نام ربا خواری را به دروغ قرض الحسنه نگذاریم/ فاکتور صوری بلای بانکها است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۷۶۳۰۶
خبرگزاری شبستان:آیت الله مکارم شیرازی گفت: بعضی بانکها قرض الحسنه ۲۸ درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام ربا خواری را به دروغ، قرض الحسنه می‌گذارند، درست نیست.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز در دیدار جمعی از مسوولین حراست بانک سپه کشور که در مدرسه امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد، به مسائل مهم در بانکداری اشاره کرد و گفت: اساساً فلسفه تأسیس بانک حفظ اموال مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مرجع تقلید افزود: اما هدف دوم از راه اندازی بانک این است که بانکها اموال را در مسیر فعالیت مثبت اقتصادی بکار بگیرند. مردم سرمایه کمی دارند. وقتی همه در کنارهم در بانک بگذارند، تبدیل به سرمایه عظیم می‌شود و می‌توان برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفت.
وی بیان داشت: سرمایه کوچکی که در دنیای امروز بازده ندارد، با تجمیع درجایی مانند بانک می‌توان به صورت احسن تبدیل کرد و به دو صورت به کار گرفت.
وی افزود: یک قسم فعالیت اقتصادی بانک این است که یا خود بانک برای فعالیت اقتصادی، سرمایه را بکار بگیرد یا به مردم بدهد تا مردم در فعالیت‌های خصوصی بکار گیرند، بخش خصوصی گاهی سرمایه کلان و کوچک دارند، اگر این‌ها سالم کار کنند، بانکها به رسالت خود عمل کرده‌اند.
آیت الله مکارم شیرازی بابیان اینکه شرط سالم کار کردن بانک این است که ربا حذف شود، گفت: ربا مایه بدبختی جامعه اسلامی و ویرانی اقتصادی است و اندیشمندان نشستند و فکر کردند مسائلی مانند عقود اسلامی و شرعیه و بانکداری بدون ربا را به وجود آوردند.
وی افزود: اگر به این معیارها عمل شود، باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود و اگر به این موارد عمل نشود، تبدیل به ربا خواری مخفی شود، مایع بدبختی می‌شود. اگر بانک داری بدون ربا باشد، جامعه مشکلی نخواهد داشت.
وی بیان داشت: بسیار دیده شده وقتی به افراد به عنوان تسهیلات می‌خواهند وامی بدهند،تا کارخانه ای راه بیاندازد، کشاورزی و دامداری کند، بانک می‌گوید، برو فاکتور صوری بیاور. این فاکتور صوری بلای بانکها است.
این مرجع تقلید افزد: این فرد این پول را تبدیل به جهیزیه می‌کند، بعضی می گویند پول گرفتیم در مسیر دیگر هزینه کردیم و رفتیم کربلا و ماشین خریدیم. این پول به صورت بدهی می‌ماند، بدهی را نمی‌تواند بدهد، به این وام‌ها، جریمه می‌خورد نمی‌تواند بدهد، که خود همین عاملی برای بدبختی است.
وی افزود: اگر بیایند تسهیلات را از عقود شرعیه به فاکتورهای صوری ببرند، یقین داشته باشید که نتیجه آن منفی است و آن چیزی که ما از بانکها انتظار داریم که همانا شکوفایی اقتصادی است، تبدیل به ضد می‌شود.
آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: قسم دیگر این است که خود بانکها فعالیت‌های اقتصادی مفید داشته باشد. به این صورت که بانک سرمایه‌ها را در مسیری به کار بگیرد که چندان فایده ای برای کشور نداشته باشد، اما تنها پول در بیاورد، این عمل بانک درست نیست، بانک باید ضرورت‌ها را درنظر بگیرد. ضرورت‌ها ،کشاورزی، آبیاری و برق است. اما بانک پول‌ها را در مسیرهایی که باعث اسباب تجمل است، بکار گیرد، کار اشتباهی است.
این مرجع تقلید گفت: معتقدیم قرض الحسنه کارمزد دارد و بانک هم مخارج دارد و گفتیم تا 4 درصد سود به دلیل مخارج بانک مشروع است؛ اما غیر از آن درست نیست و ربا است. بعضی بانکها قرض الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟! نام ربا خواری را به دورغ، قرض الحسنه می گذارندکه درست نیست.
وی افزود: گفتیم 4 درصد در کل زمان، اما آن غیر از این تفسیر می‌کند و می‌گوید 4 درصد در هر سال. اگر 5 ساله باشد، سال اول 4 درصد، باقی مانده‌اش سال دوم، 8 درصد، باقی مانده سال سوم، 12 درصد، سال 5 به 20 درصد می‌رسد، در حالی که ما در کل سال 4 درصد گفتیم. نه اینکه در هر سالی یک چهار درصدی اضافه شود که آن باقی مانده سال 5 را 20 درصد بگیرند.
وی عنوان کرد: نباید با شگردهایی، قانون را دور زد و مسائل را مخفی کرد. این درست نیست. صادقانه با مردم رفتار کنیم. قرض الحسنه، قرض الحسنه است.
وی بیان داشت: مشکل دیگر جریمه برجریمه است. کسانی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند، خواسته کار کند ولی ورشکست شده است باید به آن فرد مهلت داد، چون این دستور قرآن کریم است. قرآن دستور می‌دهد به بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، مهلت دهید، نه اینکه زندان ببریم. البته این زندان نبردن برای کسی است که توان پرداختن ندارد. اما چرا کسی که ندارد، مهلت نمی‌دهیم و دنبال حساب سود بر سود هستیم. همین برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: بانکها مراکز ضروری هستند؛ اما مشکلات و آسیب‌ها زیاد است. یکی از مشکلات بالا بودن سود تسهیلات عقود است. ما معتقدیم صنایع باید با خارج رقابت کند، رقابت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی است. این چه رقم می‌تواند قیمت را پایین بیاورد درحالی که 28 درصد به بانک سود می‌دهد. کجا می‌تواند رقابت کند.
وی افزود: بانک‌های خارجی یک درصد سود می‌دهند، اما بانک‌های ما چندین درصد سود از صنایع می‌گیرند.این آدم چه رقم می‌تواند رقابت کند؟ این نوع سودها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند.
وی ابراز داشت: دراین نوع مسائل بن بست نداریم، می‌توان برای حل این مسائل مانند عقود فکر کرد و راه حل داد، باید راه حل پیدا کرد. فعلاً مشکل اقتصادی کشور از مشکل سیاسی بیشتر است و مشکل سیاسی ریشه در مشکل اقتصادی دارد که بانک یکی از مراکز اثر گذار در این عرصه است.
این مرجع تقلید افزود: بحث ارز، سودبانکی و فروختن سکه خود مشکلی دیگر است که با دست خودمان داریم عمل می‌کنیم. چون پول مردم را از گردش خارج می‌کنیم. پول ،تبدیل به سکه می‌شود و در خانه می‌ماند. یا دلار می‌فروشیم. این‌ها مسائلی است که باید گفت و برای حل آن فکری کرد.
آیت الله مکارم شیرازی بابیان اینکه حراست نظارت بر همه مسائل است گفت: در بحث حراست باید با دوست و دشمن در مسائل یکسان رفتار کنیم.
پایان پیام/78
منبع: شبستان
کلیدواژه: نمایشگاه کتاب تهران برجام کانون های مساجد آیت الله مکارم شیرازی ترامپ و برجام مجلس ماه رمضان مصلی دیدار با رهبری رهبری آیت الله مکارم شیرازی ربا بانکداری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۷۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد