نهاد وکالت در مجموع یکی از سالم‌ترین جوامع کشور است/ تا قانون حاکم نشود توسعه پایدار رخ نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۴۲۴۹۶
رویداد۲۴-رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ما معتقد هستیم راه توسعه پایدار یک کشور از مسیر حکومت قانون می‌گذرد تا قانون حاکم نشود توسعه پایدار رخ نمی‌دهد. مرتضی شهبازی‌نیا با بیان اینکه ما به عنوان نهاد وکالت از تصمیم دولت آمریکا متاسف هستیم معتقد هستیم نقض تعهدات بین‌المللی است گفت آماده‌ایم در هر حوزه‌ای که وکلا می‌توانند کمک کنند همکاری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: نهاد وکالت در مجموع یکی از سالم‌ترین جوامع کشور است و مکانی منظم و سختگیرانه برای رسیدگی به تخلفات وکالت وجود دارد در حوزه وکالت تخلفات چنان نیست که لازم باشد برجسته شود
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب توسعه آموزش عالی به ویژه در حوزه بانوان بوده است با گسترش آموزش عالی مخالف نیستیم اما در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشکده حقوق وجود دارد. اینکه مردم به حقوق خود آشنا باشند و وکلا بیکار باشند آرزوی ماست
وی با بیان اینکه ما با توسعه بی کیفیت آموزش عالی مخالف هستیم این اتفاقی است بیان کرد بی کیفیت شدن آموزش حقوق لطمه جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند در بسیاری کشورها کانونهای وکلا دانشکده حقوق را ارزیابی می‌کنند. باید سطح آموزش حقوق حفظ شود ما در حوزه آموزش حقوق دچار سودا گری شده‌ایم. توقع داریم دولت جلوی این مشکل را بگیرد ولی نشانه‌هایی از فعالیت برای این مشکل نمی بینم.
وی با اشاره به انتقاد هایی که از کانون های وکلا در رابطه با انحصار گری و تعیین ظرفیت وجود دارد گفت: ظرفیت آزمون را کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از کانون وکلا مشخص می‌کند افزایش وکیل بیکار مفسده آور است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه دانشجوی حقوق توانمندی ورود به دادگاه را ندارد احتیاج به کارآموزی و تربیت دارد گفت: ما معتقد هستیم راه توسعه پایدار یک کشور از مسیر حکومت قانون می‌گذرد تا قانون حاکم نشود توسعه پایدار رخ نمی‌دهد حاکمیت قانون احتیاج به قاضی و وکیل مستقل ما دغدغه استقلال قاضی را داریم توقع داریم این دیدگاه در دستگاه قضایی باشد و بدانند وکیل مستقل و توانمند حامی عدالت است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۴۲۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند