پشت‌پرده ۳۳ هزار ثبت سفارش جعلی خودرو؛ از اطلاعات غلط تا پنهان کاری با مهر محرمانه
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۹۹۳۸۲
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر کرد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.
در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود نزد خبرگزاری تسنیم، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.
نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.
اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است که جزییات کامل آن در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.
متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟
با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.
در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟
به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟
به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۹۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی درگذشت نیکاشاکرمی و گاف های گزارش شبکه بی‌بی‌سی | از«مهر بسیار محرمانه» که نیست تا ناجا به جای فراجا و ...
به گزارش همشهری آنلاین، بامداد امروز - سه شنبه - «سرویس جهانی بی‌بی‌سی» وابسته به دولت انگلیس با انتشار گزارشی مدعی دستیابی به «سند محرمانه»ای شد که قرار است نشان دهد نیکا شاکرمی - که خبر جان‌باختن او مصادف با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به رسانه‌ها راه یافت - چگونه جان خود را از دست داده و چه کسانی مسبب آن بوده‌اند؛ گزارشی که بررسی جزئیاتش ذهن مخاطب را دست‌کم با ابهاماتی جدید مواجه می‌کند و به آشکار شدن تناقض‌هایی در این روایت ختم می‌شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه «گروه تحقیقاتی خبرگزاری دولتی بی‌بی‌سی» ابتدا به زبان انگلیسی - و سپس ترجمه‌ای از آن به فارسی - منتشر کرده، اسناد ادعایی این «امکان» را به بی‌بی‌سی داده تا بتواند وضعیت نیکا شاکرمی از زمان حضور در تجمعات خیابانی تا «ناپدیدشدنش» را «بازسازی» کند؛ این گزارش با چنین جملاتی آغاز می‌شود تا از ابتدا وعده «پرده‌برداری» از پرونده جان‌باختن نیکا شاکرمی و ارائه «جزئیاتی تازه» از آن را به مخاطب داده باشد، اما چه پیش از آغاز «روایت» خود بر مبنای «اسناد» ادعایی، چه در میانه طرح آن و چه در پایان‌بندی، بارها ناچار به یادآوری این واقعیت می‌شود که نمی‌تواند از آنچه در «اسناد» ادعایی به آنها پرداخته شده، «اطمینان ۱۰۰ درصدی» داشته باشد.
اعتراف شبکه BBC درباره ادعای تجاوز به نیکا شاکرمی + تصاویر | جزئیات ادعای این شبکه؛ تماس بی‌بی‌سی با یکی از افسران اطلاعات سپاه؟
این در حالی است که جمله قبلی همین گزارش از اتکای نویسندگان انگلیسی‌زبان به شیوه‌ای نادر در حصول اطمینان از «واقعی» بودن «اسناد» اشاره دارد که طی آن «یک مأمور سابق اطلاعاتی ایران» برگه‌ها را از گزارش‌نویسان بی‌بی‌سی تحویل گرفته و مطابق آنچه در همان گزارش آمده، «با استفاده از یک کد رسمی که روزانه توسط مسئولان اطلاعاتی در ایران صادر می‌شود» از وجود چنین «اسنادی»، «مطمئن» شده است. شیوه‌ای که نه در آغاز و نه در انجامش، هیچ فکتی از وجود - و نه لزوماً افشای هویت - آن «مامور سابق اطلاعاتی» به دست می‌دهد و نه مشخص می‌کند استفاده از آن «کد رسمی روزانه» چگونه به حصول «اطمینان» از «واقعی» بودن «اسناد» ادعایی منجر شده است؟
پاسخ گزارش بی‌بی‌سی، «تماس تلفنی»! همان مامور سابق اطلاعاتی با آرشیو نیروی خود است «تا در مورد وجود چنین گزارشی مطمئن شود.» گزارش ادامه می‌دهد: «در پاسخ تأیید شد چنین گزارشی وجود دارد و بخشی از یک پرونده ۳۲۲ صفحه‌ای» درباره تجمعات خیابانی سال ۱۴۰۱ است. در عین حال عبارت یادشده در روایت بی‌بی‌سی تلویحاً یادآور می‌شود که به فرض وجود آن مامور سابق اطلاعاتی و به فرض پاسخگویی به چنین تماس تلفنی و اشاره به محتوای گزارشی که به گفته بی‌بی‌سی، مُهر «خیلی محرمانه» بر خود دارد، آنچه از آن سوی خط به مامور سابق اطلاعاتی گفته شده، وجود گزارشی در زمینه جان‌باختن نیکا شاکرمی است که خود، بخشی از یک پرونده چندصدصفحه‌ای درباره تجمعات خیابانی سال ۱۴۰۱ است، نه لزوماً محتوای آنچه درباره جان‌باختن نیکا شاکرمی در گزارش بی‌بی‌سی آمده و شاید از همین منظر است که نویسندگان گزارش در عین ادعای دریافت تایید وجود پرونده‌ای درباره حوادث تابستان و پاییز ۴۰۱، نمی‌توانند برخلاف «اطمینان‌دهی» ادعایی مامور اطلاعاتی سابق، از «صحت» این برگه‌ها «۱۰۰ درصد» مطمئن باشند.
در بخش دیگری از گزارش، نویسندگان به برقراری «تماس دیگری» از سوی آن «مامور سابق اطلاعاتی» با این نیرو اشاره می‌کنند که به «افشای هویت» یکی از ماموران انجامیده است! ادعایی که باورپذیری آن بیش از روند «حصول اطمینان» از واقعی‌بودن اسناد ادعایی محل مناقشه است. چطور می‌توان مدعی «افشای هویت» یک مامور اطلاعاتی شد که به ادعای گزارش بی‌بی‌سی در پرونده نیکا شاکرمی هم نقش داشته و چنین کشفی را به صرف تماس یک مامور اطلاعاتی سابق با این نیرو نسبت داد؟!
این پرسش‌ها که وجود توضیح یا پاسخی برای آنها در چنین گزارش حساسیت‌برانگیزی لازم به نظر می‌رسد تا لااقل مخاطبان بی‌بی‌سی هم بتوانند از «واقعی» بودن این گزارش اطمینان حاصل کنند، در حالی مطرح است که نویسندگانش مدعی شده‌اند «برای کسب جزئیات لازم و تایید صحت اسناد چندین ماه را به بررسی دقیق و مقابله و تطبیق جزئیات با منابع متعدد اختصاص» داده‌اند و البته آن‌طور که از متن گزارش پیداست به این نتیجه رسیده‌اند که خوانندگان گزارش صرفاً با کلی‌گویی نویسندگان آن به اطمینان کافی از صحت اسناد ادعایی دست خواهند یافت.
گزارش بی‌بی‌سی، ابهامات دیگری را هم به همراه دارد؛ از جمله اینکه نویسندگانش مدعی وجود «مهر بسیار محرمانه» در اسناد ادعایی شده‌اند اما در تصاویر منتشرشده در همین گزارش، نه چنین مهری بر صفحات دیده می‌شود و نه شیوه طبقه‌بندی آن مطابق با شیوه معمول طبقه‌بندی اسناد در نهادهاست. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز پس از انتشار این گزارش، به همین ابهامات اشاره کردهاند. وحید اشتری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار رشته‌توئیتی، نوشته است: «مستند این مطلب یک نامه است که فاقد ابتدائیات مثل فونت رایج نامه‌های اداری است. نامه مهر خیلی محرمانه ندارد ولی آن بالا (بخش سربرگ) [عبارت] خیلی محرمانه را تایپ کردهاند. نکته مهمتر اینکه نمی‌شود نامه خیلی محرمانه باشد ولی تاریخ نداشته باشد. به کاربردن عباراتی مثل فلانی «اشعار داشته» است (ظاهراً به‌جای اظهار داشته است) یا «متهمه» احتمالاً برای متهمان زن که اصلاً در نامه‌های اداری و قضایی رایج نیست نشان‌دهنده همان مدعاست که سازندگان، قبل از این نامه، حداقل دو نامه اداری مشابه که در فضای مجازی پر است را ندیده بودند.» او ایرادات دیگری هم از فرم نامه می‌گیرد و تاکید می‌کند در حالی در سربرگ نامه، شعار سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود که ناجا از سال ۱۴۰۰ به فراجا بدل شده و در تمامی سربرگ‌ها و مکاتبات رسمی از عنوان «فراجا» استفاده می‌شود، نه «ناجا».
وجود این ابهامات تا حدی در گزارش «بی‌بی‌سی آی» آشکار است که خود گزارش نیز در پاراگراف‌های پایانی به آن اعتراف کرده و یادآور شده: «در مواردی اسنادی که تحت عنوان سندهای رسمی مربوط به ایران در اینترنت منتشر شده‌اند جعلی از آب درآمدند. البته تشخیص بیشتر این اسناد ساختگی آسان است، با توجه به اینکه شکل ظاهری‌شان به اسناد رسمی شباهتی ندارد، مثلا سربرگ یا فاصله‌های غیرمعمول یا اشتباهات عمده دستورزبانی و املایی در آنها دیده می‌شود.به طور مثال بعضی از این اسناد با توجه به تاریخشان ممکن است حاوی آرم سازمانی یا نام اداره اشتباهی باشند. یکی دیگر از نشانه‌های مدارک جعلی ادبیات به کار گرفته شده در آنهاست که گاهی با شیوه خاص نگارش رسمی در ایران مطابقت ندارد.» و اسناد ادعایی بی‌بی‌سی نیز اغلب همین نشانه‌ها را با خود دارد!
کد خبر 848553 منبع: ایسنا برچسب‌ها اغتشاش تلویزیون بی بی سی خبر ویژه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند