۳۲ نکته مهم از گزارش مدیران دوتابعیتی

گزارش تحقیق و‌تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای «گرین کارت» در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) در رسانه‌های مختلف منتشر شد و در روز‌های آینده قرائت می‌شود.

این گزارش حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب ۳۳ صفحه متن گزارش، ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تهیه کنندگان این گزارش با قدردانی از همراهی و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان کل کشور، فرماندهی ناجا، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها و نهادها، از مسامحه وزارت اطلاعات درباره معرفی مدیران دو تابعیتی هم انتقاد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

متن کامل گزارش تفحص از دوتابعیتی‌ها/ فعالیت ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در دستگاه‌های مختلف

همکاری سازمان اطلاعات سپاه و وزارت خارجه در گزارش دوتابعیتی‌ها/ عدم همکاری وزارت اطلاعات

گزارش: فعالیت اقتصادی و کارمندی فرزندان ظریف، زنگنه و مشاوران روحانی در خارج کشور با تابعیت مضاعف

خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نکات مهم گزارش مجلس از تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها پرداخته است که به شرح زیر است:

۱- وزارت خارجه موظف به شناسایی افراد دوتابعیتی شد.

۲- تقدیر از همکاری سازمان اطلاعات سپاه و وزارت خارجه در ماجرای دوتابعیتی‌ها

۳- علی لاریجانی رئیس مجلس، در مجلس نهم، یک بار دستور توقف طرح تحقیق و تفحص را داده است.

۴- فرزندان ظریف، زنگه و مشاوران و دستیاران حسن روحانی و ... در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و یا کارمندی دارند با تابعیت مضاعفت

۵- وزارت اطلاعات در ماجرای دوتابعیتی‌ها، مسامحه و عدم همکاری کرده است.

۶- توقف روند تحقیق و تفحص از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در دوره نهم پارلمان.

۷- پذیرفته نشدن تابعیت مضاعف طبق حقوق ایران.

۸- فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری-به دلیل داشتن تابعیت آن کشور- نباشد تا بتواند به وظیفه خود به‌طور کامل عمل کند.

۹- داشتن مجوز اقامت دائم در یک کشور به‌خصوص در کشور‌های پیشرفته صنعتی، تابعیت آن کشور محسوب نمی‌شود.

۱۰- به‌کارگیری افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامی با دولت محسوب نمی‌شود، اما در دستگاه‌های اجرایی از این خلاء قانونی سوء‌استفاده شده است.

۱۱- در موارد متعددی مسئولان عالی نظام از افراد دوتابعیتی در سِمَت‌های مشاور استفاده می‌کنند.

۱۲- اذعان وزارت امور خارجه به نبود اطلاعات کافی درباره دوتابعیتی‌ها.

۱۳- طبق قانون مدنی اهراز برخی از مشاغل برای کسانی که تابعیت ایرانی کسب کرده‌اند، ممنوع است.

۱۴- تعیین مجازات برای افراد دوتابعیتی شاغل در دولت که تابعیت‌شان را کتمان می‌کنند.

۱۵- ضرورت خوداظهاری شاغلات در مشاغل دولتی به تابعیت دوگانه

۱۶- وزارت امور خارجه تنها مرجع ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی است

۱۷- اعلام رسمی وزارت خارجه مبنی بر نبود امکان کنترل و نظارت بر افراد پس از اخذ گذرنامه

۱۸- بسیاری از مقامات از برگرداندن گذرنامه سیاسی‌شان استنکاف می‌کنند

۱۹- نبود عزم جدی در وزارت امور خارجه برای تهیه بانک اطلاعاتی برای شناسایی دوتابعیتی‌ها

۲۰- ثبت و شناسایی نیم میلیون اتباع ایرانی دارای تابعیت مضاعف توسط پلیس گذرنامه

۲۱- اقدامات تشویقی لیس گذرنامه برای خوداظهاری دوتابعیتی‌ها

۲۲- فرآیند دریافت تابعیت یا «گرین کارت» به صورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز به داشتن آن اِقرار نمی‌کنند.

۲۳- حفظ منافع کشور‌های پذیرنده تابعیت برای دوتابعیتی‌ها از جمله دست به اسلحه شدن در جهت حفظ منافع

۲۴- استحاله درونی نظام از طریق به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در در مسند‌های حساس نظام

۲۵- اشتغال به کار اساتید غرب‌گرا و یا فرزندان‌شان در اندیشکده‌های به ظاهر علمی

۲۶- اقدام علیه منافع ملی ایران از طریق اعطای تابعیت مضاعف

۲۷- سفر آزادانه دوتابعیتی‌ها به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و انجام اقدامات ضد امنیتی مرتبط در ایران

۲۸- فراهم کردم مقدمات نفوذ از طریق بستگان سببی، نسبی و فرزندان مسئولین گرچه مسئولیتی نداشته باشند

۲۹- تعیین مصادیق پست‌های حساس اطلاعاتی و امنیتی از طریق تدوین آیین‌نامه با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ظرف شش ماه

۳۰- ترک خدمت دوتابعیتی‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف مدت سه ماه

۳۱- تکلیف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای معرفی و شناسایی دوتابعیتی‌ها به مراجع صالح قضایی

۳۲- تکلیف وزارت امور خارجه برای همکاری با نیروی انتظامی جهت تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی دو تابعیتی‌ها

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی وزارت امور خارجه وزارت اطلاعات وزارت خارجه علی لاریجانی حسن روحانی رئیس مجلس حقوق دولت امور خارجه قانون کنترل و نظارت اشتغال ایران فلسطین سپاه پاسداران انقلاب نیروی انتظامی مجلس تحقیق و تفحص دو تابعیتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۹۳۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رتبه اول کشوری در زمینه انجام تکالیف قانونی صدور مجوز

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارتند از: حذف مجوز‌های کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد یا صدور بدون شکایت، رد یا صدور بدون تأخیر، اتصال کامل به درگاه ملی مجوز‌های کشور و ارائه کامل مجوز‌ها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوز‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

انتهای پیام/