کش‌وقوس ‌13ساله پرونده قتل پدرزن

ساعت24-تازه‌دامادی که در پارکینگ مجتمع قضایی، پدرزنش را کشته بود، دیروز برای پنجمین بار از خود دفاع کرد.

 12 شهریور 84 وقوع درگیری خونین در پارکینگ مجتمع قضایی شهید مطهری در یافت‌آباد به پلیس اطلاع داده شد.

وقتی ماموران به محل درگیری رسیدند با پیکر نیمه‌جان مرد میانسال روبه‌رو شدند که در درگیری خونین با دامادش زخمی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر شدت جراحات جان سپرد. به این ترتیب تازه‌داماد 27ساله به نام محمد، بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.

وی گفت: من و همسرم مدتی بود عقد کرده بودیم اما نمی‌توانستیم جشن عروسی را برگزار کنیم. پدرزنم از این ماجرا ناراحت بود. همین موضوع باعث اختلاف‌های من و همسرم هم شده بود. همسرم و پدرش به دادسرا رفتند و از من شکایت کردند. آن روز وقتی در دادسرا با پدرزنم روبه‌رو شدم، خواستم برای آشتی به پارکینگ مجتمع قضایی برویم. من آنجا می‌خواستم با پدرزنم صحبت کنم اما او و بستگانش که همراهش آمده بودند یکباره با زنجیر و قفل فرمان به من حمله کردند. برادرزنم با چاقو مرا زد و من در یک لحظه چاقو را از دستش گرفتم و به شکم پدرزنم زدم.

به دنبال اعتراف تازه‌داماد وی پای میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد، ولی این حکم در دیوان‌عالی کشور تائید نشد.

متهم در شعبه هم‌عرض باردیگر پای میز محاکمه ایستاد و این بار نیز به قصاص محکوم شد، ولی با طرح ایرادهایی از سوی قضات دیوان‌عالی کشور این حکم شکسته شد و این آغاز کش‌و‌قوس‌های قضایی 13 ساله این پرونده بود. محمد سومین‌بار نیز از خود دفاع کرد اما حکم صادره قطعی نشد. آخرین بار محمد در دادگاه، قتل در دفاع از خودش را مطرح کرد.

وی گفت: وقتی پدرزنم و بستگانش به سمتم حمله کردند، من فرار کردم و به سمت در پارکینگ رفتم اما چون انتهای پارکینگ مجتمع قضایی بن‌بست بود آنجا گرفتار شدم. من راه فرار نداشتم و اگر با چاقو پدرزنم را نمی‌زدم، کشته می‌شدم.

در پایان جلسه هیات قضایی، متهم را از اتهام قتل عمدی تبرئه کرد و وی را به خاطر قتل در دفاع مشروع به پرداخت‌دیه، 10 سال حبس و دو سال تبعید محکوم کرد. ولی این‌بار نیز حکم در دیوان‌عالی کشور مهر تائید نخورد و به این ترتیب محمد با گذشت 13سال از این ماجرا دیروز برای پنجمین بار پای میز محاکمه ایستاد.

در این جلسه که در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اسلامی و با حضور یک قاضی مستشار تشکیل شد، اولیای دم برای محمد تقاضای قصاص را مطرح کردند سپس متهم گفت: پدر و خواهر همسرم از برادرم که داماد بزرگشان بود، شکایت کرده بودند تا او را به زندان بیندازند ولی من به دادسرا رفتم و برای برادرم فیش حقوقی گذاشتم. همین موضوع باعث شده بود پدرزنم کینه مرا به دل بگیرد. وقتی با آنها در پارکینگ دادسرا روبه‌رو شدم با قفل فرمان و زنجیر به جانم افتادند. سر و صورتم خونی بود و جرات نداشتم سرم را بالا بیاورم. به همین علت در دفاع از خودم چاقویی را که از دست برادرزنم گرفته بودم، مقابل خودم نگه داشتم. ولی نمی‌دانم چطور شد که چاقو به شکم پدرزنم فرورفت.

وی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه درباره این‌که چرا پنج ضربه چاقو به شکم پدرزنت زدی، گفت: من آن موقع خیلی ترسیده بودم و غریزی از خودم دفاع می‌کردم. من متوجه نبودم چه‌کار می‌کنم.

در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور‌ شد تا رای صادر کند.

جام جم

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۲۳۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا