ترجیحاً سود در جیب ترکها!
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۴۹۷۴۱
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان انعقاد قرارداد میان ایران و ترکیه در قالب تعرفه ترجیحی حدود سه سال می گذرد. طرحی که به زعم بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، تامین کننده منافع اقتصادی ایران به نحو شایسته و مطلوبی نیست و به نوعی، خروجی و ثمره آن را نمی توان بُرد بُرد بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه موجی از اعتراض در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه افتاد.
احمد کیمیایی اسدی، یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور، روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع تری انجام می‌شود.
به گفته این فعال صنعت نساجی؛ آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه تر بوده و پایین آوردن چند در صدی تعرفه‌ها ترغیب کننده نیست.
البته دولت در سال 95 نیز قرارداد ترجیحی جدیدی را با ترکیه امضا کرد که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20درصد به 30 درصد افزایش یافت. طبق این بخشنامه تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند و به سختی چرخ تولید را نگه داشته است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟. اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست. در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دو دستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای این‌گونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است نمی‌گیرد؟.
زیرکی ترک ها یا غفلت ایرانی ها؟آنچنان که اظهار نظر مسئولان و کارشناسان حوزه اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد در قرارداد مذکور، طرف ایرانی دچار غفلت شده و توافق اشاره شده به گونه تنظیم و به امضاء رسیده که چربش منافع آن به سمت ترک ها با اختلاف مشهودی سنگینی می‌کند.
به واقع طرف ترک با در نظرگرفتن تمام ابعاد صنعتی کشورشان به امضای این قرار داد اقدام کرده اما در نقطه مقابل، طرف ایرانی، ملاحظات صنعتی کشورمان را آنچنان که شایسته و ضروری است، اِعمال نکرده است.
چندی پیش، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مطلوب دانستن، نفس و اصل قرار دادهای ترجیحی اظهار کرد: چنین قرار دادهایی می تواند صادرات را تسهیل و بهبود بخشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: تعرفه ترجیحی از کالاهای مزیت دار، درآمد خوبی را نصیب کشور می کند.( البته اظهار نظر آرگون در این خصوص در ارتباط با کلیت چنین توافقاتی است).
وی در خصوص قرار داد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نیز تصریح کرد: در خصوص این قرار داد، تنها کالاها و تولیدات کشاورزی، از سوی ایران به کشور ترکیه صادر می شود، در صورتیکه کالاهای صادره از سوی ترکیه بر مبنای این قرار داد، به محصولات و تولیدات صنعتی معطوف می‌شود.
بازار برخی کالاها در ایران در تسخیر ترک هاحمید صافدل، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت نهم در پاسخ به این سوال که با توجه به شناخت ایران نسبت به اهداف و برنامه های تجاری ترکیه برای حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به مصلحت ما هست یا خیر، گفت: بحث انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه از دو دهه قبل مطرح بود اما از آنجایی که ترکها خواستار به دست گرفتن بازار داخلی کشور حتی در صنایع دارای مزیت از جمله سیمان و کاشی و سرامیک و .... بودند، انعقاد این قرارداد محقق نشد زیرا این امر صنایع کشور را دچار زیان های جدی می کرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به این امر توجه چندانی نشده و همین امر موجب شده تا بازار بسیاری از کالاها در اختیار ترکها قرار بگیرد.
جلال ابراهیمی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه نیز در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به ابعاد مثبتِ تجارت ترجیحی اظهار کرد: در صورت برنامه ریزی و هدفمندی می توان از مزایای تجارت ترجیحی همچون کاهش قاچاق ( به دلیل پایین آمدن تعرفه ) استفاده بهینه برد، زیرا یکی از دلایل تشدید پدیده قاچاق به بالا رفتن تعرفه ها باز می گردد.
وی می افزاید: متاسفانه به دلیل بازار سنتی ایران، نتوانستیم آنچنان که باید از تجارت ترجیحی با ترک ها استفاده کنیم.
به اعتقاد وی یکی از چالش های اقتصاد ایران در حوزه بازرگانی به این عارضه باز می گردد که تُجار ایرانی در شناساندن و معرفی کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی ضعیف هستند و همچنان معاملات بصورت سنتی انجام می پذیرد، آن هم در شرایطی که در کشوری همچون چین، آمار و اطلاعات دقیقی از فروشگاه های توزیع کننده محصولات این کشور در خارج از مرزهای چین احصاء و برآورد می شود.
کالاهایی که از کشور ترکیه وارد می شود،فاقد کیفیت مطلوب استاسدالله عسگر اولادی، یکی از اعضای با سابقه اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از قرار داد ترجیحی میان ایران و ترکیه می گوید: این تجارت، بیشتر از آنکه به نفع ایران باشد، تامین کننده سود و منافع ترکیه است.
وی با اشاره به فقدان کیفیت لازم در محصولات صادره ترکیه به ایران بیان کرد: متاسفانه ترکیه همکاری لازم با گمرک ایران را ندارد و همچنان محصولات کشور مذکور بصورت قاچاق نیز وارد ایران می شود.
حمید صافدل ، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت نیز معتقد است، برخی مسئولان ایران با صادرات نفت و گاز به ترکیه در تراز تجاری ترکیه این‌چنین بیان می‌کنند که صادرات ما به ترکیه بیشتر بوده، بنابراین ترک ها نیز باید به همین میزان صادرات داشته باشند. طرف ترک،کالاها و محصولاتی را به ایران صادر می‌کند که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، در صورتیکه چنین امتیازی به ایران داده نشده است، درنهایت با چنین اوصافی باید نسبت به لغو یا تغییر قرار داد میان ایران و ترکیه، تدابیر و اقدامات لازم ، اتخاذ و عملیاتی شود.
به نام خرماداران به کام خارجی هاابراهیم پورحیدری، عضو اتاق بازرگانی بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به جایگاه ایران در تولید خرما، اظهار کرد: ایران با تولید یک میلیون تن خرما، دومین تولیدکننده این محصول در جهان است و حجم صادرات این محصول، سالانه ۳۰۰ هزار تن و ارزش آن ۴۵۰ میلیون دلار است.
وی با اشاره به ظرفیت استان هرمزگان در تولید خرما افزود: در استان هرمزگان از ۳۸ هزار هکتار سطح زیر کشت، ۱۴۱ هزار تن خرما برداشت می‌شود که تنوع خرما در این استان به ۴۰ نوع می‌رسد و ۸ گونه از این خرما قابلیت صادرات دارد. امسال ۲۸ هزارتن خرما از استان هرمزگان به خارج از کشور صادر شد که ارزش این صادرات ۴۵ میلیون دلار معادل ۱۰ درصد صادرات کشور است.
به گفته پورحیدری؛ در زمینه بسته بندی خرما پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما هنوز با تکنولوژی روز دنیا فاصله داریم.
عضو اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره به اینکه کیفیت خرمای ایرانی در جهان ممتاز است یادآورشد: با وجود کیفیت و مرغوبیت خرمای ایرانی به دلیل وضع تعرفه‌های سنگین ترجیحی از سوی برخی از کشورها، راه برای توسعه صادرات این محصول بسته می شود.
سنگینی تعرفه های ترجیحی، نفس صادرات را گرفته استمحمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی استان کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به قدمت استان کاشان در حوزه صنعت اظهار کرد: عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث شده است که کالاهای صادراتی ایرانی با تعرفه‌های دلخواه از سوی کشور مبدا مواجه شود و در برخی از مواقع افزایش این تعرفه‌ها، توان رقابت را از کالای ایرانی می‌گیرد.
با توجه به اظهار نظر و موضع گیری ولی الله افخمی راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت (بیشتر بخوانید)، در زمان وی قرار داد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد مبنی بر امکان تغییر تعداد و نوع کالا بر مبنای منافع کشورها (آنچنان که در مفاد قرار داد قید شده ) ضرورت اصلاح و تجدید نظر در این قرار داد اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. امری که امید است در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به حمایت از کالای ایرانی مزین شده، با تسریع و اولویتِ کاری، در دستور کار قرار گیرد تا در این مناسبات، سود طرف ایرانی آنچنان که شایسته و زیبنده مردم و منافع ملی کشور است فراهم گردد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی صادرات اقتصادایران گمرک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۴۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت خارجی ۶۰.۸ میلیارد دلاری ایران با ۱۵ کشور دنیا
محمود نجفی عرب با اشاره به شعار سال گفت: مقام معظم رهبری شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند به طوری که در سال‌های قبل ایشان از رشد تولید نام برده بودند و این بار جهش تولید را انتخاب کردند و جهش معنی بسیار متفاوتی با رشد دارد. مشارکت مردم هم نکته بسیار مهمی است که نشان می‌دهد رهبری برای توسعه اقتصاد کشور مبنا را مردم و بخش خصوصی می‌دانند.
او ادامه داد: جهش تولید با تکیه بر مشارکت مردم، باید‌ها و نباید‌هایی دارد و به همین دلیل در همان ابتدای سال و بعد از اعلام شعار سال از دبیرکل محترم اتاق درخواست کردم که کارگروهی برای تحقق شعار سال تشکیل دهیم و باید‌ها و نباید‌ها را در حوزه حکمرانی و بخش خصوصی مشخص کنیم. خوشبختانه این کارگروه تشکیل شده و تا انتهای این هفته جمع‌بندی اولیه که با مشارکت همکاران انجام شده است، تدوین خواهد شد و در مرحله بعد به هیات رئیسه و هیات نمایندگان ارائه می‌شود تا نظرات اصلاحی اعمال شود و در نهایت بخش مطالبه‌گری اتاق را در سال جدید بر این محور استوار خواهیم کرد و موضوعات را پیگیری می‌کنیم.
نجفی عرب گفت:اعضای کمیسیون استدلال کرده‌اند که نظر دولت هم تعطیلی پنجشنبه و جمعه است و احتمالاً ظرف چند روز آینده این موضوع به صحن علنی مجلس برای رای‌گیری و تصویب نهایی می‌رود. از همه اعضای هیات نمایندگان می‌خواهم به هر شکلی که با مجلس و نمایندگان ارتباط دارند این موضوع را پیگیر شوند که روز‌های تعطیل پایان هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. اتاق تهران هم از تمامی مسیر‌های موجود پیگیر این مساله است.
او افزود: تعطیلی روز پنجشنبه و فاصله بیشتر ما با اقتصاد جهانی، مبانی اقتصادی کشور را در این شرایط بحرانی و آن هم در سالی که جهش تولید مدنظر قرار گرفته، بر هم خواهد زد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به قطع سامانه جامع تجارت هم اشاره کرد و گفت: در کشور ۳۲ سامانه راه‌اندازی شده که هدف اولیه ایجاد آنها تسهیلگری بوده است، اما اکنون هر کدام از این سامانه‌ها خود به یک معضل جدی بدل شده‌اند. برای مثال در اسفند ماه سامانه جامع تامین اجتماعی دچار اختلال بود و از ابتدای سال تا به امروز هم سامانه جامع تجارت قطع بوده است. تا جایی که می‌دانم در بیشتر‌های کشور‌های جهان یک سامانه جامع وجود دارد و همه بخش‌ها باید به آن وصل باشند نه اینکه هر وزارتخانه و نهادی خودش یک یا چند سامانه داشته باشد.
او بیان کرد: اتاق تهران و به طور مشخص کمیسیون حکمرانی اتاق روی این موضوع کار کرده‌اند که از آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم در سال جاری در این خصوص بتوانیم کار مشخص و فایده‌مندی انجام دهیم.
نجفی عرب گفت: در سال گذشته مجموع صادرات کشور معادل ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات غیرنفتی معادل ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که با ۸.۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل رو‌به‌رو شده و نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور اینجا منفی شده است. صادرات نفتی هم معادل ۳۵.۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. صادرات چمدانی هم ۳۰۰ میلیون دلار بوده که ۹۰ درصد رشد داشته است.
نجفی عرب ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ارزش صادرات محصولات مذکور ۲۸.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که ناشی از کاهش قیمت متوسط هر تن اقلام صادراتی این گروه بوده است؛ در واقع از ۴۹۶ دلار در هر تن به ۳۹۸ دلار در هر تن رسیده که کاهش معناداری است. علاوه براین مجموع واردات کشور هم ۶۶.۳ میلیارد دلار بوده که ۱.۹ میلیارد دلار آن ناشی از واردات ۳۰ تن شمش طلا از محل وجوه حاصل از صادرات بوده است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی هم ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۵ دلار افزایش پیدا کرده است.
او افزود: مجموع تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار بالغ شده که رشدی معادل ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که شامل ۲۸.۳ میلیارد دلار صادرات به ۱۵ کشور و ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات از این کشورها می‌شود و نشان می‌دهد تراز تجاری ما با این ۱۵ کشور همسایه منفی است.
به گفته او، مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۲ را معادل ۴۰.۷ درصد اعلام کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۵ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی هم دلایل این کاهش را کنترل و کاهش رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ عنوان کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر