چه کسانی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ضرر می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۶۲۲۶۳
یکسان‌سازی نرخ ارز یک ماهه شد و قاچاقچیان و مخالفان برچیده شدن رانت دلار از اقتصاد ایران همچنان با آن مخالفند. بانک مرکزی میگوید ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای تامین واردات اختصاص داده است.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از مهر یکسان سازی نرخ ارز یک ماهه شد. بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ایران از این پس، تنها ارز تک‌نرخی را به رسمیت می‌شناسد و بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته، قیمت هم برای آن ۴۲۰۰ تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته دولت تمام قد در مقابل آن‌ها ایستاده و به صراحت اعلام کرده است که هیچ نرخ دیگری را به جز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار نمی‌شناسد و حاضر هم نیست از این سیاست عقب نشینی کند.
در این میان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدای کسانی از همه بلندتر است که یا قاچاقچی بوده و یا سال‌های سال از رانت دلار‌های چندنرخی در اقتصاد ایران بهره می‌برده‌اند. البته هستند کسانی که جنس اعتراضاتشان ناشی از ابهاماتی است که در فضای کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سریعتر این ابهامات را برطرف و تکلیف شان را روشن کند.
کارنامه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز‌های کشور تخصیص داده شده است؛ ضمن اینکه معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است.
همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، از معادل ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده، بالغ بر معادل ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن، تامین شده و بانک مرکزی این میزان ارز را به بانک‌های عامل فروخته و بانک‌ها نیز در اختیار متقاضیان قرار داده اند. در عین حال، از مجموع ارز تخصیصی برای تامین نیاز‌های کشور حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته است و معادل ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه دارو تخصیص پیدا کرده است.
بانک مرکزی هنوز راه درازی در تامین ارز مورد نیاز کالا‌های رسمی وارداتی در پیش دارد و آنگونه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز میگوید: حتی دولت برای تامین کالا‌های لوکس نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا کرده است و بنا دارد که ارز مورد نیاز تمامی گروه‌های کالایی که نیاز دارند به صورت رسمی وارد کشور شوند را تامین می‌کند؛ بنابراین هیچ گونه جای نگرانی در این موضوع وجود ندارد.
ذخایر مناسب ارزی، پشتوانه اجرای سیاست ارز تک نرخی
آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول حکایت دارد، اکنون اقتصاد ایران وضعیت خوبی به لحاظ ذخایر ارزی دارد و بنابراین حتی در بدترین شرایط تحریم‌های اقتصادی جدید نیز می‌توان منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. بر این اساس روایت‌های متفاوتی از وضعیت ذخیره ارزی کشور اعلام شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از وجود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی خبر داده و صندوق بین‌المللی پول نیز ذخایر ارزی کشور را ۱۰۸ میلیارد دلار اعلام کرده است.
یک حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که ایران اکنون توان تامین تمام نیاز‌های ارزی، حتی بسیار بیش از نیاز را دارد و بنابراین، با قدرت و قوت می‌توان به ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی اطمینان داشت. بر این اساس است که تنها شاید اندکی دقت بیشتر و تعامل حداکثری با فعالان اقتصادی برای اجرای این سیاست از سوی دولت می‌تواند راهگشا باشد، به خصوص اینکه نباید فراموش کرد که باید به جز واردات، سایر نیاز‌های کالایی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و خرده نیاز‌های مردم را نیز در حد بسیار مناسبی تامین کرد تا آن‌ها روانه بازار غیررسمی نشوند و دوباره راه را برای جولان قاچاقچیان و دلالان باز نکنند.
بازار باید بپذیرد ۴۲۰۰ تومان برای دلار منطقی است
نکته حائز اهمیت، برخی دلالان و قاچاقچیانی هستند که نبض بازار دلالی ارز را هنوز زنده نگه داشته‌اند و در کوچه و پس کوچه‌های فردوسی و چهارراه استانبول تلاش می‌کنند که بازار را به هم بریزند. اما زمان آن رسیده که بعد از یکماه، آن‌ها بپذیرند که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار منطقی است، اگرچه تا پایان سال هم باید به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به آن اضافه شود.
البته همانگونه که اشاره شد، عدم تامین برخی نیاز‌های فعالان اقتصادی و خرده نیاز‌های ارزی مردم از سوی دولت موجب شده دلالان هنوز مجال فعالیت داشته باشند و بدیهی است اگر برای تمام نیاز‌های واقعی دلار، مکانیزم تامین پیش بینی شود، عملا بساط دلال‌ها کساد خواهد شد.
آنگونه که، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میگوید تا پایان سال ۹۷ حداکثر ۶ درصد به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بر روی نرخ دلار اضافه خواهد شد که یک نرخ منطقی است؛ از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم می‌گویند که محاسباتی که آن‌ها هم قبلا انجام داده‌اند، چیزی در حدود همین رقم برای دلار بوده است و تنها کمی بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار باید بپذیرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی فعلا منطقی است و بر آن گردن نهد.
در این میان، برخی نرخ‌های ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ تومانی را برای هر برگ دلار در بازار عنوان می‌کنند که به طور قطع خریداری ندارد؛ چراکه اگر واردکننده رسمی بداند که هر دلار را می‌تواند با ۴۲۰۰ تومان خرید کند، به سراغ دلار قاچاق نمی‌آید که بخواهد نرخ حدود دو برابر را خرید کند؛ اما به هرحال بانک مرکزی هم در این زمینه باید چابک‌تر عمل کرده و اگر دستورالعملی نیاز است که برای برخی متقاضیان ارز از جمله مسافران یا واردکنندگان داشته باشد، هر چه زودتر آن را تدوین و ابلاغ کند و البته و مهمتر از آن بر روی حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.
بساط برخی مراکز فروش کالای قاچاق جمع شد
در این میان خبرها حکایت از آن دارد که بساط فروش اقلام قاچاق هم به تدریج در حال جمع شدن است؛ چرا که شریان‌های اصلی تامین ارز برای قاچاق خشک شده و قاچاقچیان دست شان به ارز نمی‌رسد؛ مگر اینکه بخواهند دست به دامن دلالان شوند و دلار را بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند که در این صورت هم، قاچاق با چنین ارز گران قیمتی، اصلا به صرفه نخواهد بود.
یک فعال اقتصادی در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: اکنون در سه راه امین‌حضور که یکی از مراکز مهم فروش لوازم خانگی در کشور است، کار بسیاری از فروشندگانی که کالای قاچاق عرضه می‌کردند کساد شده است و بسیاری از نمایندگان قانونی فروش لوازم خانگی در بازار کار خود را با رونق همراه می‌بینند؛ چراکه قیمت بازار اکنون بیش از نمایندگی‌های رسمی فروش کالا‌ها است و بنابراین مردم هم گرایش بیشتری به خرید از آن‌ها به خاطر قیمت مناسب دارند.
به هرحال به نظر می‌رسد که اکنون دولت توانایی تامین ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان بخش واقعی اقتصاد ایران را دارد و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما دولت و بانک مرکزی باید برای برخی خلا‌های موجود در اجرای سیاست ارز تک نرخی، چاره اندیشی کرده و آن‌ها را هر چه زودتر حل و فصل نمایند.
دسته بندیویژه های اقتصادیمنبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۶۲۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمین مورد نیاز برای احداث کتابخانه‌های عمومی در اردبیل تامین می‌شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: در راستای توسعه فضاهای فرهنگی زمین مورد نظر در مناطق فاقد کتابخانه عمومی در اردبیل اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، کمال الدین میرجعفریان در نشست با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، اظهار کرد: توسعه متوازن فضای‌های فرهنگی و آموزشی لازمه تحقق عدالت فرهنگی است و در این راستا زمین مورد نیاز برای احداث کتابخانه های عمومی تأمین خواهد شد.
وی افزود: توسعه فضای کتابخانه‌ای در اردبیل و نزدیک شدن به سرانه متوسط کشوری، یکی از مطالبات دانش آموزان و دانشجویان در سال‌های اخیر بوده است.
معاون امور عمرانی استانداری اردبیل اظهار داشت: در راستای رفع نیازمندی‌های حوزه سرانه کتابخانه های عمومی پس از جلسات متعدد کارشناسی پراکندگی کتابخانه‌های عمومی در سطح شهر اردبیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و زمین مورد نیاز تأمین خواهد شد.
پروانه رضاقلیزاده مدیرکل کتابخانه عمومی استان اردبیل نیز از گفتگو با خیر کتابخانه ساز برای احداث کتابخانه عمومی خبر داد و افزود: خیرین کتابخانه ساز آماده احداث پروژه احداث کتابخانه عمومی بعد از تحویل زمین هستند.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل اظهار داشت: بر اساس برآورد صورت گرفته پیش بینی می‌شود طی یک تا دو سال آینده بتوانیم کتابخانه‌ای شایسته در این نقطه از شهر افتتاح کرده و به بهره برداری برسانیم تا شهروندان ساکن در این مناطق از فضای مطالعاتی و خدمات کتابخانه‌ای آن بهره مند شوند.
رضاقلیزاده یادآور شد: دسترسی آسان به کتابخانه یکی از استانداردهای فدراسیون بین المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری (ایفلا) است و رسیدن به این استانداردها مستلزم افزایش تعداد کتابخانه ها در مناطق مختلف شهری و روستایی است.
گفتنی است، در این جلسه همچنین اداره کل راه و شهرسازی مکلف شد زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع در خیابان دامپزشکی برای احداث کتابخانه در اختیار اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل قرار دهد و در خصوص تأمین زمین مورد نظر برای احداث کتابخانه عمومی در محلات دروازه مشگین و میدان جهاد که وسعت و تراکم جمعیت قابل توجهی داشته و از کتابخانه های عمومی شهر فاصله چشمگیری دارد، اقدامات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.
کد خبر 748498
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»