به نقل از «ایران آنلاین»

لایحه رتبه‌بندی معلمان تابستان به مجلس ارائه می شود/ آموزش و پرورش باید با قانونی خاص اداره شود

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۳۸۲۱۱

علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به تشریح شرطِ تغییر در حقوق و بیمه "معلمانِ آزاد" و "استثنایی" پرداخت.

ایران آنلاین / علی الهیار ترکمن درباره رویکرد و اقدامات وزارت آموزش و پرورش پیرامونِ گلایه معلمان آزاد در موردِ مشکلِ پرداختی و حقوق، با بیان اینکه آموزش و پرورش از آنجا که باید تمام جمعیت لازم التعلیمِ کشور را تحت پوشش قرار دهد؛ به همین دلیل، ناگزیر به بکارگیری نیرو از اشکال مختلف است، گفت: این گستردگیِ ماموریت و وظایف، موجب شده است که آموزش و پرورش نتواند صرفاً به نیروهای رسمی و پیمانی متکی باشد و مجبور به بهره گیری از شکل‌های مختلفِ به کارگیری نیرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح اشکال بکارگیری نیرو در آموزش و پرورش، اظهار داشت: یک شکلِ کار، مربوط به حق التدریس‌های آزاد است؛ معلمانی که با آموزش و پرورش قرارداد حق التدریس، برای ساعات مشخص می بندند و حقوقشان بر اساس همان اشل و تعرفه سایرِ حق‌التدریس‌های آموزش و پرورش و با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه شان، محاسبه می شود.

او ادامه داد: گروه دیگر، نیروهای خرید خدمات هستند که عمدتاً بر اساس قراردادی فی ما بین آموزش و پرورش و موسسات و مدارس غیردولتی، برای انجام یک واحد آموزش در یک روستا یا شهرِ مشخص، به آنجا اعزام و حقوقشان نیز بر اساس تعرفه های سازمان مدارس غیردولتی، محاسبه می‌شود.

هیچگونه عدول یا تخطی از تعرفه‌ها نداریم
لایحه رتبه‌بندی معلمان تابستان به مجلس ارائه می شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: با این وصف، ما هیچگونه عدول یا تخطی از این تعرفه ها نداریم و همگی بر اساسِ نصِ قانون محاسبه می‌شود. در این میان اما اگر قانونی اصلاح شود، بالطبع دست ما نیز بازتر می شود و اگر قانون تغییر نکند، روال به همین شکل خواهد بود. تغییر قانون به این صورت که مثلاً تعرفه‌ها تغییر کند که این مهم باید از بالا و از طریق دولت و مجلس انجام شود، چرا که برای هر تغییری نیازمند قانون هستیم و روال وضع یا تغییر قانون نیز همین است. البته با بودجه ای که امسال تخصیص می یابد، بسیار امیدواریم که انشالله شرایط و پرداخت‌های این گروه از معلمان عزیز بهتر و منظم تر شود.

وی همچنین درباره طرح رتبه‌بندی گفت: یک مرحله این طرح در سال ۹۴ و بر اساس مصوبه دولت صورت گرفت و سپس قانون برنامه ششم به تصویب رسید و بر اساس آن دولت مکلف شد که لایحه رتبه بندی حرفه ای فرهنگیان را تهیه کند که این کار به دبیرخانه شواری عالی آموزش و پرورش محول شده و بررسی، مطالعات و اقدامات لازم، در آنجا در دست انجام است.

الهیار با اشاره به اینکه در تهیه این لایحه، تمام استاندارها، شرایط و اصول رتبه بندی حرفه ای در حال بررسی است، افزود: همانطور که آقای بطحایی؛ وزیر آموزش و پرورش نیز عنوان کردند، بسیار امیدواریم که انشالله  بتوانیم نهایتاً تابستان امسال این لایحه را به مجلس برده و با تصویبِ آن، از سال تحصیلی جدید، آن را اجرا کنیم.

رایزنی با بیمه مرکزی برای تغییر بیمه فرهنگیان همچنان ادامه دارد
هنوز به طرح واحدی نرسیده‌ایم

او درباره مشکلات بیمه ای فرهنگیان و اینکه آیا آموزش و پرورش برنامه‌ای جدی برای رفع آنها دارد، گفت: در این باره لازم است به این نکته اشاره کنم که سایر دستگاه‌ها نخست برای عقد قراردادهای بیمه تکمیلیِ نسبتاً کارآمد و برای تامین هزینهء آن، تقریباً چندان مشکلی ندارند؛ آنها بخشی از این پول را از خود کارمند دریافت کرده و بخش دیگر را نیز خود در قالبِ کمکهای رفاهی، پرداخت می کند. از همین رو آزادتر و دستشان برای عقد قراردادها بهتر، باز است و می‌توانند از اشکال مرسومِ بیمه استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: اما در آموزش و پرورش چون اعتبارات و کمک های رفاهی نداریم، لذا مجبوریم به دریافتِ یک حق کارمندی بسنده کنیم. به همین دلیل  چند سالی است که در آموزش و پرورش این نوع بیمه، به شکل صندوقی و در قالبِ حق العمل کاری از یک شرکت صورت می گیرد که متاسفانه مورد رضایت فرهنگیان عزیز ما نیست. اما با این وجود ما در این بیمه کنونی نیز سعی کردیم خدمات به بیماری‌های سخت و صعب العلاج بدون سقف انجام بگیرد تا مشکلاتشان تا حدِ ممکن کاهش یابد.

او با بیان اینکه آموزش و پرورش بر این باور است که این شکل بیمه باید تغییر کند، افزود: در این راستا، رایزنی هایی با بیمه مرکزی و چند شرکت بیمه انجام داده ایم و درصدد هستیم با استفاده از ظرفیتِ عظیمِ داخلیِ آموزش و پرورش که همان تعدادِ زیادِ کارکنان است، بتوانیم برای رسیدن به یک توافق و قراردادِ خوب و موثر، گام های بلندی برداشته و یک شکلِ بیمه جدید و متناسب نیازهای فرهنگیان، ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: تلاش های ما در این راه همچنان ادامه دارد، هرچند هنوز به طرح واحدی نرسیده ایم! اما سعی می‌کنیم این مهم در اسرع وقت انجام گیرد. به هرحال طرف مقابل؛ یعنی شرکت های بیمه نیز باید بر اساس پروتکل‌ها و محاسبات خود، کار را پیش ببرند که طبیعتاً مقداری زمان بر است.

الهیار با اشاره به وضعیت معلمان استثنایی با توجه به سختی کار آنها، نیز گفت: واقعاً تایید و تاکید می‌کنم که با توجه به سختی کار این عزیزان، باید برایشان شرایط خاص و امکانات بهتری فراهم کنیم، اما اکنون بسیاری از قوانینِ حمایتیِ این معلمان، در قانون تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی دیده شده و هرگونه تغییر، در اینجا نیز مستلزم تغییر قانون است.

سازمان اداری استخدامی هنوز پاسخی به نامه وزیر نداده است
آموزش و پرورش باید با قانونی خاص اداره شود

وی در واکنش به این پرسش که به نظر می‌رسد خلاءهای قانونی زیادی در مسیر رفع مشکلات فرهنگیان وجود دارد، گفت: بنده بعنوان یک کارشناس در حوزه منابع مالی آموزش و پرورش، مصرانه بر این اعتقاد هستم که آموزش و پرورش باید بر اساس یک قانون خاص اداره شود! در غیر این صورت، همین مشکلات ریز و درشتی که می‌بینید، همچنان باقی خواهد ماند و اگرچند دهه دیگر هم بخواهیم براساس همین قوانین عمومی، کاری انجام دهیم، قطعاً در رفعِ مشکل بصورت ریشه‌ای توفیقی نخواهیم داشت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: این قانونِ خاص باید قانونی باشد که در آن نحوه استفاده از منابع و رصد و نظارت بر آن، جذب و بکارگیری نیرو، پرداخت‌های پرسنل و ... همگی متناسب با شرایط خاص آموزش و پرورش باشد. قانونی که لزوماً به معنی ایجاد بارِ مالی برای دولت نیست و به معنی ایجاد شرایط خاص برای فرهنگیانی است که در حال انجام ماموریت و کار خاصی هستند.

او در ادامه با اشاره به اینکه نامه وزیر آموزش و پرورش به آقای جهانگیری، برای بررسی به سازمان اداری و امور استخدامی ارجاع شده و هنوز پاسخ داده نشده است، اظهار داشت: همه مجموعه فرهنگیان یعنی هم خود معلمان عزیزی که تجربه و دغدغه دارند، هم رسانه‌ها که می‌توانند کمک بسیار موثری باشند و هم خودِ ما که در ستاد خدمت می‌کنیم، باید سمت یک هدفِ واحد که همان دستیابی به قانونِ خاصِ آموزش و پرورش است، پیش برویم./ ایلنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۳۸۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/