب، پایین بودن سطح تحصیلات تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی، افزایش فروشندگان دوره گرد در شهرها و سواحل دریاها و اماکن تفریحی، ناهماهنگی در انتقال آموزش‌های انجام یافته و ... از عمده‌ترین مشکلات در سطح بیماری‌های منتقله از آب و غذا ذکر کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با بیان این‌که در برنامه نظام مراقبت، بیماری‌های منتقله از آب و غذا نیز به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد، تقویت این اقدام مهم را از سوی مسئولان ذی‌ربط خواستار شد.

عباسی با اشاره به استانداردسازی کامل حدود 36 بیمارستان در سطح استان از لحاظ دفع زباله و پساب بیمارستانی، یادآور شد: در بیمارستان‌های دیگر گیلان نیز این اقدام مهم در حال تکمیل است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه کشوری بیماری‌های منتقله از آب و غذا با حضور 65 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی استان گیلان، ابراز امیدواری کرد که ارایه راهکارهای مفید و ماحصل این نشست کشوری کمکی برای بهبود و ارتقا سلامت مردم باشد.

کارگاه کشوری بیماری‌های منتقله از آب و غذا به مدت سه روز از 16 لغایت 18 اردیبهشت‌ماه با حضور دکتر «محمدمهدی گویا»، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و 65 تن از کارشناسان بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در محل هتل سپید کنار بندرانزلی برگزار می‌شود.

طی این سه روز مطالب جامعی در خصوص وضعیت بیماری‌های منتقله از آب و غذا در گیلان، نظام مراقبت بیماری هپاتیت A ، نظام مراقبت بیماری بوتولیسم، و با فاسیولا، مقررات بهداشتی بین‌المللی و نقش آن در برنامه‌های بیماری‌های منتقله از آب و غذا و ... ارایه می‌شود.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۶۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.