به نقل از «پارس نیوز»

تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه بررسی شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۷۱۲۷۴

به گزارش پارس نیوز، 

امروز در سندیکای بیمه‌گران ایران نشستی با حضور علیپور، رئیس سندیکا، معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد، سید محمد آسوده، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان، میرآقازاده مدیرکل حساب‌ها و ذخایر بیمه مرکزی و کاظمی مدیرکل بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی، بیمه مرکزی برگزار شد تا تحولات حوزه ارزی و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت بیمه مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معصوم ضمیری در قسمتی از این نشست گفت: خوشبختانه صنعت بیمه تابع مقررات ارز مبادله‌ای است و نیازهای ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و با تایید بیمه مرکزی از منابع تامین شده با نرخ مبادله‌ای استفاده می‌کنند در نتیجه نوسانات بازار ارز به طور مستقیم در مسائل بیمه‌ای تاثیر ندارد. 

وی ادامه داد: شرکت هایی که دارایی ارزی دارند از افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند و شرکت هایی که بدهی ارزی دارند هزینه هایشان افزایش می یابد.

ضمیری افزود: بیمه‌های مستقیم نیاز خود را از بازارهای بین الملل تهیه می‌کنند که سال‌های گذشته ما مشکلاتی درباره بازارهای بین‌المللی داشتیم که به تدریج در حال حل شدن است. اگر خسارت اتفاق بیافتد و نرخ ارز تغییر کند امکان دارد اگر این موضوع پیش بینی نشده باشد خسارت با نرخ متفاوتی تسویه شود که از نظر ارزی به ضرر شرکت است.

آسوده نیز در ادامه این نشست گفت: وقتی نرخ ارز افزایش یابد برخی شرکت ها که موازنه ارزی مثبت دارند، ارزش دارایی اش بالا میرود ولی این موضوع برای شرکت نقدینگی نمیآورد.

وی افزود: اگر شرکتی با تغییر نرخ ارز ارزشش از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان برسد نمی‌تواند در زمان وقوع خسارت کل مبلغ تعهد شده را بگیرد.

آسوده ادامه داد: برخی از رشته های بیمه دیرتر و برخی از رشته ها زودتر به نرخ ارز حساسیت نشان می دهند.

مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان توضیح داد: با افزایش نرخ ارز حق بیمه شخص ثالث اضافه نمی‌شود، الا با طی شدن مراحل قانونی جرا که شورای عالی بیمه باید در این مورد تصمیم بگیرد. هر رشته ای که ارز بیشتری نیاز داشته باشد حق بیمه اش افزایش می یابد که از جمله آن بیمه نامه‌های باربری، نفت و انرژی هستند.

کاظمی مدیر کل بیمه های اتکایی، آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی بیمه مرکزی نیز در بخشی از این جلسه گفت: اگر نوسان ۵۰ درصدی در نرخ ارز داشته باشیم حق بیمه ها باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

کیوان پورشب از اعضای کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی نیز گفت: در سال های گذشته صنعت بیمه تحولات زیادی را تحمل کرده، ولی شاید مهمترین فاکتوری که کمتر به آن پرداخته شده نقش بیمه در پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است. اگر صنعت بیمه رابطه مستقیمی با بازارهای مالی داشت، یک شبه برای نرخ ارز تصمیم گیری نمی‌شد. ما باید ریسک های ناشی از یک تصمیم را بفهمیم و بدانیم که این ریسک ها برای بازار های مالی چه تبعاتی دارد.

انتهای پیام

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ایران اقتصاد صنعت ارز بانک مرکزی نرخ ارز نقدینگی بیمه شخص ثالث نفت انرژی انرژی دلار صنعت نرخ ارز نفت پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۷۱۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری