جزئیات انتقال فناوری در قراردادهای IPC

معاون وزیر نفت گفت: در قراردادهای IPC پیش بینی شده که در چهار زمینه فناوری‌های مورد استفاده به E&Pهای ایرانی منتقل شود که از جمله آنها مدیریت پروژه، مهندسی مخزن، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.

به گزارش فارس حبیب‌الله بیطرف در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت گفت: در شرایطی که در اقتصاد کشور چالش‌های متعددی داریم علاوه بر بلااستفاده بودن ظرفیت داخلی، بیکاری، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که از جامعه بین الملل به وجود آمده طبیعتا برای فائق آمدن بر این مشکلات باید هوشمندانه‌تر به تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی اتکا کنیم چرا که اگر روی کیفیت توجه شود امید صادرات و در سازندگان بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وزارت نفت جهت توسعه فناوری انجام فعالیت‌های فناورانه را به شدت دنبال کرده است در قراردادهای آی‌پی‌سی نیز شاهدیم که همکاری و انتقال فناوری بین E&Pهای ایرانی و شرکت‌های خارجی و همچنین ای پی سی و دی‌سی‌کاها به صورت جدی مطرح است.

معاون علمی و پژوهشی وزیر نفت قرارداد با دانشگاه‌ها و اجرای ۱۰ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت را در راستای توسعه فناوری در این صنعت برشمرد و خاطرنشان کرد: این حرکت جهش در عرصه فناوری است و با توجه به زیرساخت‌هایی که طی ۲۰ سال گذشته انجام شده شرایط برای این ارتقای فناوری در کشور فراهم است.

وی با اشاره به اهمیت فوق العاده کیفیت محصولات در صنعت نفت خاطرنشان کرد: سازندگان داخلی همواره باید سه مقوله تولید محصول باکیفیت و زمان‌بندی و هزینه منطقی را مدنظر داشته باشند. بنابراین ما در راستای افزایش کیفیت تولیدات داخلی یک نظام‌نامه یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت با نام نهادی به نام صدور کیفیت ایجاد می‌شود که اکنون با سپردن ماموریت‌های مهم کارهای مقدماتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه استفاده‌کنندگان از کالا عمدتا روی نماد کیفیت که اعتبار بین‌المللی داشته باشد تاکید می‌کنند، گفت: در زمان تحریم‌ها هولوگرام API در کشور ما محدود شد و سازندگان مشکل اعتبارگیری داشتند. با اقدامی که اکنون در زمینه صدور گواهینامه کیفیت خواهیم داشت این نقطه کور پوشش داده می‌شود و به تدریج تبدیل به یک نهاد بین المللی برای تایید گواهینامه خواهد شد.

بیطرف تصریح کرد: از سال ۸۴ و ۸۵ که فصل انقطاع همکاری فناوری با دنیا بوده ظرفیت‌های داخلی تلاش کردند که دانش بومی را توسعه دهند اما طی این سال‌ها مسیر کم عمق و طولانی بود ولی بعد از برجام زمینه بیشتری برای انتقال فناوری فراهم شد و این رویه با حضور شرکت‌های بین‌المللی سرعت گرفت اما در هر صورت به شرایط مطلوب نرسیده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر تعداد مؤسساتی که در زمینه فناوری فعالیت می‌کنند قابل مقایسه با سال ۷۶ نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در قراردادهای IPC پیش بینی شده که در چهار زمینه فناوری‌های مورد استفاده به E&Pهای ایرانی منقل شود که از جمله آنها مدیریت پروژه، مهندسی مخزن، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.

وی درباره راه‌اندازی اداره‌ای در زمینه واگذاری مدیریت اداره تاسیسات به شرکت‌های خارجی توضیح داد: طبق مصوبه ۸۲ شورای معاونان وزارت نفت مقرر شده است که برای نظام اداره تاسیسات بر ا ساس آخرین دستاوردهای بین‌المللی ملزم هستیم واحدهای پیشرو به طرف‌های اروپایی که در زمینه مدیریت موفق هستند محول شود تا بتوانیم مدیریت اداره تاسیسات را یاد بگیریم و به بقیه تاسیسات در صنعت نفت تسری دهیم.

وی ادامه داد: در این رابطه در فاز اول از ۲۰ شرکت اروپایی دعوت کردیم که ۱۵ شرکت هنوز جوابی ندادند و فراخوان دوم داده‌ایم که امیدواریم جامعه‌ای از ۱۰ شرکت داشته باشیم که سپس ارزیابی‌ها را انجام خواهیم داد و واگذاری در طول مدت سه تا پنج سال صورت می‌گیرد تا از فناوری اداره تاسیسات شرکت‌های بین‌المللی که عمدتا اروپایی و از کشورهای هند و ژاپن و چین هستند بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه کشورهای نروژ و انگلستان گزینه‌های بهتری هستند خاطرنشان کرد: برای فاز دوم اگر جامعه بیشتری داشته باشیم شرح خدمات می‌دهیم.

بیطرف یادآور شد: نیروهایی که در این پروسه کار می‌کنند ایرانی خواهند بود فقط یک مدیر در پوزیشن جدید تعریف خواهد شد که الگوهای مدیریتی تعمیراتی و بهره‌برداری را پیاده‌سازی می‌کند و سایر تاسیسات نیز از تجربیات آنها استفاده می‌کنند تا فناوری افزایش یابد.

وی تاکید کرد:  برای اجرایی شدن این هدف سه تا پنج نیروی خارجی اضافه می‌شود ور در خروجی انتظار ما این است که توقف ناشی از حوادث، قطع تولید و آسیب تاسیسات به میزان قابل توجهی کاهش یابد و ضمن اینکه عمر تاسیسات نیز طولانی‌تر می‌شود.

وی درباره صدور گواهینامه کیفیت ایرانی برای کالاها اظهار داشت: با انجام این کار به تدریج گواهینامه اعتبار بین المللی نیز پیدا می‌کند و در این رابطه با یکی از نهادهای بین‌المللی مذاکراتی صورت گرفته و تاکنون با کشور ایتالیا، قراردادی امضا شده که از این پس زیر گواهینامه امضای هر دو نهاد ایرانی و ایتالیایی قرار خواهد داشت و به این ترتیب ما برای صادرات تجهیزات نفتی که نیاز به گواهینامه معتبر بین‌المللی داشتند مشکلی نخواهیم داشت.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۳۶۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران