روایت یک تولیدکننده از تحولات ارزی
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۳۶۹۴۶
یک تولیدکننده گفت: نوسانات نرخ ارز از یک سو با گران شدن مواد اولیه به تولیدکننده ضربه زد و از سوی دیگر چون باید تولیدکننده دلار ناشی از صادرات را 4200 تومانی به بانک‌ها تحویل دهد بار مضاعفی بر او تحمیل میشود.
یک تولیدکننده و صادر کننده محصولات پایین دست پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به تشریح آثار نوسانات نرخ ارز بر تولید و فعالیت بنگاه‌های تولیدی پرداخت و گفت: قبل از تک‌نرخی شدن دلار مواد اولیه در بورس کالا بر اساس دو اصل قیمت‌گذاری می‌شد، اول قیمت‌های جهانی و دیگر نرخ ارز که هر دو متغیر بودند در حالی که اسباب تولید باید ثابت باشد و تولیدکننده در محیط امن فعالیت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: این مدل قیمت‌گذاری دو اشکال داشت اول اینکه نرخ ارز همیشه متغیر بود و بحث دوم وابسته بودن به قیمت‌های جهانی است، فرمولی که سابق بر این بر مبنای آن قیمت‌گذاری می‌شد 95 درصد فوب جهانی ضرب در نرخ ارز آزاد بود که این مبنای غلط همیشه با اعتراض‌هایی روبه‌رو بود.
این تولیدکننده که مایل به درج نامش در مصاحبه نبود، در ادامه گفت‌وگو با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی همواره این اعتراض را داشتند که چرا پتروشیمی ها باید خوراک را با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند و در بازار با نرخ ارز آزاد بفروشند، یادآور شد: وقتی بحث قیمت‌گذاری می‌شد سازمان حمایت تاکید داشت موادی که در بورس کالا عرضه میشود از قیمت‌گذاری این سازمان مستثنی است و عملاً بدون دخالت سازمان حمایت قیمت‌ها شناور بود و حدود 4 سال کاملاً همه چیز در اختیار پتروشیمی‌ها بود و در واقع سود صنایع بالادستی پتروشیمی از جیب صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تامین می‌شد.
وی با اشاره به تصمیم دولت در اعلام نرخ ارز 4200 تومانی از یک ماه پیش گفت: در این فرمول چه برای صنایع بالادستی و چه پایین‌دستی فرمول نرخ ارز ثابت می‌ماند و در ظاهر باید با ثابت ماندن نرخ ارز قیمت مواد اولیه پایین می‌آمد اما چون نرخ کشف دلار 4200 تومان نبود، دقیقاً بعد از ابلاغیه آقای جهانگیری در بورس کالا تمام کالاها با رقابت مواجه شد.
وی توضیح داد: صنایع بالادستی پتروشیمی با مدل عرضه‌ای که انجام می‌دهند و فشار آوردن برای باز شدن صف‌ها قیمت مواد اولیه را بالا بردند و این رقابت به معنای فلج کردن تولید است.
وی در ادامه بحث دیگری که به تولید آسیب زد را تشریح کرد و گفت: اعلام کردند که صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات را با دلار 4200 تومانی تحویل بانک بدهند.در واقع در حالی که مواد اولیه با 70 تا 80 درصد رشد قیمت به دست صنایع پایین‌دستی می‌رسید و صادرکننده‌ها باید آن را با دلار 4200 تومانی تحویل بانک می‌دادند و در واقع صادرات در این حوزه با سکته ناقصی برخورد کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد قیمت‌ها تا این حد متغیر باشد باید سازمان نظارتی با نگاهی یکسان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی وجود داشته باشد، افزود: تعزیرات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را می‌بیند اما نظارتی بر بالادستی پتروشیمی‌ها ندارد؛ این در حالی است که حتی مقام معظم رهبری در خردادماه سال95 تصریح کردند که کارهای خوبی در صنایع بالادستی پتروشیمی انجام شده و ضروری است تا به صنایع پایین‌دستی توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی پیشرفت داشته باشیم باید زنجیره ارزش افزوده کامل باشد، گفت: الان که وضعیت تولیدکننده به این صورت است که اگر بخواهد یک ساعت دستگاه را بخواباند حدود 200 تا 300 کیلو ضایعات می‌دهد بنابر این به هیچ قیمتی اجازه نخواهد داد که دستگاه بخوابد بنابراین مجبور است به هر قیمتی مواد اولیه را تهیه کند، در نتیجه قیمت تولیداتش هم بالا می‌رود درحالی که درآمد و قدرت خرید مردم در داخل افزایش نیافته و در بازارهای خارجی هم نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد؛ راه دیگر این است که قید تولید را بزند و بسیاری این راه را انتخاب می‌کنند و در چنین شرایطی قاچاق بی هیچ دغدغه‌ای رواج پیدا می‌کند.
این تولیدکننده یادآور شد: این الزام که صادرکننده باید دلار ناشی از صادرات را به بانک‌ها تحویل بدهد یک مشکل اساسی دیگر هم دارد آن اینکه کدام یک از بانک‌ها در خارج از کشور شعبه دارد که به سوئیفت و بانک‌های جهانی متصل باشد و بتواند دلار تولیدکننده را تحویل بگیرد.
وی شرایط فعلی بازار ارز را به برنامه‌ای برای فلج کردن تولید تشبیه و تأکید کرد: حتی اگر مشکل بانک هم حل شود کدام عقل سلیم می‌گوید که وقتی دلاری به ارزش 7200 تومان داری آن را به قیمت 4200 تومان یعنی 60 درصد کمتر به بانک بدهیم مگر در تولید چقدر سود می‌کنیم که این طور بخواهیم متضرر شویم.
وی افزود: این زنجیره از آنجا معیوب است که مثلا پتروشیمی‌ها موادشان را با نرخ ثابت می‌گیرند، عوامل تولیدشان ثابت است اما به تولیدکننده با نرخ متغیر می‌فروشند.
وی افزود: پتروشیمی‌ها که هفته‌ای 300 تا 350 میلیون دلار پول در بازار آزاد تزریق می‌کردند آیا الان از این سود گذشته‌اند؟ تصور کنید اگر پتروشیمی‌ها را مجبور کنند که 300 تا 350 میلیون دلار خود را 4200 تومان بفروشند آیا زیر بار می‌روند؟
وی با اشاره به در دسترس بودن دلار به قیمت 7200 تومان به صورت قاچاق در بازارگفت: صرافی‌هایی که این طور دلار می‌فروشند به دلار 4200 تومانی وصل هستند و باید دید 3 هزار تومان به جیب چه کسی می‌رود؟
وی تأکید کرد:نتیجه تصمیمات اخیر صرفا تعطیلی تولید است حتی اگر نیتی برای انجام این کار نباشد اما نتیجه دو به علاوه دو چیزی جزء 4 نخواهد بود لذا نتیجه عملی تصمیمات اخیر و آشفتگی بازار ارز نیز منطقاً غیر از این نخواهد بود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۳۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار میشود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند