شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۱۰۹۱۹
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بنا به این گزارش به استناده ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می گردد:
ماده یک- در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها حسب مورد.
ج- کارکنان: افرادی هستند که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد منعقده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام دارای تفویض اختیار در یک دستگاه اجرایی به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی (قرارداد کار معین و مشخص و مشمولین ماده ۱۲۴ قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۷) به خدمت پذیرفته می‌شود.
ماده ۲- به‌منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد کارکنان خود را به صورت ماهیانه در قالب لوح فشرده (CD) حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضاء بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضاء ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسؤولیت صحت لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و سایر پرداخت‌های یادشده و همچنین عدم رعایت زمان‌بندی مورد اشاره، با مسؤولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
تبصره۱- نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد این شیوه‌نامه هستند.
تبصره۲- برای کارکنان قرارداد معین و مشخص و مشمولین ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (براساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزایای مستمر تلقی می‌گردد.
تبصره۳- نیروهای قراردادی تبصره‌های (۳) و (۴) آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و حداکثر به تعداد سال ۱۳۹۲ تا سقف تخصیص اعتبار مشمول مفاد این شیوه‌نامه هستند.
تبصره۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص ابلاغی را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.
ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مروبط به مالیات، کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان، را با رعایت مقررات حسب مورد به حساب‌های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز (در استانها نزد بانک ملی ایران) که بدین‌منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.
تبصره۱- خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع این شیوه‌نامه که در نمایندگی‌های خارج از کشور دستگاه‌های یادشده خدمت می‌نمایند و حقوق و مزایای مستمر ماهیانه آنان به ارز پرداخت می‌شود به حساب بانک پرداخت دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز می‌شود.
تبصره۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک ملی ایران و سایر بانک‌های پرداخت‌کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند در اجرای این شیوه‌نامه همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی مبذول و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و بانک ملی ایران در استانها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده و صورتحساب ماهیانه حساب‌های مذکور را برای سازمان‌ها و صندوق‌های یادشده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمان‌ها و صندوق‌های مذکور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مروبط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب‌های یادشده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است تربیتی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یادشده را در اسرع وقت به شعب وصول‌کننده تابعه در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.
ماده ۴- فوق‌العاده‌ها و یا حق‌الزحمه‌های افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص که از طریق پیمانکاران پرداخت می‌شود و همچنین فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان از قبیل فوق‌العاده نوبت کاری، فوق‌العاده کارایی و عملکرد، حق محرومیت از مطب، فوق‌العاده حمایت قضایی، اضافه کار ساعتی، حق‌التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، پرسنل وظیفه، عیدی پایان سال و عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران، حساب پس‌انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و غیره از شمول مقررات این شیوه‌نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود، به نحوی که با هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشوند.
ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره‌کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد موظف است عملکرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه‌نامه به دستگاه‌های اجرایی را از طریق فراخوانی وب‌سرویس موضوع تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کماکان مسؤول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی بدون تأیید سازمان خواهند بود.
ماده ۶- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، مشمول این شیوه‌نامه هستند و ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغایر با سازوکار منظور شده در این شیوه‌نامه درخصوص پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از شمول مقررات این شیوه‌نامه مستثنی هستند و دستگاه‌های یادشده مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشود.
تبصره۲- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد مشمول مفاد این شیوه‌نامه نبوده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای انجام این پرداخت‌ها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۷- در اجرای بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دستگاه‌ها و واحدهای مجری که براساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند (دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخش اول پیوست شماره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور)، پس از انعقاد تفاهم‌نامه و تأیید سازمان از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند و حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان آنان از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشود.
ماده ۸- مبالغی که از محل اعتبار دستگاه‌های اجرایی بابت اجرای مواد (۲) و (۳) این شیوه‌نامه پرداخت می‌شود، به تشخیص و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط به حساب هزینه منظور می‌گردد و عملکرد آن نیز به همین ترتیب تنظیم و ارایه می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی حقوق دستگاه های اجرایی دولت سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۱۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه عجیب خروج ایران از شورای بین‌المللی موزه‌ها؛ اشتباه بزرگ؟
در متن نامه که با سربرگ دفتر رئیس‌جمهور و امضای وزیرخارجه است، آمده: «با توجه به عدم‌تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به‌تداوم عضویت در برخی مجامع بین‌المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.»
به گزارش هم میهن، موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در برداشت که چرا ایران به‌صورت خودخواسته از یک نهاد بین‌المللی انصراف داده و خارج شده است.
انتشار نامه‌ی درخواست لغو عضویت که به امضای وزیر امور خارجه نیز رسیده، باعث شد تا احمد محیط‌طباطبایی رئیس ایکوم ایران چنین نامه‌ای را «یک اشتباه بزرگ» قلمداد کند. ازسوی‌دیگر رحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز از عواقب این موضوع می‌گویند.
نکات مثبت و منفیرحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ، از نکات مثبت و منفی عضویت و لغو عضویت سازمانهای جهانی می‌گوید و معتقد است، عضویت هر کشوری یا حتی نماینده‌ی یک کشور در سازمانهای بین‌المللی می‌تواند به‌نوعی آن کشور را از انزوای جهانی خارج کند: «ایران در مبحث عضویت در سازمانهای جهانی همواره پیش‌رو بوده است. سازمان‌هایی که ازجمله آنها می‌توان به سازمان ملل متحد، اوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم‌تعهد، اکو، یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی گردشگری و... اشاره کرد.
در تمام این موارد ایران یا جزو پایه‌گذاران این‌قبیل سازمان‌ها بوده یا از نخستین اعضای آن ها. مسئله دیگری که در کنار این مورد باید به آن اشاره کرد این است که هر کشوری قصد داشته باشد از انزوای بین‌المللی خارج شود، نیازمند عضویت در این سازمان‌ها به‌عنوان عضو فعال است. چراکه این عضویت شامل مزیت‌هایی هست.
به‌عنوان مثال عضویت در ایکوموس به‌عنوان سازمانی دولتی فرصت‌هایی را برای معرفی هیئت‌مدیره‌های ما در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این سازمان و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن فراهم می‌آورد. این فرصت را در کنار توانمندی ما در حوزه میراث‌فرهنگی ملموس و غیرملموس و توانمندی‌های ارزشمند موزه‌های‌مان ازجمله موزه ایران‌باستان قرار دهید.
موزه‌ای که در ایران زبانزد خاص و عام است و زبانزد خاص و عام نبودن آن در سطح جهان به‌دلیل ضعف‌مان در شناساندش به جهانیان است. پس حرکت رخ‌داده درمجموع عملاً امکان فعالیت ما در سازمانهای بین‌المللی را محدود می‌کند که می‌توانند برای‌مان فراهم‌کننده بستر‌ها و فرصت‌هایی جهت شناساندن‌مان به جهانیان باشد.»
در ادامه یعقوب‌زاده به انتقاد از خارج‌شدن ایران از این سازمان پرداخت و گفت: «ازجمله مواردی که دراین‌خصوص مطرح شده اینکه، این موضوع به درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رخ داده که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
این درحالی‌است که این وزارتخانه به جای آنکه بکوشد در این سازمان خاص و زیرمجموعه‌های آن فعالانه‌تر عمل کند به درخواست خود از حضور در معرض این فرصت محروم و بی‌بهره می‌شود.
هرچند قابل انکار نیست که بخشی از این اتفاق به‌دلیل مسائل مالی رخ داده است و به موضوع نحوه پرداخت حق‌عضویت به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده مربوط است، اما بخش دیگری از آن به لجبازی ما با خودمان و نه با سازمانهای صاحب‌اعتبار برمی‌گردد.
درنتیجه حتی به فرض مثال فعالیت کشورهای متخاصم با ما در این سازمان‌ها هم نمی‌تواند دلیل مناسبی برای خروج‌مان از این سازمان‌ها باشد. چراکه در هر سازمان بین‌المللی امکان عضویت کشورهای دوست با ما و کشورهای متخاصم با ما وجود دارد و نمی‌تواند توجیه‌کننده خروج ما یا لغو عضویت‌مان در این سازمان‌ها باشد.»
گل به‌خودی در روز‌های سختانتشار این خبر که ایران یا نماینده‌ی آن به صورت خودخواسته خواستار لغو عضویت در این نهاد بین‌المللی شده باعث شد تا انتقاد کارشناس این حوزه را در برداشته باشد.
رحیم یعقوب‌زاده دراین‌باره گفت: «درمجموع به نظر می‌رسد که باید قوه‌ای عاقله دراین‌زمینه تصمیم بگیرد و نباید به این سمت حرکت کنیم که خودمان با دست خودمان، خود را از چنین فرصتی بی‌بهره سازیم.
ضمن اینکه هراس ما از تبدیل شدن این اتفاق به رویه است و نگرانی‌مان این است که به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت حق عضویت یا دیگر دلایل به‌عنوان مثال از عضویت در سایر سازمانهای بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی گردشگری و... هم چشم‌پوشی شود.
آن هم در شرایطی که ایران اتفاقاً باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، در عرصه بین‌المللی فعالانه‌تر عمل کند. درنهایت این سوال که چرا در چنین شرایطی که بسیاری از کشورها به دلایل گوناگون دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ما را از هر جهت تحت فشار بگذارند، خودمان با دست خود چنین می‌کنیم.»
یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز معتقد است، خارج شدن ایران از شورای بین‌المللی موزه‌ها می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد.
او می‌گوید: «به لحاظ استفاده از امکانات فنی، تخصصی، مالی و آموزشی که سازمان‌ها در اختیار اعضاء قرار می‌دهند، نکات مثبتی وجود دارد. این سازمان‌ها برای ارائه خدمات شکل می‌گیرند و فواید بسیاری دارد که اعضاء می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. دوره‌های تخصصی برگزار می‌شود و با ایجاد همبستگی بین اعضاء در حوزه موزه‌ها، نهادها خدمات قابل قبولی می‌دهند. اینکه نهادی از یک کشور لغو عضویت کند، باعث می‌شود وجهه عمومی‌اش آسیب ببیند. این سازمان‌ها خدمات بسیاری می‌دهند که در صورت لغو آن، کمیته‌های حقوقی و... خدمات‌شان را قطع می‌کنند».
ایراد متنی با امضای وزیرنگاه دیگری، اما به این ماجرا وجود دارد و آن این است که ایکوم و ایکوموس، نهادی غیردولتی هستند و طبعاً دولت نمی‌تواند به نهاد غیردولتی کمک مالی کند یا حق عضویت آن را پرداخت کند. موضوعی که احمد محیط‌طباطبایی، رئیس ایکوم ایران آن را تایید می‌کند و معتقد است، متن نامه منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر اینکه حق عضویت از سوی دولت لغو می‌شود یک ایراد نگارشی اساسی دارد که باید اصلاح شود: «ایکوم و ایکوموس، غیردولتی هستند. دولت مکلف به دادن حق عضویت سازمانهای دولتی است.
دولت اصلاً به ایکوم و ایکوموس حق عضویت نمی‌داده که حالا حق عضویت از سوی دولت لغو شود. این یک سوءتفاهم بزرگ است و این نامه باید اصلاح شود. به احتمال بسیار زیاد وزیر امور خارجه این موضوع را امروز اصلاح خواهد کرد. در تمام این سال‌ها قبل و بعد از انقلاب، حق عضویت را اعضاء می‌دهند و ارتباطی به دولت ندارد. یک مثال ساده بزنم که این موضوع اشتباه کار نشود.
دولت حق عضویت یونسکو را پرداخت می‌کند، چون دولتی است، اما ایکوم و ایکوموس اصلاً دولتی نیستند که حق عضویت توسط دولت پرداخت شود، پس بازهم تکرار می‌کنم این متن نامه ایراد و اشکال دارد. دولتی و غیردولتی بودن نهاد در متن نامه اشتباه شده است و احتمالاً غیرعمد هم بوده است. ایکوم هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد که چیزی قطع شود».
یک کارشناس عضو ایکوم نیز درخصوص اینکه از چه زمانی دولت پرداخت حق عضویت به ایکوم و ایکوموس را قطع کرده، گفت: «از اوایل دولت احمدی‌نژاد، عملاً وزارت میراث فرهنگی حق عضویتش در ایکوم و ایکوموس را پرداخت نکرد. تقریباً حدود ۱۵ سال است که سازمان میراث فرهنگی عضو ایکوم و ایکوموس نیست.
اشکال در این بود که کمیته‌های ملی ایکوم و ایکوموس، خودشان را NGO کردند و تبدیل به مؤسسه فرهنگی خصوصی شدند. مثل هزاران NGOهای دیگر در کشور که به‌صورت خصوصی حق عضویت خود را به نهادهای بین‌المللی پرداخت می‌کنند.
نکته مهم این است که دولت اصلاً نمی‌تواند عضو NGO شود چراکه خودش صادرکننده مجوز NGO هاست. درواقع دولت عضو ایکوم نیست، بلکه موزه‌ها عضو ایکوم هستند و به‌عنوان نهادهای خصوصی حق عضویت پرداخت می‌کنند.»
این کارشناس، اما در بخش دیگری از این گفتگو ابهامی را مطرح می‌کند که دولت می‌تواند نسبت به این موضوع روشنگری کند: «هرچند بار‌ها اعلام شده که ایکوم و ایکوموس نهادهای غیردولتی هستند و دولت در عمل هیچ حق عضویتی برای این نهادها پرداخت نمی‌کند، اما ابهام جایی است که وزیر امور خارجه که زیر نظر دولت است چطور زیر این برگه را امضاء کرده است درصورتی‌که طبق گفته برخی کارشناسان، این نهاد، غیردولتی است و حق عضویت آن به دولت ارتباطی ندارد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد