چرا همه مقابل اشغالگری امارات سکوت کردهاند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۷۴۴۲
«سُقُطری» نام جزیره‌ای است که نام آن از اواخر هفته گذشته با این عنوان از رسانه‌های دنیا شنیده شد: «امارات جزیره سقطری را اشغال کرد».
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، نیروهای نظامی اماراتی اواخر هفته گذشته با یک فروند هواپیما در فرودگاه جزیره سقطری فرود آمده و آن را به اشغال خود در آورند.
سُقُطری کجاست؟
سقطری مجموعه چند جزیره در غرب اقیانوس هند است که بین دو قاره آسیا و آفریقا و در دهانه خلیج عدن در جنوب یمن قرار دارد و جمعیت آن حدود 50 هزار نفر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد نام این جزیره نیز روایت‌های مختلفی گفته شده است از جمله اینکه ریشه واژه سقطری سانسکریتی و به معنی جزیره شادکامی است. یک نظر دیگر اینکه نام این جزیره متشکل از دو واژه سوق به معنای بازار و قوطرا به معنی شیره کندر است.
انگلیس در سال 1886 سقطری را اشغال و از آن به عنوان یک پایگاه دریایی استفاده می‌کرد، اما پس از استقلال دولت یمن جنوبی، این جزیره به یمن واگذار شد.
چشم طمع امارات به سقطری از سه سال پیش
منابع خبری هفته گذشته در حالی از اشغال فرودگاه و بندر این جزیره از سوی امارات متحده عربی خبر دادند که در طول سه سال گذشته اخباری مبنی بر تلاش ابوظبی برای اشغال این جزیره منتشر می‌شد، اما ائتلاف سعودی اماراتی علیه یمن آن را تکذیب می‌کرد.در فراز و نشیب تایید و تکذیب این خبرها پنج شنبه گذشته منابع خبری اعلام کردند، یک فروند هواپیمای اماراتی که سرنشینان آن را تعدادی از نظامیان این کشور تشکیل می‌دهند در فرودگاه جزیره سقطری فرود آمد.
فرود این نیروها سبب شد نظامیان «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور از فرودگاه فرار کنند.
هدف امارات از اشغال جزیره سقطری چیست؟
با توجه به موقعیت راهبردی جزیره سقطری واقع در غرب اقیانوس هند به عنوان یک جزیره منحصر به فرد، می‌توان متوجه شد که هدف امارات از اشغال آن در دست گرفتن کنترل آب‌های منطقه‌ای است که در تحولات آینده یمن تاثیرگذار است.
در این میان کاهش بهای نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای امارات حاصل از فروش آن سبب شد امارات به الگوی اقتصادی جدیدی متوسل شود که مبتنی بر سرمایه گذاری در بخش زیرساختی مانند بنادر بزرگ، فرودگاه‌ها ، گردشگری و خدمات مالی است.
در این چارچوب راهبرد امارات بر این اصل بنا نهاده شده است که هر بندری را که آن را رقیب بنادر خود در زمینه تردد دریایی و ترانزیت ببیند تحت تسلط خود در می‌آورد به این ترتیب که در آنجا سرمایه گذاری کرده و مدیریت آن را به بنادر جهانی دبی واگذار می‌کند یا در مسیر فعالیت آن مانع تراشی می‌کند.
بر این اساس ابوظبی در سال‌های اخیر قراردادهایی با کشورهای شاخ آفریقا امضا کرد که به موجب آن بنادر آن را مورد استفاده قرار دهد.
اما این سیاست امارات در شاخ آفریقا به درهای بسته خورد، به این معنی که اخیرا نشانه‌های متعددی درمورد نارضایتی کشورهای شاخ آفریقا از اقدامات و دخالت‌های امارات نمود یافت .
مهم ترین نشانه این نارضایتی فسخ قرارداد دو کشور آفریقایی با شرکت بین المللی «بنادر دبی» بود.
این شرکت یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصادی امارات در دو کشور مهم منطقه شاخ آفریقا به شمار می‌آمد و فعالیت آن برای ابوظبی سودآور بوده و ضامن حضور ژئوپولتیک آن در منطقه بود؛ منطقه‌ای که در چند سال اخیر رقابت منطقه‌ای و بین المللی بر سر آن افزایش یافته است.
با وجود اینکه نفوذ امارات در منطقه شاخ آفریقا از مدت‌ها پیش آغاز شده بود ، اما روند مخالفت با حضور آن در چند هفته اخیر علنی شده و شدت گرفت.
این مخالفت‌ها از آنجا آغاز شد که جیبوتی از پایان قرارداد اعطای امتیاز اداره یکی از بنادر خود به شرکت بنادر دبی خبر داد، حال آنکه به موجب این قرارداد شرکت بنادر دبی به مدت 50 سال حق فعالیت در بندر "دورالیه" بزرگترین بندر کانتینری آفریقا در مدیترانه را از آن خود کرده بود.
وقتی امارات خود را در شاخ آفریقا پشت درهای بسته دید، این بار چشم طمع آن به سقطری دوخته شد و اگر اندکی به عقب بازگردیم خواهیم دید که محور اشغالگری امارات در یمن بر مناطق جنوبی آن و پیش از همه عدن متمرکز بوده است و در نهایت نیز به جزیره سقطری رسید.
تکروی امارات در یمن
نکته دیگر اینکه امارات در کنار عربستان، طرف دوم جنگ علیه یمن به شمار می‌آید و علاوه بر تلاش برای کاهش نفوذ "انصارالله" در ساختار قدرت به اشغال قسمت‌هایی از خاک این کشور متوسل شد تا از این طریق حضور خود را در آنجا تقویت کند.
به عقیده کارشناسان این اقدام امارات می‌تواند برخورد با عربستان را در پی داشته باشد زیرا ریاض رهبری ائتلاف علیه جنگ یمن را به دست دارد و به این ترتیب احتمال عمیق تر شدن اختلافات بین ائتلاف عربی علیه یمن افزایش می‌یابد.
این در حالی است که امارات در می 2017 ( اردیبهشت/ خرداد 96) و در مغایرت با عربستان و به منظور جدایی جنوب از شمال یمن شورای انتقالی جنوب را تشکیل داد.
واکنش به اشغال سقطری
سقطری روز شنبه صحنه تظاهرات اعتراض آمیز به حضور نظامی امارات در آنجا بود تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن این اقدام خروج نیروهای اماراتی را خواستار شدند.
در همین ارتباط روزنامه «الثوره» یمن در مطلبی با عنوان «جزیره سقطری.. اقدامات اشغالگرانه امارات» نوشت: این اقدام اشغالگرانه نقض آشکار قانون بین المللی و تمامیت اراضی کشورها و فراتر از هرگونه انتظار و پیش بینی بود، حال آنکه سازمان ملل و شورای امنیت در قبال این اقدام امارات هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
الثوره در ادامه این سوال را مطرح کرد: آیا این اقدام نباید از سوی نماینده سازمان ملل در یمن و یا شورای امنیت محکوم شده و چنین اقداماتی که نقض قطعنامه 2216 متوقف شود؟ چه نامی می‌توان برای آنچه در یمن جریان دارد در نظر گرفت و این اقدامات چه مفهومی دارد؟
به نوشته این روزنامه اشغال سقطری در حالی است که هیچ درگیری در آن رخ نداده و نیروهای انصارالله در آنجا حضور ندارند.
سوال تحلیلگران یمنی درباره موضع عربستان است که رفتارش مانند رهبر ائتلاف نیست، بلکه به عنوان همدست طرح سلطه جویانه امارات مبنی بر تجزیه یمن عمل می‌کند.
به عقیده «خالد الانسی» کارشناس سیاسی یمنی، آنچه در سقطری جریان دارد مهر تاییدی بر دستورکار استعماری امارات در یمن است؛ چیزی است که در سه سال گذشته انکار می‌کرد، اما جزایر میون، باب المندب و سقطری را تحت اختیار خود در آورده است و بنادر یمن در جنوب و شمال را تعطیل کرده است .
روشن است که امارات و در پس آن عربستان به دنبال بازگشت مشروعیت به یمن نیستند و در سقطری نه انصار الله حضور دارد و نه پایگاهی و از 50 سال پیش جنایت قتل یک نفر هم در آن رخ نداده است پس چرا امارات آن را به اشغال در آورده است؟
این کارشناس سیاسی، اوضاع جاری یمن را داد و ستد نقش‌ها بین عربستان و امارات دانسته و گفت ریاض موضوع مشروعیت یمن را خاموش کرده و در این میان بهتر است رئیس یمن پایان ائتلاف را اعلام کند.
در این شرایط صحنه متشنج یمن، تصویری از تقسیم این کشور بین انصار الله با در درست گرفتن قدرت از یک سو و ائتلاف عربی از سوی دیگر را به نمایش می‌گذارد که از سه سال پیش با شعار بازگرداندن مشروعیت، جنگ را آغاز کرده است و اما بسیاری از یمنی‌ها بر این باورند که چه بسا راهبرد این ائتلاف به منظور تامین منافع و نفوذ ریاض و ابوظبی در این کشور تغییر کرده است.
اقدام تجاوزکارانه امارات در اشغال بخشی از یک کشور مستقل عربی با سکوت مجامع جهانی روبرو شده است، این در حالی است که این اشغالگری حتی صدای عبدربه منصور هادی مزدور سعودی و امارات را هم درآورده است که به این اقدام اعتراض کردهاند، و این نشان می‌دهد که هدف اصلی امارات و عربستان از به راه انداختن جنگ علیه یمن نه بازگرداندن مشروعیت به زعم خود بلکه دنبال کردن اهداف توسعه‌طلبانه خاص خود است.
منبع: تسنیم
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۷۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کردهاند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت