به نقل از «تسنیم»

لابی‌های مافیایی برای عقیم گذاشتن طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۳۱۶۲

در حالی که یک فوریت طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس به تصویب رسیده و این طرح در نوبت بررسی نمایندگان قرار دارد، برخی تلاشهای پشت برده برای فشار به نمایندگان و جلوگیری از ورود آنها به موضوع تعرفه‌های واردات خودرو حکایت دارد. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه بود که 217 نماینده با امضای طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو طرح خود را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جریان انداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، یک فوریتش به تصویب وکلای ملت رسید و در نوبت بررسی قرار گرفت. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این معناست که این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

نمایندگان مجلس به دنبال چه هستند؟

طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.

به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.» در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.

طراحان و کارشناسان چه می‌گویند؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و وضع بازار خودرو، گفت: با کاهش تعرفه می‌توان یک فضای رقابتی در حوزه صنعت خودروسازی ایجاد و کارخانجات تولید خودرو را مجبور به بالا بردن کیفیت، خدمات و کاهش قیمت کرد.

بهرام پارسایی که جزء طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو هم هست با بیان اینکه صنعت خودروسازی طی 5 دهه به دلیل حمایت‌ها در فضایی انحصاری و بدون رقابت ترقی نکرده است، گفت: متأسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نظارت نمی‌کند و تنها براساس خوداظهاری به نوعی قیمت‌گذاری می‌شود که مردم باید تاوان آن را پس دهند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به خسارات مالی و معنوی خودرو‌های داخلی گفت: حدوداً سالی 17 هزار کشته در تصادفات جاده‌ای، 13 هزار کشته به دلیل آلودگی هوا که80 درصد آن تنها مربوط به خودرو‌های بی‌کیفیت است، 320 هزار مصدوم، حدود 40 هزار معلول، زنان سرپرست خانواده و وجود یتیمان می‌طلبد که بحث خودروسازی ساماندهی شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد شد که شرکت های خودروساز داخلی رقابت پذیرتر شده و کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.

رحیم زارع، افزود: کیفیت پایین خودروهای تولید داخل سبب شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در حوادث جاده ای باشیم.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در حوادث رانندگی که منجر به فوت شده تقریبا تمام خودروها تولید داخل بوده و در خودروهای خارجی سرنشینان آنها فقط دچار مصدومیت می شوند.

نماینده شهرستان های آباده، خرم بید و بوانات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر خواهان ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی هستیم باید تعرفه 90 هزار خودرویی را که در سال وارد کشور می شود، کاهش دهیم تا خودروسازان داخلی هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجی شوند.

 کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این باره با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی باید نگاهمان را به صنعت خودرو عوض کنیم، تاکید کرد: نرخ های تعرفه ای که سال گذشته وجود داشت، «منطقی» بود و نیازی به تغییر آنها نبود.

وی با تاکید بر اینکه زمان حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو به سرآمده، تصریح کرد: نباید این نرخ ها را هر از چند گاهی به بهانه های مختلف تغییر داد، زیرا حمایت واقعی از صنعت خودرو و سایر صنایع در وهله نخست در ثبات و آرامش آن بازارهاست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم موضوع کیفیت در عمل به آخرین مساله مورد توجه خودروسازان تبدیل شده است، در حالی که خودروسازان بزرگ جهان، تست های استاندارد را سفت و سخت گرفته و حتی آنها را به داخل خطوط خودروسازی منتقل کرده اند تا کیفیت ارتقاء یابد؛ موضوعی که باید در خودروسازان داخلی نیز عملیاتی و اجرایی شود.

وی همچنین به لزوم وجود طرح های جدید خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: هرچند در این زمینه حرکت هایی از سوی خودروسازان انجام شده، اما باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاهد تردد خودروهای جدید با فناوری و کیفیت بالا در جاده ها و خیابان ها باشیم.

رایزنی های پشت پرده برای فشار به نمایندگان

در حالی که با تصمیم نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو باید در یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی شنیده‌ها حکایت از لابی‌های پشت پرده برای فشار به نمایندگان و از دستور کار خارج کردن طرح مزبور دارد.

رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو با در این رابطه می‌گوید: همانطور که در سالهای گذشته به رغم انتقادات رسانه‌ای، همیشه نهایتا بازار خودرو به نفع خودروسازان مدیریت شده، این بار هم شاهد هستیم که تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب طرح ساماندهی مصروف می شود.

وی با بیان اینکه بازار رقابتی تعرفه بالا بر نمی‌تابد، می‌افزاید: روشن است که پس از پایین آمدن تعرفه بازار به رقابتی بودن نزدیک تر می‌شود، در شرایطی که اغلب محصولات ما در بازار خودرو توان رقابت با رقبای جهانی را ندارند، طبیعی است که دستهایی برای جلوگیری از چنین تصمیمی به کار بیفتند.

این کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل به معنای ایجاد انحصار نیست، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به اسم حمایت از تولید داخل اساسا از حقوق مصرف‌کننده چشم‌‌پوشی شده است. این در حالی است که حقوق و سلایق مصرف‌کننده در همه جای دنیا موتور محرک پیشرفت‌های صنعت خودروست. ما با ایجاد انحصار علاوه بر اینکه به مردم جفا کرده‌ایم، عملاً  ترتیباتی فراهم کرده‌ایم که خودروسازانمان در یک فضای رانتی و رقابت ناسالم، از صنعت روز خودروی دنیا عقب بمانند. در بازار رقابتی به طور طبیعی خودروسازها خودشان را بهینه می‌کنند و به دنبال علم روز دنیا در صنعت خودرو می‌روند. چیزی که در نهایت هم به نفع خودشان تمام می شود و هم به نفع مردم.

عباسی با اشاره به اینکه در فضای اطلاع‌رسانی فعلی چیزی از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، تاکید می‌کند که کوتاه آمدن نمایندگان از حقوق مردم حتما مورد توجه قرار گرفت و به شان و جایگاه خطیر مجلس در افکار عمومی لطمه خواهد زد.

وی با بیان اینکه دیگر دوران انحصارگرایی در بازار خودرو به سر آمده، افزایش کیفیت و ارتقای محصولات خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز تقویت بازار خودروهای داخلی دانست و گفت: به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان بر سر جان و حقوق مردم معامله کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدم تصویب دو فوریت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومی است، بیان کرد: طبیعی است که وقتی 217 از نمایندگان درخواست طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار خودرو را امضا می‌کنند اما در رای‌گیری در صحن علنی این عدد به اندازه قابل توجهی ریزش می‌کند و دو فوریت طرح تصویب نمی‌شود، افکار عمومی این سوال برایش پیش‌ می‌آید که این کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده است. چه کسانی به دنبال تغییر نمایندگان هستند و از اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو به ثمر ننشیند چه سودی می‌برند. مجلس البته حتما به این وارد توجه دارد و در بررسی طرح در صحن علنی، به لابی‌گران اثبات خواهد کرد که منافع و جان مردم، اولویت اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

 انتهای پیام/

R1012125/P1012122/S7,77,78,1415/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۳۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.