شماره بیستم فصلنامه سیاست متعالیه منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۱۲۴۶۹
به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه مقالاتی که در شماره ۲۰ فصلنامه سیاست متعالیه منتشر شده بدین شرح است:
از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی تألیف مهدی گلشنی استاد دانشگاه صنعتی شریف
پیشرفت‌هایی که در دویست سال گذشته در علوم فیزیکی و زیستی حاصل شده، شناخت ما از جهان را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. همچنین، پیشرفت در ابعاد کاربردی علم، توان زیادی برای استفاده از طبیعت و کنترل اذهان بشری، به انسان بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر ما بروز این شرور ناشی از جدایی دانش از حکمت است و ریشه آن را در حاکمیت جهان‌بینی سکولار بر جوامع علمی معاصر است. امروزه، اولویت تحقیقات علمی بر تأمین امیال جوامع علمی یا قدرتمندان است، و جدایی دانش از حکمت باعث ایجاد اضطراب، عدم احساس امنیت، و تضعیف اخلاق و معنویت شده است. عالمان معتقد به این جهان‌بینی، به نتایج کار خود قانع‌اند و فراموش می‌کنند که علم باید در خدمت انسان‌ها باشد، نه وسیله استثمار آنها. اما در یک زمینه خداباورانه، علم همراه با حکمت است و برای حل مسائل بشری و جوامع انسانی به‌کار می‌رود؛ هدفی که رضایت خداوند و سعادت بشر در آن است. در این بینش، طبیعت، ودیعه الهی تلقی می‌شود که بشر وظیفه دارد آن را حفظ کند. پس همه برنامه‌های مربوط به پیشرفت‌های علمی و فناورانه باید با نظم خدادادی هماهنگی داشته باشد و نیازهای مشروع افراد بشر و جوامع انسانی را برآورده کند.
اسباب و عوامل سعادت در آرای فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی به قلم مرتضی یوسفی‌راد استادیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در چارچوب علل اربعه و در پرسش از اینکه سعادت چگونه تحصیل می‌شود، آیا تحصیل آن متوقف بر وجود زمینه‌ها و علل و اسباب بیرونی (بیرون از نفس انسان) است، یا با وجود زمینه‌های درونی مثل تهذیب نفس به اسباب بیرونی نیاز نمی‌شود؟ در پاسخ، آنان تحصیل آن را متوقف بر وجود علل و اسباب بیرون از نفس آدمی یعنی اسباب مدنی می‌کنند. آنان سعادت را با ابعاد اجتماعی انسان و نظام سیاسی گره می‌زنند و تحصیل آن را از طریق نظام سیاسی مطلوب فاضله و با همکاری و تعامل افراد مدنی با یکدیگر بر مبنای حکمت و شریعت ممکن و دست‌یافتنی می‌دانند و از فلسفه‌های سیاسی درون‌گرا که سعادت انسان را از طریق اسباب و عوامل صرفاً فردی یا معنوی و اُخروی دنبال می‌کنند، فاصله می‌گیرند و با هدف رسیدن به آن به تجویز نوعی از نظام سیاسی با عنوان «مدینه فاضله» برمی‌آیند که مهندسی و معماری آن بر دستیابی و تحصیل سعادت فردی- جمعی، مادی – معنوی و دنیایی- اُخروی طراحی شده باشد.
جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی به عنوان مبنای آزادی سیاسی به قلم سیامک جعفرزاده استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه، ابراهیم علی عسگری دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه، سید حسن ابوصالح مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه و نجمه ضرابیان کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
امام خمینی از فقها و اصولیون برجسته معاصر است و به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی نظرهای ایشان همواره مورد توجه و مطالعه محققان داخلی و خارجی بوده، و تحقیق و مطالعات فراوانی در آثار و نظرات امام خمینی پیرامون آزادی اندیشه صورت گرفته است، اما در این زمینه هیچ گونه مطالعهای در دروس اصول فقه ایشان انجام نگرفته است، در حالی که عقل از منابع استنباط احکام و مباحث اصلی علم اصول فقه است.
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آزادی اندیشه در دروس اصولی امام خمینی چه جایگاه و منزلتی دارد؟ هدف مقاله اثبات وجود مبانی و اصول آزاداندیشی در حد متعالی عقلانی در دروس اصولی امام است. برای تحقق این هدف روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به‌کار گرفته شد. نتایجی استنباطی عبارتند از: ضمن تأیید آزادی اندیشه، برای درست اندیشیدن نیز راهکارها، اصول و قواعدی ارائه می‌کند. اعطای اختیارات گسترده به عقل و آن را یکی از منابع استنباط به شمار آورده و برای عقل و بنای عقلا سهم شایان توجهی در استنباط قائل است.
تبیین رابطه دولت و جامعه در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نوشته رشید رکابیان استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی
این تحقیق رابطه دولت و جامعه را در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) تببین می‌کند. بنابراین، پرسش این است که رابطه دولت و جامعه را در اندیشه امام خمینی براساس چه ویژگی‌هایی و چگونه می‌توان تبیین کرد؟ درباره رابطه دولت و جامعه نظریه‌های مختلفی بیان شده است. این نظریه‌ها رابطه را براساس اقتدار دولت و جامعه یا ضعف دولت و جامعه بررسی کرده‌اند. در اندیشه امام برخلاف نظریه‌های مطرح‌شده، رابطه دوطرفه تعریف می‌شود و رابطه دولت و جامعه به صورت حمایتی، مشارکتی، همکاری‌جویانه، هدایت‌گری، دین‌گرایی، خدمتگزاری و جز آن تبیین می‌شود. از این رو، امتداد دولت بر اساس امتداد جامعه و بالعکس تعریف، مکمل، و لازم و ملزوم همدیگرند.
تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی نویسندگان فرهاد وفایی‌فرد کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و منصور میراحمدی استاد دانشگاه شهید بهشتی
نظریه ولایت فقیه امام خمینی یکی از نظریه‌های برجسته فقهای شیعه درباره نظام سیاسی در دوران غیبت است و به همین دلیل فهم ماهیت این نظریه از جنبه ثبات یا تحول، همواره مورد بحث نظریهپردازان بوده است. پژوهش حاضر سعی دارد با نگاهی نو این مقوله را ارزیابی کند. در این شرایط معیاری برای فهم تحول یا ثبات یک نظریه مطرح می‌کند که عبارت است از ماهیت دانش فقه سیاسی به عنوان دانشی وابسته به فقه به لحاظ مبانی و روش و وامدار علم سیاست به لحاظ موضوع.
از سوی دیگر، مقاله حاضر با اتخاذ نکردن رویکردی عمومی، یکسان و کلی به همه جنبههای نظریه ولایت فقیه امام، آن را ذیل عنوان کلی ثبات یا تحول نمیبرد، بلکه ضمن تفکیک سه جزء اصلی نظریه امام، یعنی شئون و اختیارات، شرایط و ویژگیها و مبنای مشروعیت ولی فقیه، سه جمعبندی متفاوت از اجـزای این نظـریه ارائه میدهد و «تکامل» را نیز به عنوان ضلع سوم – در کنار ثبات و تحول- مورد اشاره قرار می دهد.
علاوه بر این، نوشتار حاضر در بررسی مبنای مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه امام، با تکیه بر نظریه «مجوزدهی»، از نقش مـردم در به فعلیت رساندن حکـومت فقـیه از دیدگاه ایشان سخن میگوید و سعی می‌کند بیانی منطبق بر دیدگاه حقیقی ایشان ارائه دهد که از محتوایی مردمسالارانه برخوردار است.
صورت‌بندی تأثیر مناقشه کلامی سیاسی «قلمرو دین» بر رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران به قلم علی آقاجانی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم(ع)
قلمرو دین یکی از مهمترین مؤلفه‌های کلام سیاسی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مناقشات پیرامون آن در کنار سایر عوامل، تأثیر جدی بر رقابت‌های سیاسی گذاشته است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از دیدگاه‌های دیوید ساندرز و با تکمیل و تصرف در آن، ابعاد این تأثیرگذاری را در چهار عرصه تغییر رژیم، تغییر حکومت، چالش‌های مسالمت‌آمیز و چالش‌های خشونت‌آمیز بررسی کرده است. البته بررسی تأثیر یادشده بر چالش‌های مسالمت‌آمیز محور اصلی است که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، و هریک به شکل حداکثری و حداقلی در ظرف مرام‌نامه‌ها، مواضع و رویکردها، تأسیس احزاب جدید و رخدادها قابل بیان است.
همچنین، با تقسیم‌بندی ادوار نظام جمهوری اسلامی مناقشه پیرامون قلمرو دین در چهار دوره تأسیس، تثبیت، سازندگی و اصلاحات و اصول‌گرایی از دیدگاه مهمترین اندیشوران جریان‌های کلامی سیاسی متناظر با جناح‌های سیاسی بررسی شده است. از منظر مقاله حاضر ابعاد این تأثیرگذاری بر بسامانی و قاعده‌مندی یا بی‌قاعدگی رقابت‌های سیاسی نیز مؤثر بوده است.
در میان ادوار، سطح تنش و تنازع در دور دوم دولت سازندگی و دور نخست دولت اصول‌گرایی پایین‌تر و در دوره تأسیس، و دور اول اصلاحات و دور دوم اصول‌گرایی سطح تنش و تنازع در رقابت‌های سیاسی بالاتر است که با کاسته‌شدن یا افزایش حدت و شدت مناقشه قلمرو دین در کنار سایر عوامل ارتباط وثیقی دارد.
فقه سیاسی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نوشته علی شیرخانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و محمود ابراهیمی ورکیانی مربی دانشگاه سمنان
یکی از موضوعات محوری الگوی پیشرفت، مربوط به حوزه سیاست است؛ فقه سیاسی نیز داعیه‌دار حل بسیاری از مسائل این حوزه است. در الگوی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، باید این امکان فراهم شود که جایگاه فقه سیاسی بیشتر بررسی شود؛ زیرا جولانگاه مسائل نوپدید و حوادث واقعه است و استنباط‌های فقهی ناظر به عمل سیاسی می‌توانند تکلیف فرد مسلمان در زندگی سیاسی را تعیین کنند. این امر از سویی مستلزم توضیح شاخصه‌های الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.
مقاله حاضر برای ضابطه‌مندکردن الزامات شرعی زندگی سیاسی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، شاخصه‌های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را مبنا قرار داده؛ و از سوی دیگر، به ظرفیت‌های فقه سیاسی به منظور تأمین اصول لازم برای جهت‌گیری الگوی یادشده نیز توجه کرده است.
فرضیه مقاله حاضر این است که فقه سیاسی شیعه توانایی ارائه الزامات شرعی مربوط به زندگی سیاسی براساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را دارد. برای تأیید این مطلب، روش توصیفی – تحلیل به‌کار گرفته شده است. حاصل آنکه باید علاوه بر اجتهاد «نقل‌محور»، بر اجتهاد «عقل‌محور» نیز تأکید شده و از فقه فردمحور به فقه جامعه‌محور گذر شود.
جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه تألیف سید علی اصغر علوی پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جواز جاسوسی آثار فراوانی بر امنیت جامعه دارد و در نظام سیاسی اسلامی یکی از مباحث پردامنه و چالش‌برانگیزی است که در برخی محافل علمی مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشمنان و پاسداری از دستاورهای آن است. در راستای فرایند اداره مطلوب جامعه و رفع مشکلات امنیتی حکومت از سوی حاکم اسلامی، جاسوسی به مثابه یک رکن در نظام سیاسی نگریسته می‌شود و همه ادله نقلی و عقلی که می‌تواند پشتوانه جواز آن قرار گیرد، کنکاش می‌شود. البته اصل اولی عقلی عدم جواز تجسس در امور شخصی دیگران است، ولی جاسوسی به دلیل رعایت مصالح نظام سیاسی جایز، و گاهی واجب تلقی شده است. در نوشته حاضر با تجزیه‌وتحلیل ادله و ارزیابی جاسوسی، ضوابط و گستره آن از منظر فقه شیعه روشن می‌شود.
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، شماره ۲۰، بهار ۱۳۹۷ وابسته به انجمن مطالعات سیاسی با مدیرمسئولی منصور میراحمدی و سردبیری نجف لکزایی منتشر شد.
کد خبر 4296658منبع: مهر
کلیدواژه: معرفی نشریات مقالات علمی علوم انسانی علوم اسلامی معرفی کتاب امام زمان حضرت مهدی عج علوم انسانی اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فلسفه نمایشگاه کتاب تهران شیعه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهدویت قرآن مسابقات قرآنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۱۲۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.
بنابر روایت ایسنا، با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.
با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.
ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.
با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.
مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.
با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.
با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.
چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.
در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.
اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوقدانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.
اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.
این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»
در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»
اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»
بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.
گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.
درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه گانه مطرح شد.
به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.
امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.
حکم به رییسجمهورحکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
اعضای مجلسسومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.
تعیین تکلیف مرجعیتیکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.
این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.
من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.
اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.
بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.
رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.
انتخاب رهبر موقتبا متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.
ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.
سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.
بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.
پایان رسیدگیبر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.
با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.
مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.
با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.
نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.
علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.
به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.
انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.
رای قطعی رهبربا تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.
بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.
با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟
وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.
... دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.
به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.
فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898802
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت