استفاده از امکانات آکادمی/ استارت با داخلی‌ها و ابهام در دستیاران

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره طلسم ها شکسته شد و بعد از گذشت نزدیک به دوماه سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران برای هدایت این تیم در بازیهای آسیایی جاکارتا اعلام شد. «زوران کاستاتروویچ» مونته نگرویی  به عنوان هفتمین مربی خارجی تیم ملی هندبال ایران صبح روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به تهران آمد.

محمدرضا رجبی دبیر فدراسیون هندبال کشورمان در خصوص اولین روز حضور این مربی در تهران به مهر گفت: زوران ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه به تهران آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا از امکانات آکادمی ملی المپیک کشورمان دیدن کرد. بعد از آن با شروع ساعت اردوی تیم بانوان در محل فدراسیون حاضر شد و از امکانات فدراسیون هندبال، سالن بدنسازی و وضعیت فدراسیون و تمرین تیم ملی هندبال بانوان کشورمان بازدید کرد.

وی افزود: این مربی خارجی در اولین حضورش در تمرین تیم بانوان هندبالیست های زن کشورمان را بازیکنانی جنگنده عنوان کرد که تلاش می کنند تا بتوانند بازی خوبی از خود ارائه دهند. وی همین طور امکانات فدراسیون را مطلوب عنوان کرد و اظهار کرده که در تکمیل امکانات فدراسیون از تجهیزات، سالن و امکانات آکادمی کمیته ملی المپیک نیز به دلیل نزدیکی به این سالن می توان برای تیم ملی استفاده کرد.

قرارداد این مربی خارجی صبح روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در محل فدراسیون منعقد شد. رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان مدت زمان این قرارداد را شش ماهه اعلام کرد. در حالی قرارداد این مربی خارجی به امضاء رسید که رحیمی در گفتگویی با مهر تاکید کرد: « اجازه بدهید این مسئله را بازش نکنیم. خیلی روی این مسئله کار شد تا در نهایت این مربی انتخاب شود. در بحث پرداخت دستمزد هم بالاخره همه فدراسیون ها هر تصمیمی بگیرند ما هم همین کار را می کنیم. الان اکثر فدراسیون ها مربی خارجی دارند. »

فدراسیون هندبال بلافاصله بعد از عقد قرارداد اسامی دعوت شدگان به اولین اردوی تیم ملی را اعلام کرد.

قرار است طبق برنامه در اولین مرحله اردو ۲۶ بازیکن که با نظر مربیان حاضر در این فصل لیگ برتر انتخاب شده اند تمرین خود را از فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در تالار هندبال تهران آغاز و تا ۳۱  اردیبهشت ماه ادامه دهند.

در این مرحله از اردو تست بدنی و فنی بازیکنان در اولویت کادر فنی قرار دارد و لژیونرها نیز در اردو حضور نخواهند داشت.

فدراسیون هندبال در لیست منتشر شده اسامی دعوت شدگان نامی از دستیاران زوران نبرده است. در این مدت نیز به طور شفاف نام هیچ مربی ایرانی به عنوان مشاور یا کمک برده نشده و حتی مربیانی چون مرتجی و حبیبی که همواره در کنار مربیان خارجی تیم ملی فعالیت می کردند نیز در لیست فدراسیون قرار ندارند. شنیده شده که قرار است زوران کاستاراتویچ از دستیاران خارجی در تیم ملی ایران استفاده کند..

اسامی دعوت‌شدگان به اولین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا به این شرح است:

علی رحیمی، میلاد مسائلی، مجتبی حیدرپور، مهدی موسوی، بهرام رستمی، مهرداد صمصامی، سلامان بربط، سعید برخورداری، محمدعلی قاسمی، شهاب صادق‌زاده، جلال کیانی، میثم نوروزی، وحید مسعودی، سعید پورقاسمی، کامیار طاهری، حسین صالحی، محمد سیاوشی، فرزاد رستمی، یاسین کبیریان، امین کاظمی، فرهاد شفیعی، عباس اسدزاده، علی مهدی‌زاده، مهدی بیجاری و احسان ابویی.

بازیهای بازیکنان شاخص لژیونر هندبال ایران در اروپا خردادماه به اتمام می رسد و قرار است طبق برنامه این نفرات نیز به مرور در اردوهای بعدی به تمرینات اضافه شوند.

کد خبر 4294846

منبع: مهر

کلیدواژه: اردوی تدارکاتی بازیهای آسیایی اندونزی 2018 شهر تهران هندبال تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس کشتی فرنگی کشتی آزاد انتخابی تیم ملی لیگ قهرمانی فوتبال آسیا تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال خونه به خونه بابل تیم الجزیره امارات جام حذفی تیم ملی فوتبال ایران وینفرد شفر قهرمانی آسیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۲۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.