ذخائر ارزی بانک مرکزی در شرایط بسیار مناسب/ قیمت سکه بالا می‌رود اما خریدار نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۵۱۳۶۵
سکه نیمه اردیبهشت ماه امسال در شرایطی رکورد 2 میلیون تومانی را در قیمت‌ها زد که بانک مرکزی از 28 اردیبهشت طرح پیش فروش سکه را آغاز کرده اما بازار بدون توجه به سکه‌های ارزان بانک مرکزی برای سکه نرخ هایی نجومی تعیین می‌کند.
28 بهمن سال گذشته بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز بسته ای را اجرایی کرد که سه بخش داشت:فروش اوراق گواهی سپرده ریالی،گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرط خرید سکه هم شامل تمام افراد ۱۸ سال به بالا به شرط داشتن حساب در بانک ملی اعلام شد. هر مشتری باید قبل از مراجعه به شعبه به تعدادی که قصد خرید سکه دارد، پول به حساب خود نزد بانک ملی ایران واریز و سپس به شعب منتخب مراجعه و نسبت به پیش خرید سکه اقدام کند.
آمارهای اولیه حکایت از استقبال مردم از طرح پیش فروش سکه داشت.به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال گذشته حدود 500 هزار قطعه سکه به دو شیوه شش ماهه و یکساله فروخته شد.این آمار البته در پایان روز 14 فروردین به 820 هزار قطعه رسید که نشان می داد،استقبال ادامه دارد.
از همین رو بانک مرکزی تصمیم گرفت تا شیوه های جذاب تری را برای کنترل تقاضا در بازار سکه که با وجود پیش فروش ها روز به روز بالاتر می رفت،رونمایی کند.
فراز و فرود یک طرح
قیمت سکه به دنبال افزایش قیمت دلار در بازار جذاب شد.اگرچه مقامات بانک مرکزی بارها اعلام کردند که این افزایش قیمت حباب است و به زودی با عرضه سکه های پیش فروش این حباب می ترکد،اما از آنجا قیمت دلار بی محابا بالا می رفت،سکه هم بدون توجه به این هشدارها راه خود را طی می کرد.کار به جایی رسید که فاصله قیمت های پیش فروش سکه با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بیش از 500 هزار تومان شد.
سکه از ابتدای شروع پیش فروش یعنی 28 بهمن یک میلیون و 566 هزار تومان بود.با شروع پیش فروش سکه،این قیمت کاهش نیافت اما تا پایان اسفند ماه رشد بسیار کندی داشت.در پایان آخرین روز معاملات اسفند قیمت سکه سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و 573 هزار تومان بود.این افزایش سبب شد تا حراج سکه هم از پایان اسفند ماه متوقف شود.
محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر در واکنش به بالارفتن قیمت طلا و سکه در یادداشتی نوشت:« در ماه های آخر سال 96 به دلیل افزایش تقاضا در بازار طلا و ارز، قیمت سکه با حباب همراه شد. این حباب تا 140 هزار تومان در هر قطعه سکه امامی نمایان شد، این انتظار وجود دارد که در صورت بازگشت عرضه و تقاضا به شرایط عادی، رفته رفته حباب قیمت سکه تخلیه شود. ربع سکه بهار آزادی نیز به عنوان یک قطعه پرمشتری بیش از 100 هزار تومان حباب دارد که در صورت ایجاد آرامش در بازار طی ماههای ابتدایی سال 97 ، تا حدود زیادی تخلیه خواد شد.» اتفاقی که هرگز نیفتاد.
افزایش قیمت سکه،از فرودین ماه کلیدخورد.7 فرودین ماه 96 قیمت سکه یک میلیون و 630 هزار تومان شد و در پایان فروردین به یک میلیون و 765 هزار تومان رسید.
به دنبال این افزایش ها بانک مرکزی شرایط پیش فروش سکه را تغییر داد. قیمت پیش فروش سکه طلا با سررسید ۶ ماهه که در آغاز اجرای طرح 14 میلیون ریال بود به ۱۴.۷۵۰.۰۰۰ ریال و پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۲ ماهه که 13 میلیون ریال بود هم به ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت.
بانک مرکزی درباره علت گران شدن پیش فروش سکه هیچ توضیحی اعلام نکرد،اما به نظر می رسید افزایش قیمت سکه مهمترین دلیل این افزایش بود.
با این حال مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که :« انتظار می‌رود با ورود تدریجی و متناسب سکه‌های پیش‌فروش شده به بازار ضمن تامین سکه‌های مورد نیاز مردم، از طریق ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت‌ها نیز کنترل و متعادل شود.»
او گفته بود:« خوشبختانه ذخائر ارزی بانک مرکزی در حال حاضر شرایط بسیار مناسبی دارد، مخصوصاً اینکه بعد از اجرای برجام نیز فرصت مناسبی برای تامین بیش از پیش طلا و افزایش ذخایر فراهم آمد. بر این اساس مشکل خاصی برای تامین طلای مورد نیاز بازار وجود نخواهد داشت. در عین حال امکان بازنگری در سررسیدهای موجود برای مقاطع مختلف زمانی، بر اساس میزان سکه پیش‌فروش شده و ظرفیت و امکانات تولیدی در آینده نیز وجود خواهد داشت. »
افزایش قیمت سکه سبب شد که سیل انتقادها به بانک مرکزی آغاز شود.منتقدان می گفتند که این شیوه پیش فروش اموال بانک مرکزی را تباه می کند،زیرا قیمت بازار با آنچه تحت عنوان پیش فروش اعلام شده،تفاوت بسیاری دارد.با این حال ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی اطمینان داد که شرایط بازار سکه حباب است و این حباب از بین می رود.
سکه 2 میلیونی ارزان می شود؟
به دنبال توقف پیش فروش یک ماه و سه ماهه و همزمان با رکوردزنی قیمت سکه به 2 میلیون تومان در بازار،بانک مرکزی پیش فروش سکه را متوقف کرد.
اینکه چرا قیمت سکه از 2 میلیون تومان گذشت،موضوعی بود که در روزهای گذشته بسیاری درباره آن نظر دادند.اما به گفته تحلیلگران بازار،افزایش قیمت سکه از افزایش قیمت دلار در بازار سیاه تبعیت می کند.آنطور که برخی گزارش ها نشان می دهد دلار در بازار سیاه تا آستانه 7 هزار تومان هم بالا رفت.هرچند که بانک مرکزی و مقامات دولتی بازار سیاه را نمی پذیرند اما قیمت های این بازار بر روی سکه و طلا تاثیر مستقیم دارد.بنا به گفته کارشناسان دلار به نوعی سکه را هم به گروگان گرفته است.
علی اکبر کریمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است:« یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر افزایش سکه، حرکت منابع گسترده نقدی از بازار ارز به سمت بازارهای دیگر است، دارندگان منابع مالی به دنبال بازاری برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود مناسب هستند به همین جهت به سمت بازارهایی مانند طلا، سکه و بازارهای سهل المعامله می روند.»
علی رغم هشدارهایی که فعالان بازار و مقامات بانک مرکزی نسبت به حبابی بودن بازار سکه می دهند،قیمت ها بالا می رود اما خریداری هم در بازار نیست. عبادالله محمدولی، عضوهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در این رابطه می گوید:« سیر صعودی بهای سکه که بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال بالا رفتن است مطمئنا بزودی در یک سراشیبی قرار خواهد گرفت.»
به دنبال افزایش قیمت سکه در بازار فشارها بر بانک مرکزی برای مقابله با این افزایش ها هم بیشتر شد.بانک مرکزی روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که سکه های یک ماهه زودتر از موعد به بازار عرضه خواهند شد.
فعالان بازار می گویند اگر تحویل سکه ها ادامه یابد،قیمت ها در بازار به تدریج کاهش خواهد یافت زیرا تقاضا برای سکه کم شده و ممکن است ظرف چند ماه آینده با ادامه این روند،بازار به تعادل برسد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت سکه سکه طلا ذخائر ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۵۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد