شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت مغایر قوانین جاری کشور و حقوق عامه است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۴۱۸۷۴
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است و وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند.
ایران آنلاین / حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با انتقاد از شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به طور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به موجب قانون باشد.
صادقی نیارکی تشریح کرد: امروزه دولت فرآورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال اگر جایگاهی دو تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عیناً به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دارد کارمزد پرداخت می‌شود که البته این میزان بستگی به میزان فروش، جایگاه و امتیاز درجه‌بندی آن جایگاه دارد.
دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجاد شده‌اند که اولاً جایگاه‌های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند که بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق و یا خارج از شبکه توزیع نشود و همچنین از انحراف در خود فرآورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.
وی توضیح داد: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است، این در حالی است که این نظارت به وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده شده است، شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که وظیفه نظارتی را عهده‌دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فرآورده‌های نفتی را از شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل نگرفته، بلکه مستقیماً از شرکت‌های برند تحویل بگیرند.
صادقی نیارکی گفت: نتیجه‌ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه‌نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت بدهد حال سئوال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود یا از کیسه مردم یا از جیب بیت‌المال؟
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ این شیوه‌نامه از آنجایی‌که با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت در اسفند ماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته است./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۴۱۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربه مهلک قاچاق کالا بر پیکر اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،مدیرعامل شرکت ملی توزیع فرآورده‌های نفتی کردستان می‌گوید: از ابتدای سال تا کنون ۶۳۸ مورد بازرسی از جایگاه‌های سوخت انجام شده است
نوکانی منطقی کردن مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و بهینه سازی مصرف فرآورده‌های نفتی را از مزایای طرح پیشگیری از قاچاق سوخت بیان کرد.
اندازه گیری مخازن، محاسبه و اخذ عوارض بابت کلیه باک‌های همراه کامیون‌های ترانزیتی هنگام خروج از مرز و پلمپ باک کلیه کامیون‌های ترانزیتی عراقی، هنگام ورود به داخل بازارچه‌های مرزی از مباحث مورد بحث در این جلسه بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت