Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-02@03:26:48 GMT

التزام کافی در برجام نباشد، قانون «اقدام متقابل» اجرا می شود

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۹۹۷۰۳

التزام کافی در برجام نباشد، قانون «اقدام متقابل» اجرا می شود

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقض برجام با خروج آمریکا از آن اظهارداشت: آمریکایی ها از روز اول نیز مطابق منویات برجام عمل نکرده اند و تحریم ها را در حوزه های حقوق بشر و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ادامه دادند.

وی افزود: اتفاقی که اخیرا افتاد، این بود که شاهد خروج یک جانور موذی از مجموعه ۱+۵ بودیم و در خصوص ضرب‌الاجل دو هفته ای هم که ایران درباره آینده برجام ارائه کرده، کشورهای اروپایی و روسیه و چین باید این اطمینان و التزام را بدهند که آیا به تعهداتشان عمل می کنند یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر التزام کافی را ندهند و بانک ها و شرکت هایشان از تهدیدات آمریکا بترسند و منافع ما را تامین نکنند، ما نیز طبق قانون سال ۹۴ (قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام) برای خروج از برجام آماده‌ایم و الزامات آن را هم تامین می کنیم.

حقیقت پور در عین حال تاکید کرد: البته این مسئله از لحاظ حقوقی باید بررسی شود که آیا با خروج یک عضو، برجام لغو شده است یا خیر، ولی مسئله اینجاست که برجام مصوبه شورای امنیت سازمان ملل را در پشت سر خود دارد.

وی اظهارداشت: هر چند اتحادیه اروپا اعلام پایبندی کرده است، ولی باید پایبندی آنها را در عمل ببینیم؛ قطعا اروپایی ها و چینی ها ممکن است مواضع خود را جابجا کنند.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دو هفته باید التزام کافی از طرف های دیگر ۱+۵ دریافت شود، تصریح کرد: در غیر اینصورت، بر پایه منافع ملی تصمیم گیری خواهد شد.

کد خبر 4293880 حامد حسین عسگری

منبع: مهر

کلیدواژه: اتحادیه اروپا برجام مجلس شورای اسلامی منصور حقیقت پور کنگره آمریکا مجلس شورای اسلامی برجام ایران حسن روحانی ایالات متحده آمریکا وزارت امور خارجه ایران علی لاریجانی محمد جواد ظریف دونالد ترامپ ارتش جمهوری اسلامی ایران بهرام قاسمی اسحاق جهانگیری ستاد کل نیروهای مسلح رئیس جمهور اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۹۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تامین ارز ۲۰ روزه شد
  • سامانه جامع تجارت: تامین ارز ۲۰ روزه شد
  • قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود 
  • رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • موفقیت بانک ملی ایران در جذب سرمایه اجتماعی با پرداخت تسهیلات خرد
  • منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها