Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-05-03@05:31:59 GMT

دعوای اصلاح‌طلبی در دولت عامل گرانی دلار

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۲۴۱۰۶

دعوای اصلاح‌طلبی در دولت عامل گرانی دلار

به گزارش جهان نيوز، دولت دوازدهم یک سالی هست که سر کار آمده است، از نگاه صاحب‌نظران سیاست‌های این دولت ادامه راه دولت یازدهم است، با یک تفاوت مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی اقتصاددان‌ها برای دولت برنامه‌هایی تدوین کردند، ولی این اتفاق در دولت دوازدهم نیفتاده است.

اولین نشانه‌های بی‌برنامگی دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه سال 97 خودنمایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حذف 33 میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی، ایجاد اشتغال برای نزدیک به یک میلیون نفر، سهم کم‌رنگ بودجه‌های عمرانی در حالی که اصلی‌ترین طرح دولت برای ایجاد اشتغال در بخش مسکن دیده شده است و چندین مورد دیگر همه گواهی داد که لایحه بودجه سال جاری نمی‌تواند شکل عملیاتی به خود بگیرد.

بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظرها میان سران دولت زیاد است، همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یک‌بار اختلاف‌های داخلی دولت در یک مسئله ظهور و بروز پیدا کند.

این اقتصاددان یکی از نمودهای اختلاف داخلی میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می‌داند و تصریح می‌کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می‌کنند بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست‌وپا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رأی به‌دست آورند، در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.

روحانی در مراسم تنفیذ خود برای دوره چهارساله دولت دوازدهم وعده داد که برای رفع بیکاری، از بین بردن فقر مطلق، حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار برنامه دارد، در حالی که طی 5 سالی که سر کار بوده است در عمل تلاش دولت فقط در مسیر جذب سرمایه گذارهای خارجی بود، آن هم به‌بهای امتیاز دادن فراوان؛ هرچند در این بخش نیز دولت به خواسته‌های خود نرسیده است.

از نگاه هادی زنوز وجود مسائلی همچون بیکاری نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای در بخش اقتصادی ندارد، در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه‌ای تدوین شده است که با کسری نهفته‌ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است.

در حالی که اختلاف‌ها میان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم به‌شکل بارزی مطرح شد، دولت در بودجه سال 97 اعتبارات تکلیفی مختلفی برای بانک‌ها تعریف کرد و از سویی به‌دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی رفت، موضوعاتی که برای سال جاری وضعیت بحرانی را برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی کرده است. از سویی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 پول زیادی از بانک‌ها خارج شد، اما به‌سمت بازار ارز و سکه رفت و دولت را مجبور کرد دوباره با کمک جمع‌آوری پول در بانک‌ها به مقابله با این شرایط برود. البته این طرح دولت هم در نهایت از پس نوسان‌های نرخ دلار برنیامد.

هادی زنوز می‌گوید طی 5 سال گذشته بین 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است، در حالی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان ارز را تک‌نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه‌اش است. در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمدهای دولت، امکان تأمین دلار مورد نیاز وجود ندارد.

شرایطی که دولت دوازدهم در آن قرار گرفته سبب شده است که حتی صدای رسانه‌های حامی دولت نیز در بیاید، در این خصوص روزنامه جهان صنعت در یک مقاله منشأ اصلی مشکلات اقتصادی دولت را حرکت بر مدار آزمون و خطا می‌داند. این مقاله نوسان بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارزی را نشانه‌ای بارز از ناکام ماندن دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌داند.

این روزنامه در ادامه مقاله خود دولت روحانی را بی‌برنامه می‌داند و به طرح این سؤال می‌پردازد که تاوان این وضعیت را چه‌کسانی قرار است بپردازند، سپس یادآور می‌شود که کارشناسان اقتصادی پیش از این به دولت هشدار داده بودند که شیوه عملکرد دولت مناسب نیست، اما دولتمردان گوش شنوایی نداشتند، شاهد مثال این موضوع هم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 به‌وقوع پیوست و پول‌ها از بانک خارج شد و به بازارهای موازی سرازیر شد، در حالی که تا پیش از این تصمیم دولت با نگه‌داری از نقدینگی در بانک‌ها تلاش کرد تورم را کنترل کند تا اینکه نقدینگی به یک‌هزار و 400 میلیارد تومان رسید و این حجم از نقدینگی خود نشانه‌ای از سرکوب بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم است.

در ادامه همین مقاله یکی از مشکلات اساسی در تیم اقتصادی دولت، رفتار متناقض دولتمردان و تصمیم‌سازان عنوان شده و آمده است که چنین تناقض‌هایی هیچ توجیه منطقی ندارد. چطور می‌شود که یک روز دولتمردان تصمیم می‌گیرند نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بار دیگر به افزایش نرخ سود بانکی رأی می‌دهند. با توجه به این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که دولت به‌صورت خودخواسته به‌دنبال حل مشکلات اقتصادی نیست و از این رو مقصر نهایی مشکلات موجود است.

در حالی که طی 5 سال اخیر دولتمردان روحانی به‌همراه شخص رئیس جمهور هر وقت در خصوص دستاوردهای اقتصادی دولت مورد سؤال قرار می‌گرفتند به‌طور تقریبی پاسخ همواره یکسان بود و آن چیزی نبود جز اینکه دولت تورم را تک‌نرخی کرده است و نرخ ارز را ثابت نگاه داشته است. با پایان سال 96 این رؤیای دولت به پایان رسید و دلار با صعود قیمت به مرز 7 هزار تومان رسید. از سویی هم کارشناسان با توجه به واقعیت‌های اقتصادی نرخ تورم را در پایان سال جاری 15 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

تغییر شرایط اقتصادی سبب شده است که علاوه بر رسانه‌های حامی دولت، صدای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جبهه اصلاحات هستند نیز در بیاید، در این خصوص سید حمیده زرآبادی اصلی‌ترین دلیل را چندصدایی در تیم اقتصادی دولت می‌داند و این طور می‌گوید که عملکرد ولی‌الله سیف در جایگاه ریاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و او نتوانسته است در بازار ارز و موضوع مؤسسات مالی و اعتباری دارای مشکل به‌خوبی عمل کند، همین موضوع هم سبب شده است که نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت در برخی محافل به‌صورت جدی مطرح شود.

وی می‌افزاید عملکرد سیف و برخی اعضای اقتصادی دولت باید اصلاح شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد می‌بایست به‌فکر ترمیم بدنه اقتصادی دولت دوازدهم بود. عملکرد تیم اقتصادی دولت قوی نیست و صحبت‌های متناقض نوبخت در جایگاه سخنگوی دولت، کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد تشنج کرده است.

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بیشترین ضرر ناشی از اختلاف‌ها در تیم اقتصادی دولت را متوجه مردم می‌داند. وی می‌گوید بانک مرکزی در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است و به‌موقع عمل نکرده است که همین امر سبب شده که مشکلات اقتصادی پیچیده‌تر شود.

وی می‌افزاید: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که مردم قدرت خرید ندارند و منابع مالی در جامعه توزیع نشده است تا رونق ایجاد شود، در حالی که توأم با شرایط رکودی دولت با رقم بدهی بزرگی مواجه است که آمار درستی از آن ارائه نمی‌شود.

بر اساس برآوردها میزان این بدهی 300 هزار میلیارد تومان است که یک‌صد و 80 هزار میلیارد آن سهم بدهی دولت به بانک‌ها و مابقی سهم پیمانکاران، بیمه‌ها و شرکت‌های مرتبط با دولت است. دولت در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است اما می‌توانست با قدرتی که دارد حجم بدهی‌ها را کاهش دهد، موضوعی که یکی از اولویت های اجرایی دولت محسوب می‌شود. دو اولویت دیگر هم توجه به بازار سرمایه و تحول نظام بانکی است.

  منبع: تسنیم پیام رسان سروش پیام رسان ایتا پیام رسان بله اینستاگرام

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۲۴۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود

قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -

محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانال‌های دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانه‌ها، پیش بینی می‌کردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش می‌کند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.

مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشته‌اند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.

وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است. 

قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیت‌های اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحران‌ها را مدیریت کند و  پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد. 

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانسته‌اند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.

مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
  • مجری صداوسیما: اصلاح طلبی نطفه‌اش حرام است و اصولگرایی لقمه‌اش!
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود
  • کنایه عباس عبدی به سکوت اصولگرایان درباره مواضع تند مهدی نصیری / براندازی قابل جمع با اصلاح‌طلبی نیست
  • کنایه عباس عبدی به سکوت اصولگرایان مقابل جنجال مهدی نصیری /براندازی قابل جمع با اصلاح‌طلبی نیست
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟