وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا زیاد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۲۳۶۲۹
به دنبال افزایش قیمت سکه در بازار آزاد، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا افزایش یافت. ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بورس کالای ایران اعلام کرد مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از فردا(چهارشنبه) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 19 میلیون و 500 هزار ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 64 میلیون و 500 هزار ریال تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرارداد آتی، توافق نامهای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت میگیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود.
همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمیشود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.
علاوه بر این برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.
همچنین در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد آتی سکه طلا باید گفت به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان "وجه تضمین اولیه" نزد کارگزار سپرده میکنند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل میشود. مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و اعلام میگردد.
بنابراین با کاهش قیمتها، از حساب سپرده خریدار کسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده میشود و بالعکس. علاوه بر این عملیات بروزرسانی حسابها در پایان هر روز معاملاتی توسط اتاق پایاپای انجام میگیرد. همواره باید در حساب سپرده سرمایهگذار مبلغی تحت عنوان "حداقل وجه تضمین" که معمولاً 60 درصد وجه تضمین اولیه است، موجود باشد. چنانچه سپرده سرمایهگذار از حداقل وجه تضمین کمتر شود اصطلاحاً call margin شده و ایشان ملزم به واریز وجه تا سطح وجه تضمین اولیه و یا بستن موقعیت خواهد بود. مبلغ واریزی "سپرده جبرانی" نامیده میشود.
همچنین در صورتیکه سپرده جبرانی واریز نگردد، کارگزاری اقدام به بستن موقعیت سرمایهگذار و جبران ضرر و زیان خود نموده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز مینماید. در صورتیکه امکان بستن موقعیت در ساعات عادی معاملات نباشد، معاملات وارد بازار جبرانی میگردد.
انتهای پیام/
R32365/P1012122/S7,84/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۲۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین سلامت و رضایتمندی مردم«معمولان» در حوزه آرد و نان
ایسنا/لرستان سرپرست فرمانداری معمولان گفت: نظارت مستمر و تضمین سلامت، امنیت غذایی و رضایتمندی مردم در حوزه آرد و نان در اولویت کاری دستگاههای مرتبط قرار گرفته است.
محمد ناظری امروز هشتم اردیبهشتماه در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش آرد و نان در سفره مردم، اظهار کرد: از ابتدای شروع بهکار در فرمانداری شاهد مراجعات مکرر مردمی در خصوص اعلام نارضایتی از فعالیت نانوایی سطح شهرستان بودیم که با توجه به اهمیت موضوع اقدام در این زمینه را در دستور کار قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا ضمن برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی جهت بالا بردن دانش فنی خبازان در چندین مرحله با پیگیری انجام شده نسبت به پشتیبانی قانونی درخصوص آرد اقدام شد.
سرپرست فرمانداری معمولان ادامه داد: به کارگروه آرد و نان شهرستان تکلیف کردیم تیمی متشکل از دبیر کارگروه و نمایندگان صمت، تعزیرات، جهاد کشاورزی و بهداشت به منظور نظارت و بازرسی های مستمر تشکیل شود.
این مسئول اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بشدت با متخلفان برخوردهای قانونی صورت پذیرد چراکه تضمین سلامت، امنیت غذایی و رضایتمندی مردم در اولویت است.
انتهای پیام