به نقل از «مازند مجلس»

چرا کمیسیون مشترک مجلس با تفکیک صنعت و تجارت مخالفت کرد؟/ شدیدترین ضربه‌ها از احیای وزارت بازرگانی نصیب تولید می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۶۶۵۱۶

مازندمجلس:، اواسط هفته گذشته، کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت، مورد بررسی قرار گرفت ولی با مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون، به تصویب نرسید. در واقع، این کمیسیون مشترک مجلس هم دیدگاه اکثر کمیسیون های تخصصی مجلس درباره این لایحه بخصوص تبعات سنگین تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه اواسط خرداد ماه 96 با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد ولی صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. هدف دولت از ارائه لایحه، تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» بود.

در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در تیرماه 96، بسیاری از این کمیسیون‌ها با تصویب کلیات یا بخش اعظم جزئیات آن مخالفت کردند. در واقع، کلیات این لایحه در کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس رد شد. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان به تصویب کمیسیون های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه رسید. با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، مجددا کلیات آن رد شد. مهمترین دلیل اعضای این کمیسیون با تصویب این لایحه، مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در ادامه، دیدگاه برخی از اعضای کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت درباره این موضوع در گفتگو با رسانه‌ها آمده است:

۱- بیت‌الله عبدالهی (نائب رئیس کمیسیون): به نظر بنده، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه و بزرگ کردن دولت و افزایش هزینه‌های جاری است. دولت به جای تفکیک باید بخشی از ساختار و وظایف خود را بخش‌های خصوصی و غیر دولتی واگذار کند. به هیچ عنوان به تفکیک تولید از تجارت رای مثبت نمی‌دهم.

۲- داریوش اسماعیلی (نائب رئیس کمیسیون): بنده به عنوان عضوی از کمیسیون ویژه با تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت و احیاء دوباره وزارت بازرگانی ۱۰۰ درصد مخالف هستم. دولت اگر به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید گزارش‌های مستندی را مبنی بر عدم موفقیت مجموعه مذکور در زمان تجمیع بدهد.

۳- قاسم میرزایی نیکو (سخنگوی کمیسیون): اعضای کمیسیون ویژه معتقد بودند با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موجی از التهاب و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد و خواسته کمیسیون از دولت این بود که بجای تغییر ساختار باید مدیریت فعلی خود را اصلاح کند.

۴- همایون هاشمی: اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم. با جابه‌جایی و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌‌داری را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدیگری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند.

۵- سلمان خدادادی: به نظر بنده در شرایط فعلی کشور رفتن به سمت تفکیک منطقی نیست، چراکه هنوز ادغام چند سال گذشته به صورت کامل محقق نشده است که با توجه به اثرات آن تصمیم دیگری گرفته شود. ما اعتقاد راسخ داریم که با تفکیک مشکلی از کشور حل نخواهد شد.

۶- علی اکبر کریمی: به اعتقاد بنده تولید و تجارت نیازمند مدیریت واحد هستند به همین دلیل با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. در سال‌های گذشته که وزارت بازرگانی جدا از وزارت صنعت بود این دو وزارتخانه اختلاف‌ نظرهای اساسی با یکدیگر بر سر تعرفه‌گذاری داشتند و در نهایت همیشه تولید ضرر می کرد.

۷- سید احسن علوی: نظر برخی از نمایندگان و خود بنده این است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حقیقتاً در این مقطع زمانی که با کمبود اعتبارات مالی مواجه هستیم اقدام درستی نیست. اگر وزارت بازرگانی احیا شود خود دچار بسیاری از مشکلات خواهد شد افزایش واردات از جمله این مشکلات است.

نگاهی به مصاحبه های فوق نشان می دهد که برخی از اعضای کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت هم مشابه اکثریت اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس و بسیاری از کارشناسان، مخالف تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با توجه به تبعات سنگین این تغییر ساختاری بر بخش تولید هستند.

منبع: مازند مجلس

کلیدواژه: وزارت کمیسیون تفکیک تجارت لایحه بازرگانی ساختار مجلس اصلاح مشترک اعضای تصویب کلیات مخالفت تولید وزارتخانه احیای عنوان مخالف بسیاری جوانان تغییر اکثریت افزایش گذشته بررسی تخصصی واگذار دولتی مشکلات اعتقاد مشکلی نخواهد مدیریت ایجاد تصدیگری دنبال سنگین درباره تبعات دیدگاه اواسط اقتصادی گزارش ارائه کشاورزی مذکور وتجارت وزارتخانه های شهرسازی مجددا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۶۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

بذرپاش امارات وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین ۲ کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پرواز‌ها بحث و گفتگو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیند‌های بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالا‌های ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشار‌هایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشور‌های منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روز‌ها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیر‌های شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزار‌های ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.