ژاله فرامرزیان: مدیران کل از خرید کالای خارجی اجتناب کنند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۴۵۹۶۵
رویداد۲۴-معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان بر عدم اجرای پروژه های خارج از تعهد وزارت ورزش و جوانان در استانها تاکید کرد و گفت: مدیران کل نباید تعهد جدیدی در استانها بدون هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان ایجاد کنند. ژاله فرامرزیان در روز دوم گردهمایی مشترک معاونین و مدیران کل ستادی و استانی وزارت ورزش و جوانان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در حال برگزاری است، با اشاره بر شعار سال، تاکید کرد: به منظور حمایت از کالا و تولیدات ایرانی، مدیران کل از خرید کالای خارجی اجتناب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که حوزه ورزش و موضوعات و بخش های آن بسیار گسترده است، اظهار داشت: ضروری است که برای خریداری کالاهای ورزشی در رویدادهای مختلف استانها، یک مدل برنامه ریزی و مشخص شود و طبق آن عمل شود.
فرامرزیان به پایش عملکرد استانها اشاره کرد و گفت: یکی از زیر فصل های گزارش های ما پایش عملکرد استانها از طریق مسئولین مناطق هشت گانه کشور است که این مناطق را اعلام کرده ایم. مدیران کل باید جلسات مناطق هشت گانه را جدی بگیرید و به صورت منظم در آن شرکت کنند.
وی همچنین بر توزیع مناسب اعتبارات استانی تاکید کرد و گفت: اعتبارات 97 طبق برنامه عملیاتی و بودجه ریزی عملیاتی که استانها به ما اعلام می کنند و متناسب با عملکرد 96 آنها اختصاص داده می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان بر عدم اجرای پروژه های خارج از تعهد وزارت ورزش و جوانان در استانها تاکید کرد و گفت: مدیران کل نباید تعهد جدیدی در استانها بدون هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان ایجاد کنند.
وی همچنین بر تکمیل سند نیروی انسانی و الزام برش استانی آن اشاره کرد و گفت: مدیران کل باید بانک اطلاعاتی نیروی انسانی خود را به ما اعلام کنند تا برنامه های آموزش و افزایش مهارت ها برای آنها در نظر گرفته شود.
اعلام پست های مناطق مرزی ادارات کل، لزوم انجام مکاتبات اداری بدون کاغذ، تکمیل اطلاعات پروژه های ورزشی و اعلام نیاز های آموزشی استانها برای برگزاری دوره های آموزشی آنلاین از موارد دیگری بود که معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به آن ها تاکید کرد
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۴۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.