به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

درخواست ۳۰ نماینده برای مسکوت ماندن لوایح پالرمو و FATF تا ۶ماه

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۲۰۹۲۴

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تقاضای ۳۰ نماینده برای مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو برای مدت ۶ ماه خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت : در مورد این لایحه سوالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تاملی وجود دارد و بدلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماههای گذشته اعلام نظر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: لذا بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این لایحه برای مدت شش ماه را تهیه و تقدیم هیات رییسه کرده اند.

کریمی اضافه کرد: از آنجاییکه پذیرش تقاضای مسکوت ماندن لایحه یادشده مشروط به تایید آن توسط نماینده دولت می باشد و با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در حال مذاکره با سه کشور اروپایی در مورد آینده برجام و اخذ تضامین کافی از این کشورها برای ایفای تعهدات کامل آنها در قالب برجام و حفظ و تامین منافع و حقوق قانونی ملت ایران می باشد، انتظار منطقی این است که دولت هم با پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه موافقت کند.

وی افزود: با عنایت به آثار مهم و بلند مدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه مورد بحث با تامل بیشتری در مجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هسته ای برجام متزلزل شده است این سوال وجود دارد که آیا باید باز هم در راستای تحقق اهداف و خواسته های کشورهای غربی با عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز بدهیم؟

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و از بین چهار لایحه ای که در این رابطه طی ماههای اخیر توسط دولت به مجلس تقدیم شده و رییس جمهور محترم اصرار بر تصویب آنها دارد و در جلسه اخیر نمایندگان مجلس با سران سه قوه نیز ایشان خواستار تسریع در تصویب این لوایح شد، دو مورد اصلاح قوانین داخلی شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است و دو مورد هم الحاق به کنوانسیون های بین المللی شامل الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است.

کریمی گفت: دو لایحه اول چون قانون داخلی هستند در هر زمان قابل اصلاح یا لغو هستند ولی در مورد دو لایحه دوم چون موضوع الحاق به کنوانسیون های بین المللی مطرح است تصویب آنها بواسطه تعهداتی که برای دولت و کشور ایجاد می کنند به منزله راهی بی بازگشت است و قطعا باید بررسی و تصویب آنها با نهایت دقت و وسواس و پیش بینی همه ابعاد و جوانب آنها و آینده نگری هوشمندانه انجام گیرد.

وی تاکید کرد: بطور منطقی و اصولی دولت هم نباید در شرایط جدید ایجاد شده در رابطه با برجام ناشی از خروج آمریکا بر تصویب سریع این لوایح اصرار ورزد و حتی دولت می تواند در مذاکره با کشورهای اروپایی از این موضع بعنوان ابزار چانه زنی استفاده نماید نه اینکه پیشاپیش بدون اخذ هیچ امتیاز جدیدی، تعهدات بین المللی سنگینی برای کشور ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کنوانسیون پالرمو امنیت ملی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام