پژواک یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد/ چه کسانی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ضرر می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۵۸۱۲۸
یکسان‌سازی نرخ ارز یک ماهه شد و قاچاقچیان و مخالفان برچیده شدن رانت دلار از اقتصاد ایران همچنان با آن مخالفند. بانک مرکزی میگوید ۶میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار برای تامین واردات اختصاص داده است.
یکسان سازی نرخ ارز یک ماهه شد. بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ایران از این پس، تنها ارز تک‌نرخی را به رسمیت می‌شناسد و بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته، قیمت هم برای آن ۴۲۰۰ تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدای کسانی از همه بلندتر است که یا قاچاقچی بوده و یا سال‌های سال از رانت دلارهای چندنرخی در اقتصاد ایران بهره می‌برده‌اند. البته هستند کسانی که جنس اعتراضاتشان ناشی از ابهاماتی است که در فضای کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سریعتر این ابهامات را برطرف و تکلیف شان را روشن کند.
کارنامه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیازهای کشور تخصیص داده شده است؛ ضمن اینکه معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است.
همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، از معادل ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده، بالغ بر معادل ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن، تامین شده و بانک مرکزی این میزان ارز را به بانک های عامل فروخته و بانک ها نیز در اختیار متقاضیان قرار داده اند. در عین حال، از مجموع ارز تخصیصی برای تامین نیازهای کشور حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته است و معادل ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه دارو تخصیص پیدا کرده است.
بانک مرکزی هنوز راه درازی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای رسمی وارداتی در پیش دارد و آنگونه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز میگوید: حتی دولت برای تامین کالاهای لوکس نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا کرده است و بنا دارد که ارز مورد نیاز تمامی گروههای کالایی که نیاز دارند به صورت رسمی وارد کشور شوند را تامین می‌کند؛ بنابراین هیچ گونه جای نگرانی در این موضوع وجود ندارد.
آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول حکایت دارد، اکنون اقتصاد ایران وضعیت خوبی به لحاظ ذخایر ارزی دارد و بنابراین حتی در بدترین شرایط تحریم‌های اقتصادی جدید نیز می‌توان منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. بر این اساس روایت‌های متفاوتی از وضعیت ذخیره ارزی کشور اعلام شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از وجود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی خبر داده و صندوق بین‌المللی پول نیز ذخایر ارزی کشور را 108 میلیارد دلار اعلام کرده است.
یک حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که ایران اکنون توان تامین تمام نیازهای ارزی، حتی بسیار بیش از نیاز را دارد و بنابراین، با قدرت و قوت می توان به ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی اطمینان داشت. بر این اساس است که تنها شاید اندکی دقت بیشتر و تعامل حداکثری با فعالان اقتصادی برای اجرای این سیاست از سوی دولت می‌تواند راهگشا باشد، به خصوص اینکه نباید فراموش کرد که باید به جز واردات، سایر نیازهای کالایی از جمله مسافران، بیماران ، دانشجویان و خرده نیازهای مردم را نیز در حد بسیار مناسبی تامین کرد تا آنها روانه بازار غیررسمی نشوند و دوباره راه را برای جولان قاچاقچیان و دلالان باز نکنند.
بازار باید بپذیرد ۴۲۰۰ تومان برای دلار منطقی است
نکته حائز اهمیت، برخی دلالان و قاچاقچیانی هستند که نبض بازار دلالی ارز را هنوز زنده نگه داشته‌اند و در کوچه و پس کوچه‌های فردوسی و چهارراه استانبول تلاش می‌کنند که بازار را به هم بریزند. اما زمان آن رسیده که بعد از یکماه، آنها بپذیرند که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار منطقی است، اگرچه تا پایان سال هم باید به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به آن اضافه شود.
البته همانگونه که اشاره شد، عدم تامین برخی نیازهای فعالان اقتصادی و خرده نیازهای ارزی مردم از سوی دولت موجب شده دلالان هنوز مجال فعالیت داشته باشند و بدیهی است اگر برای تمام نیازهای واقعی دلار، مکانیزم تامین پیش بینی شود، عملا بساط دلال ها کساد خواهد شد.
آنگونه که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میگوید تا پایان سال ۹۷ حداکثر ۶ درصد به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بر روی نرخ دلار اضافه خواهد شد که یک نرخ منطقی است؛ از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم می‌گویند که محاسباتی که آنها هم قبلا انجام داده‌اند، چیزی در حدود همین رقم برای دلار بوده است و تنها کمی بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار باید بپذیرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی فعلا منطقی است و بر آن گردن نهد.
در این میان، برخی نرخ‌های ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ تومانی را برای هر برگ دلار در بازار عنوان می‌کنند که به طور قطع خریداری ندارد؛ چراکه اگر واردکننده رسمی بداند که هر دلار را می‌تواند با ۴۲۰۰ تومان خرید کند، به سراغ دلار قاچاق نمی‌آید که بخواهد نرخ حدود دو برابر را خرید کند؛ اما به هرحال بانک مرکزی هم در این زمینه باید چابک تر عمل کرده و اگر دستورالعملی نیاز است که برای برخی متقاضیان ارز از جمله مسافران یا واردکنندگان داشته باشد، هر چه زودتر آن را تدوین و ابلاغ کند و البته و مهمتر از آن بر روی حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.
بساط برخی مراکز فروش کالای قاچاق جمع شد
در این میان خبرها حکایت از آن دارد که بساط فروش اقلام قاچاق هم به تدریج در حال جمع شدن است؛ چرا که شریان های اصلی تامین ارز برای قاچاق خشک شده و قاچاقچیان دست شان به ارز نمی رسد؛ مگر اینکه بخواهند دست به دامن دلالان شوند و دلار را بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند که در این صورت هم ، قاچاق با چنین ارز گران قیمتی، اصلا به صرفه نخواهد بود.
یک فعال اقتصادی در این رابطه میگوید: اکنون در سه راه امین‌حضور که یکی از مراکز مهم فروش لوازم خانگی در کشور است، کار بسیاری از فروشندگانی که کالای قاچاق عرضه می‌کردند کساد شده است و بسیاری از نمایندگان قانونی فروش لوازم خانگی در بازار کار خود را با رونق همراه می‌بینند؛ چراکه قیمت بازار اکنون بیش از نمایندگی های رسمی فروش کالاها است و بنابراین مردم هم گرایش بیشتری به خرید از آنها به خاطر قیمت مناسب دارند.
به هرحال به نظر می‌رسد که اکنون دولت توانایی تامین ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان بخش واقعی اقتصاد ایران را دارد و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما دولت و بانک مرکزی باید برای برخی خلاهای موجود در اجرای سیاست ارز تک نرخی ، چاره اندیشی کرده و آنها را هر چه زودتر حل و فصل نمایند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی دلار نرخ ارز قیمت دلار صرافی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۵۸۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت