محسنیاژهای: سعید مرتضوی درخواست اعاده دادرسی کرده است/ از آخرین وضعیت بقایی اطلاعی ندارم/ جرم دریاصفهانی ثابت و حکمش قطعی است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۹۰۳۵
معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم بدوی دادگاه متهمان پرونده حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: حکم پرونده صادر شده و چون قطعی نیست از بیان جزییات معذورم.
به گزارش شریان نیوز،حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه دیدار با اشتر اوصف علی دادستان کل پاکستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم اعدام هشت متهم پرونده تروریستی حمله به مجلس و حرم مطهر صادر شده است، گفت: بله حکم صادر شده و بدلیل اینکه حکم قطعی نشده از بیان جزییات معذورم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت بقایی گفت: وی در حال تحمل کیفر در زندان است و هر وقت نیازی به اقدامات درمانی داشته باشد انجام میشود. اگر هر مقداری که نیاز است نه تنها وی بلکه هر زندانی اگر در داخل زندان باید انجام شود در داخل و اگر باید در خارج از زندان و به بیمارستان برود انجام میشود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: از آخرین وضعیت وی اطلاعی ندارم ولی اگر چنانچه نیاز به اقداماتی مثل پزشک داشته باشد انجام میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دادگاه متهمان حوادث خیابان پاسداران گفت: هنوز تعیین وقت نشده اما تعداد متهمان زیاد است.
محسنی اژهای در خصوص اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه وزیر اطلاعات و نمایندگانشان عنوان کردهاند که ادعای جاسوسی دری اصفهانی کذب است و قوه قضاییه هم تحت فشارهای خارجی مجبور شده حکم حداقلی ۵ سال حبس بدهد، گفت: من از نقل قولها اطلاعی ندارم. اگر چنانچه منظور این است که اتهام این فرد جاسوسی نیست حتما غلط است، اگر هم فردی که اتهام جاسوس بر او هست وزارت اطلاعات بگوید هست یا نیست غلط است. وزارت اطلاعات می تواند بگوید بر اساس اسناد و مدارک از نظر من فلانی متهم به جاسوسی است یا نیست اما نمیتواند بگوید از نظر من جاسوس است، چون زمانی میتواند این را بگوید که ثابت شده باشد.
وی تصریح کرد: در مورد دری اصفهانی دادگاه این فرد را محکوم کرده و تجدید نظر هم حکم را تایید کرده و با حضور وکیل هم رسیدگی شده، بنابراین ایشان از نظر دادگاه جرمش ثابت و حکمش قطعی است. مرجع اصلی در این خصوص قوه قضاییه است و اینکه میگویند حکم حداقلی بوده است بیخود میگویند. احکامی که صادر میشود در خصوص این اتهام بین ۵ تا ۱۰ سال است و قاضی بر اساس تشخیصی که میدهد حکم میکند و حداقلی نیست. الان ایشان به عنوان جاسوس در زندان است و نمیدانم که درخواست اعاده دادرسی داده است یا نه. البته اگر درخواست دهد بررسی میشود.
محسنی اژهای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعاده دادرسی سعید مرتضوی تایید شده است گفت: هرکسی که درخواست اعاده دادرسی کرده باشد ثبت و بررسی میشود. سعید مرتضوی هم درخواست اعاده دادرسی کرده و ثبت شده است اما هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اظهار نظر منتظری دادستان کل کشور در زمینه استعفای شهردار تهران از جنبه حقوق عامه دخالت محسوب میشود؟ گفت: شهردار خود اعلام کرده بود که نمیتواند در این منصب بماند، بنابراین مشخص نبود که چه کسی قرار است بعد از وی شهردار شود و اگر مشکلات شهر بر زمین بماند، آیا شورای شهر اقدامی انجام میدهد؟ که در این زمینه دادستان کل موضوعاتی را مطرح کرده است، چراکه اگر مشکلات شهر بر زمین بماند، مدعی العموم ورود میکند، بنابراین دادستان مدعی العموم در این زمینه است، پس وی بیان واقعیت کرده است و صحبتهایشان دخالت نیست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازار ارز و اخلالگران ارزی نیز گفت: منشا این مسئله، اخلالگران ارزی نیستند، چرا که تنها با بگیر و ببند قوه قضاییه این امر حل نمیشود، بنابراین بانک نیز باید اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: افرادی برخلاف مقررات دولتی اقدام میکنند که این موضوع درست است و بر قوه قضاییه بیتاثیر نیست، اما صرف قضایی بودن مسئله باعث حل آن نمیشود، چرا برخی افراد در این راستا جرمی مرتکب شده و تحمل کیفر میکنند، اما مجدد بعد از تحمل کیفر اقدام به این امر میکنند، لذا این موضوع با بگیر و ببند حل نمیشود و باید مسئولان مرتبط در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۹۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویههای معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.