به نقل از «تسنیم»

دولت بودجه را شفاف کند-۳ | ۵۰ میلیارد تومان هزینه‌ رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری چگونه توزیع می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۷۳۰۴۶

بررسی لایحه بودجه۹۷ نشان می دهد در حالی که حدود ۵۰میلیارد تومان به عنوان هزینه رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است، سازو کار تخصیص این نوع هزینه شفاف نیست. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛  رئیس جمهور  اواخر سال قبل  در خصوص شفافیت بودجه گفته بود: در مسیر قبلی (لایحه بودجه) شفافیت وجود نداشت، دستگاه‌ها تشویق به اجرا نمی‌شدند و از طرف دیگر ما نمی‌دانستیم که یک خدمت چقدر برای دولت هزینه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بنا است ما بیماری را معالجه کنیم با چه هزینه‌ای این کار را انجام بدهیم. اگر می‌خواهیم عمل جراحی انجام بدهیم با چه هزینه‌ای انجام دهیم...

وی هفته قبل نیز با هشتگ‌های جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است، اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است، چراکه بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی‌توانیم با فساد مقابله کنیم.

روحانی همچنین با بیان اینکه، چارچوب وعده‌های انتخاباتی‌اش در لایحه بودجه سال 97 تبلور یافته، گفته بود:‌ پایه بودجه سال آینده بر شفافیت است و پرداخت به دستگاه‌ها برمبنای عملکرد سه‌ماهه آنها است.

تأکید رئیس جمهور در خصوص شفافیت بودجه 97 در حالی است که هنوز بسیاری از عناوین و ردیفهای بودجه غیرشفاف بوده و تعریف دقیقی برای آنها انجام نشده است، به‌عبارت دیگر هنوز مشخص نشده است چه مبالغی به چه افرادی و تحت چه عنوانی پرداخت شده است. این موضوع چه در لایحه بودجه 97 و چه در گزارشی که اخیراً خزانه‌داری کل از پرداختهای فروردین ماه منتشر کرد نمود دارد.

بر این اساس، هزینه رفاه اجتماعی صرفا در نهاد ریاست جمهوری حدود 27 میلیارد تومان، هزینه رفاه اجتماعی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت 2.7 میلیارد تومان و به همین ترتیب هزینه های رفاه اجتماعی سایر زیر مجموعه ها در جدول زیر ذکر شده است. کل هزینه مربوط به رفاه اجتماعی در این مجموعه نیز حدود 48 میلیارد تومان است که ماهیانه باید نزدیک به 4 میلیارد تومان در کل مجموعه نهاد بابت هزینه رفاه اجتماعی پرداخت شود.

 

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که هزینه رفاه اجتماعی به عنوان مثال در معاونت زنان و خانواده یا مرکز بررسی راهبردی ماهیانه به چه نحوی پرداخت می‌شود؟ سهم هر کارمند از این سرفصل چه میزان است و آیا عدالت در پرداختها در حوزه هزینه رفاه اجتماعی وجود دارد؟ یک ابهام  مهم که هنوز پاسخی به آن داده نشده این است که نهایتا چه تعداد کارمند در این واحدها مشغول به کار هستند چه خدمتی به مردم انجام میدهند و در نهایت چه میزان دریافتی به صورت خالص دارند؟

گفتنی است، در فروردین ماه امسال، خزانه‌داری کل کشور حداقل در 7 ردیف مجزا پرداختهایی را در تاریخهای متفاوت به نهاد ریاست جمهوری داشته است. جمع مبالغ پرداخت‌شده در ردیف‌های مختلفی (149-673- 1296-1723...1727) که از گزارش خزانه‌داری کل (به‌صورت دستی) به‌دست آمده نشان می‌دهد در این ماه حدود 4میلیارد تومان تنها بابت حقوق و جمعاً 8.5 میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به این نهاد پرداخت شده است.

در حالی که در فرودین ماه حدود 4 میلیارد تومان بابت حقوق و 4.5 میلیارد تومان بابت هزینه های اجتناب ناپذیر به نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده است، هنوز مشخص نشده هزینه های رفاه اجتماعی، در سر فصل حقوق و مزایای کارمندان نهاد دسته بندی شده و یا جزو هزینه های اجتناب ناپذیر قرار گرفته است.

انتهای پیام/

R1389/P1010113/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۷۳۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/