به نقل از «رکنا»

توضیحات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص ادعای جاسوس بودن دختر آملی لاریجانی !

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۳۵۳۱۰

رکنا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: وزیر اطلاعات در جلسه این کمیسیون ضمن رد انتصاب جاسوس بودن دختر آیت‌الله آملی لاریجانی و اعتراف فرد اشاعه‌ دهنده این موضوع به کذب بودن آن، تاکید کرد با فردی که پاسپورت فرزند فروهر را در فرودگاه توقیف کرده و بازجویی نموده است، برخورد صورت گرفته است.

به گزارش گروه سیاسی رکنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز میزبان وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان بود که نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در توضیح این جلسه، گفت: در این جلسه امیرآبادی نماینده قم سوالی از وزیر اطلاعات درباره انگیزه جابر انصاری و همکاران او در اهدای واحدهای مسکونی به قضات پرسید، آن هم در شرایطی که تایید نشده جابر انصاری مسئولیتی در وزارت راه و شهرسازی دارد یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نقوی، وزیر اطلاعات در پاسخ گفت که زمان تایید صلاحیت ایشان قبل از این ماجراها بوده،‌ در آن زمان هم با عنایت به ملاحظاتی مشکلی نداشت.
وی گفت که با توجه به اینکه این سوال باید از وزیر راه و شهرسازی پرسید می شد، امیرآبادی از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به سوال صادقی نماینده تهران از وزیر اطلاعات، گفت:‌ این سوال درباره ضابطه تهیه و تدوین و انتشار بولتن‌های خبری محرمانه بود که انتشار این اخبار در فضای مجازیمشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در پاسخ وزیر اطلاعات اشاره کرد که انتشار بولتن‌ها با کنترل و دقت این وزارتخانه صورت می‌گیرد ولی مسئولیت حفظ و نگهداری آن با همان دستگاهی است که مطابق طبقه‌بندی‌های انجام شده باید آن را حفظ کند.
نقوی حسینی افزود: وزیر اطلاعات همچنین گفت که درباره دختر خانم آیت‌الله آملی لاریجانی هم بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم همه ادعاها دروغ و کذب محض بوده، نسبت جاسوسی به او اساسا دروغ و کذب محض است. فردی که این مطالب را اشاعه کرده بود نیز اعتراف کرده اقداماتش کذب بوده و واقعیت نداشته است. این پاسخ وزیر نماینده تهران را قانع کرد.
وی افزود: سوال دیگر را مجددا آقای صادقی به نمایندگی از جمعی از نمایندگان تهران مطرح کرد که در توضیح آن گفت که با توجه به شکایت فرزند داریوش فروهر مبنی بر به قتل Murder رسیدن پدرش، نتایج این پرونده چه شد، علت توقیف پاسپورت او در فرودگاه و بازجویی از او مبنی بر اینکه حق شهروندی ندارد، چه بوده است، آیا اساسا این موارد صحت دارد، چه اقداماتی صورت گرفته، علت شکایت او از وزارت اطلاعات و محکومیت وی چه بوده است.
به گفته نقوی حسینی،‌ خلاصه سوال این بود که چرا به جای شکایت از عاملان قتل فروهر و پیگیری و مجازات آنان با طرف مقابل برخورد می‌شود. آقای روحانی که شعار حقوق شهروندی می‌دهند و شما که وزیر این دولت هستید باید با همان ادبیات گذشته برخوردهای لازم را داشته باشید.
نقوی حسینی افزود: ‌در پاسخ به این سوال وزیر اطلاعات گفت که اجازه برگزاری مراسم هر سال برای فروهر داده می‌شود و هیچ کس متعرض به آنان نشده است اما دیگران که به مراسم آنها می‌آیند سوء استفاده می‌کنند پس طبیعی است که اقدام می‌شود. وزارت اطلاعات در مقام شاکی نیست، ما اطلاعات را در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم، ممکن است دستگاه قضایی بر اساس این اطلاعات اقدامات قضایی کند، این مورد هم که دستگاه قضایی اقدام کرده بر اساس همین اطلاعات بوده و اهانت به مقدسات برای قوه قضاییه مسجل شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین اضافه کرد: طبق توضیحات وزیر اطلاعات، این وزارتخانه با آنهایی که در مورد پاسپورت فروهر برخورد کرده بودند، برخورد کرده است. در هر جایی که با فردی برخلاف ضوابط برخورد شود وزارت اطلاعات ورود و برخورد می‌کند. در نهایت آقای صادقی از این پاسخ‌های وزیر نیز قانع شد.
نقوی حسینی سوال بعدی را مربوط به احمد سالک نماینده اصفهان به نمایندگی از تعدادی از نماینده‌های مجلس عنوان و اظهار کرد:‌ این سوال درباره چگونگی ورود و حضور دری اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده برجام بود،؛ اینکه چگونه علیرغم جاسوس Spy بودن، او مورد تایید قرار گرفته است آن هم در شرایطی که با مستندات موجود به جرم Crime جاسوسی محکوم شده است ولی وزیر از جاسوس نبودن او سخن می‌گوید. در پاسخ وزیر اطلاعات گفت که عدم حساسیت نسبت به کسانی که مظنونیت جاسوسی دارند کاری خطرناک است اما حساسیت نسبت به کسانی که مظنونیت جاسوسی ندارند، خطرناک است.
وی افزود: وزیر به این موضوع اشاره کرد که دری اصفهانی برای وزارت اطلاعات ناشناخته نیست، اکنون هم می‌گوییم که او مرتکب جاسوسی نشده است اما تابعیت مضاعف و دوگانه دارد و ممکن است خلاف دیگری داشته باشد. درباره این سوال نیز آقای سالک از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
نقوی حسینی با اشاره به سوال ابطحی نماینده خمینی‌شهر درباره علت عدم اشراف بر فعالیت‌های NGOها به ویژه محیط زیست که باعث ارسال اطلاعات گران‌بها از وضعیت آب، خاک و معادن به سرورهای جاسوسی و استکباری شده است، گفت: در پاسخ به این سوال وزیر اشاره کرد که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است. آقای ابطحی نیز گفت که چون بنای طرح این موضوع را در مجلس ندارد از پاسخ‌ها قانع شد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سقوط هواپیما سلامت مهم ترین های 24 ساعت سقوط جت شخصی در ایران سیاسی اخبار فضای مجازی قتل Murder جاسوس Spy جرم Crime فرودگاه کمیسیون امنیت ملی دختر لاریجانی وزیر عکس روزنامه فیلم قاضی زن دختر ایران حوادث دادگاه پدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۳۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959