به نقل از «جماران»

سکوت مجلس در قبال گرانی خودروی داخلی و اعتراض به گرانی خودروی خارجی/ ردپای نفوذ در کمیسیون اصل 90 با یک انتصاب توسط وزیر صنعت!

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۶۶۹۱

به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت: شاید در خلال این نشست، نیم‌نگاهی هم به افزایش قیمت خودرو داشته باشند اما محور اصلی مورد نظر آنها تعرفه واردات است و در دستور کار جلسه کمیسیون صنایع مجلس که روز یکشنبه برگزار می‌شود هم پرداختن به اختلالات ناشی از تغییرات تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که تغییر تعرفه واردات خودرو برای اقشار مختلف جامعه اهمیت خاصی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، تغییرات تعرفه واردات حتی در بازار خودروهای وارداتی هم تأثیرگذار نیست زیرا خریداران خودروهای وارداتی اقشار مرفهی هستند که نوسانات ایجادشده در قیمت این خودروها، برایشان اهمیت چندانی ندارد. 
قیمت خودروی داخلی از کارخانه تا بازار بین هشت تا 10 میلیون تومان افزایش یافته است. دلال‌بازی‌ها قیمت خودرو برای مصرف‌کننده را افزایش داده و زمینه نگرانی در جامعه را فراهم کرده است. هرچند خبرگزاری تسنیم خبر داده که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی قصد دارد روز سه‌شنبه با حضور وزیر صنعت و مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو به مسئله افزایش قیمت خودرو بپردازد اما، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی حضور وزیر صنعت در مجلس را رد می‌کند و به «شرق» می‌گوید: معاونان وزیر صنعت برای بحث و بررسی در زمینه تعرفه واردات خودرو به مجلس می‌آیند و در خلال این بحث‌ها، مسئله قیمت خودرو هم بررسی خواهد شد.
سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شرق» ضمن زیروروکردن برنامه‌های این هفته کمیسیون تخصصی صنعت، خبر می‌دهد: بحث افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، روز یکشنبه در کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تفاوت دغدغه مجلس و مردم
بخش اعظم جامعه از افزایش قیمت خودروهای داخلی نگران هستند اما نمایندگان ملت این روزها با پیگیری بحث تعرفه به دنبال احقاق حقوق آن اقلیتی هستند که حتی فروشندگان خودروهای وارداتی هم معتقدند تغییر قیمت‌ها در تصمیم این قشر برای خرید خودروی خارجی تأثیری ایجاد نمی‌کند. 
گروهی نیز به تأثیرگذاری مشاور وزیر صنعت در تصمیمات مجلس اشاره کرده و می‌گویند: وزیر صنعت، معدن و تجارت 24 دی ماه سال 96، یکی از اعضای انجمن صنفی واردکنندگان خودرو را به‌عنوان عضو شورای اندیشه‌ورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرده است. همین فرد 25 دی‌ سال 96 نیز به‌عنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 حکم دریافت می‌کند. دو روز بعد از این انتصاب، در 27 دی سال 96، کمیسیون اصل 90 طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم می‌کند. 
در نتیجه حضور این فرد به‌عنوان مشاور کمیسیون اصل 90، سبب شده است که نمایندگان ملت دغدغه اصلی جامعه را شناسایی نکنند و به دنبال مسائلی بروند که برای بخش اعظم جامعه اهمیت چندانی ندارد.
سیدجواد حسینی‌کیا در‌این‌باره می‌گوید: کمیسیون صنایع در ارتباط با موضوع خودرو چندین جلسه برگزار کرده است و بررسی‌های مختلفی را در دستور کار دارد. ما تا به نتیجه نرسیم، امکان اطلاع‌رسانی نداریم؛ زیرا مردم کار مشهود نمی‌بینند. باید بررسی کارشناسی انجام شود و به جمع‌بندی برسیم. در بحث تحقیق‌وتفحص که عده‌ای از نمایندگان پیگیر آن هستند و موضوع بحث جلسه یکشنبه نیست، مباحثی نظیر کیفیت، قیمت، نیروی انسانی و مباحثی از این دست هم بررسی می‌شود.
او اضافه می‌کند: کیفیت خودروی داخلی برای کمیسیون صنایع مهم است. در‌حال‌حاضر کیفیت خودروی داخلی خیلی بهتر از گذشته شده است و از پیکان به خودروهای امروزی رسیده‌ایم. کیفیت ارتقا یافته است اما شاید به شاخص‌های جهانی نرسیده باشیم.
به گفته حسینی‌کیا، بخشی از قیمت بالای خودروهای داخلی مربوط به انباشت نیروها در این صنعت است. ایران‌خودرو سه هزار نیروی مازاد دارد که تعدیل آنها و جایگزینی روبات در صنعت خودرو، منجر به بروز بی‌کاری در جامعه می‌شود اما از سوی دیگر هزینه اضافی این نیروها، بر قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.
او اضافه می‌کند: راهکار خودروسازهای داخلی برای کاهش نیروی کار، جذب‌نکردن نیروی جدید است. زیرا نمی‌خواهند بحران دیگری برای کشور ایجاد کنند. این سیاست، روش معقولی است که خودروسازی‌‌ها پیگیری می‌کنند.
او با اشاره به اینکه تلاش خودروسازی‌ها برای طراحی پلتفرم‌های جدید این اقدام را گامی به سوی جلب نظر مشتریان داخلی معرفی می‌کنند، تأکید می‌کند: این حرکت باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.
پیگیری بحث ساماندهی بازار
 در کمیسیون
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با جلسه یکشنبه آینده بیان می‌کند: هدف اصلی از جلسه کمیسیون، بررسی دلایل افزایش تعرفه واردات خودرو و ایجاد اختلال در ثبت سفارش است. در ارتباط با این موضوع، جلسه اولیه‌ای با واردکنندگان داشته‌ایم.
او اضافه می‌کند: درباره افزایش قیمت خودرو نیز در جای خود بحث خواهیم کرد. ساماندهی بازار خودرو هم در دستور کار مجلس است که در آن به مسئله قیمت خودروهای داخلی خواهیم پرداخت. این جلسه با حضور وزیر و سایر مسئولان ذی‌ربط در آینده برگزار خواهد شد.
تکمیل‌نشدن اسناد شورای رقابت
اگرچه به نظر می‌رسد مجلس چندان دغدغه تنظیم قیمت خودروهای داخلی را ندارد و به دنبال خودروهای وارداتی است اما پیش از این قرار بود شورای رقابت با بررسی اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی خودروسازان، مجوز افزایش بهای خودرو را در انتهای اردیبهشت ماه صادر کند. 
هرچند بازار منتظر صدور مجوز شورای رقابت نشده است و دلال‌ها به‌صورت خودجوش بهای این محصول را در بازار افزایش داده‌اند اما گویا بررسی‌های شورای رقابت هم هنوز به سرانجام نرسیده است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «شرق» درباره احتمال صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان داخلی عنوان می‌کند: هنوز از سازمان مرکزی، اطلاعات دریافت نکرده‌ایم. هنوز آخر اردیبهشت نشده است و تا آخر اردیبهشت باید منتظر بمانیم.
شیوا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را مسئول رسیدگی دلال‌بازی‌های اخیر بازار خودرو معرفی می‌کند.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 بازی صنعت کمیسیون اصل ۹۰ گرانی واردات خودرو موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۶۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا